ساختار فاسد پیمانکاری؛ غارت بیت‌المال، تبعیض سیستماتیک و استثمار بی‌رحمانه کارگران!
تبعیض استخدامی کارگران در نظام پیمانکاری مانع تحقق عدالت اجتماعی و امنیت شغلی و موجب بهره‌کشی و فساد است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران:
گسترش نظام پیمانکاری به معضل ریشه‌دار اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است
نقض آشکار عدالت استخدامی با سازوکار پیمانکاری
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در تشریح معضلات نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار داشت: این سازوکار که با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها طراحی شده بود، در عمل به ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی بدل شده است. در این ساختار، کارگر از رابطه مستقیم با کارفرمای واقعی محروم و تحت سلطه پیمانکار قرار می‌گیرد که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را به عنوان سود شخصی برداشت کرده و تنها بخش ناچیزی را به کارگر می‌پردازد. این چرخه ناعادلانه، نقض آشکار عدالت استخدامی و مغایر با اصول اساسی قانون و شرع است.
مغایرت نظام پیمانکاری با اصول قانون اساسی
گلپور با استناد به اصول قانون اساسی، به مغایرت‌های این نظام با مبانی قانونی اشاره کرد و گفت: اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌داند، اما نظام پیمانکاری تبعیض ساختاری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری ایجاد کرده است. همچنین، اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی بر فراهم آوردن شرایط اشتغال عادلانه تأکید دارد، در حالی که اشتغال در پیمانکاری‌ها ناپایدار و فاقد امنیت است. علاوه بر این، اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بهره‌کشی از کار دیگران را ممنوع کرده و پیمانکارانی که مزد واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، مصداق روشن این بهره‌کشی محسوب می‌شوند.
تبعات اجتماعی و اقتصادی نظام پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، استمرار نظام پیمانکاری را دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده دانست و افزود: تضعیف کرامت انسانی نیروی کار، ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی، فساد و تعارض منافع، و اتلاف منابع عمومی از جمله این تبعات است. به گفته وی، بخش قابل توجهی از بودجه نیروی انسانی به جای پرداخت مستقیم به کارگران، به جیب پیمانکاران انحراف می‌یابد.
لزوم قانونی حذف پیمانکاری و استخدام مستقیم
گلپور با استناد به مواد قانونی، بر لزوم حذف پیمانکاری و استخدام مستقیم تأکید کرد. ماده ۱۳ قانون کار مسئولیت تضامنی کارفرما در قبال حقوق کارگران پیمانکار را نشان‌دهنده غیرضروری بودن پیمانکار به عنوان واسطه می‌داند. همچنین، ماده ۲۲ قانون کار بر لزوم مستقیم بودن رابطه کارگر و کارفرما و پرداخت حقوق به خود کارگر تأکید دارد. رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیز در مواردی، کارگران تحت نظارت دستگاه اجرایی را مستخدم آن دستگاه محسوب می‌کند.
مغایرت پیمانکاری با مبانی فقهی و اخلاقی
وی با اشاره به مبانی فقهی و اخلاقی، تصریح کرد: بر اساس قواعد فقهی، هرگونه قراردادی که موجب ضرر و تبعیض شود، باطل یا غیرمشروع است. نظام پیمانکاری که بخشی از مزد کارگر را به سود واسطه‌ها منتقل می‌کند، مصداق روشن ضرر بوده و با روح اسلام و عدالت علوی منافات دارد.
ضرورت اجرای قاطع قانون «منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه ادامه نظام پیمانکاری ناقض عدالت اجتماعی، عامل فساد، مخل امنیت شغلی و مغایر با روح قانون اساسی است، خواستار اجرای قاطع قانون «منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی» توسط دولت و مجلس شد. وی بر لزوم به‌کارگیری مستقیم تمامی نیروهای شاغل از طریق پیمانکاران در چارچوب قراردادهای رسمی یا مدت‌معین تأکید کرد و افزود: شفافیت، عدالت و بهره‌وری واقعی تنها در سایه حذف واسطه‌گری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما تحقق می‌یابد.
تأکید بر اجرای عدالت به جای مصلحت‌اندیشی
گلپور در پایان، باقی ماندن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه مصلحت اجتماعی را غیرموجه دانست و گفت: مصلحت واقعی ملت در گرو اجرای عدالت، حذف تبعیض و پاسداری از کرامت نیروی کار است. هیچ مصلحتی فراتر از عدالت نیست و درنگ در اجرای این قانون، در حقیقت درنگ در احقاق حق میلیون‌ها کارگر شریف است.
