طرح جنجالی وزارت اقتصاد: عدالت‌محور یا حباب اقتصادی؟
وزارت اقتصاد برای رشد اقتصادی در برنامه هفتم، شش ابرپروژه ملی در حوزه‌های هوشمندسازی مالیاتی، نوسازی گمرکی، اعتبار ملی، تامین مالی زنجیره‌ای، تقویت تولید و اقتصاد دیجیتال با محوریت اعتمادسازی و عدالت اقتصادی را در دستور کار دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را در قالب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تعریف کرده است. این برنامه با تمرکز بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی، به طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
شش ابرپروژه برای تحول اقتصادی
برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تامین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. وزیر اقتصاد تاکید کرده است که این طرح‌ها با هدف ایجاد بیشترین بازدهی اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق می‌دهند.
«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تامین مالی زنجیره‌ای
در میان این ابرپروژه‌ها، «طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای دارد. این طرح به گفته وزیر اقتصاد، حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تامین مالی هوشمند کشور خواهد بود. طرح اعتبار ملی بر پایه‌ی شبکه تامین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد. در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، به طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری می‌شود. هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک است که پیش از این از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند. این طرح غیرتورمی بوده و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، بیان کرده است که بیشترین فرصت‌های شغلی در این بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. از این رو، سیاست تامین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال در این بخش کمک خواهد کرد. این سیاست جدید به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. چه در اصلاح ارز ترجیحی و چه در بازطراحی یارانه‌های انرژی، طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها خواهد بود. در همین راستا، وزیر اقتصاد از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داده است. استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تامین مالی در کشور خواهد شد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. کارشناسان معتقدند این مجموعه سیاست‌ها تلاشی است برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو. تحقق این اهداف مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.
