افشای طرح «اعتبار ملی»: وزارت اقتصاد با این اقدام دنبال چیست؟ عدالت‌محوری یا فریب افکار عمومی؟
برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر رشد اقتصادی عادلانه، ابرپروژه‌های ملی و تأمین مالی اقتصاد دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تعریف کرده است. این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی استوار است، مستقیماً زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
شش ابرپروژه برای تحول اقتصادی
برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. این طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی اقتصادی را ایجاد کرده و مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق دهند.
«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
«طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای در میان ابرپروژه‌های شش‌گانه دارد. این طرح که بر پایه‌ی شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده، قرار است حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور باشد. با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، این طرح بستری تازه برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم می‌کند. اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، به طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌شود. هدف اصلی این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک است که پیش از این از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
این طرح به طور مستقیم به پایداری اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشترین فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کنند، کمک خواهد کرد. سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان ابزاری کارآمد برای حمایت هدفمند از خانوارها در اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی عمل کند. همچنین، وزیر اقتصاد از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داده است که ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این مجموعه سیاست‌ها تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو است. تحقق این اهداف مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.
