FATF: ایران در گروی اجماع ۱۵ کشور؛ آیا راه به جایی خواهیم برد؟
FATF خواستار اجرای کامل کنوانسیون پالرمو و CFT برای مبارزه با جرایم مالی و تروریستی توسط مرکز اطلاعات مالی شد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح آخرین وضعیت چالش‌های ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و دلایل حاشیه‌های اخیر پرداخت.
پیشینه تعامل ایران و FATF
بحث و بررسی در خصوص FATF از سال ۱۳۸۴ در ایران آغاز شد. به دلیل عدم مدیریت صحیح تعاملات ایران با این نهاد مالی بین‌المللی در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، در سال ۱۳۹۶ برنامه‌ای موسوم به «برنامه اقدام» میان ایران و FATF به امضا رسید. طبق این توافق، ایران متعهد به انجام ۴۱ اقدام مشخص برای بازگشت روابطش با نظام مالی جهانی به حالت عادی شد.
موانع تصویب کنوانسیون‌های کلیدی
در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، اجرای برنامه اقدام در ایران پیشرفت داشت، اما تصویب دو کنوانسیون مهم «پالرمو» و «مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)» در مجلس با چالش مواجه شد. عدم همراهی فضای سیاسی کشور در آن زمان برای تصویب این دو کنوانسیون، منجر به دیکته شدن اقدامات تعامل‌زدایی از سوی FATF علیه ایران در سال ۱۳۹۸ گردید. از آن سال تا آخرین نشست این نهاد، FATF در بیانیه‌های خود بر لزوم الحاق و اجرای این دو کنوانسیون برای خروج ایران از فهرست اقدامات تقابلی تأکید کرده بود.
جزئیات ۲۴ بند باقی‌مانده برنامه اقدام
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از مجموع ۴۱ بند برنامه اقدام، ۱۷ بند اجرا شده و ۲۴ بند همچنان باقی مانده است، توضیح داد که دو بند اصلی از این میان به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مربوط می‌شود که نیازمند تصویب، الحاق و اجرای داخلی هستند.
عدم ابلاغ رسمی پذیرش CFT به FATF
خانی در خصوص نشست اخیر FATF تأکید کرد که برخلاف برخی اخبار منتشر شده، ایران رسماً اعلام پذیرش CFT به این نهاد نداشته است. تنها موضوعی که به صورت رسمی اعلام شد، تثبیت و الحاق به کنوانسیون پالرمو بود.
ابهامات حقوقی و فنی در اجرای تعهدات
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که در نشست اخیر، بحث‌ها عمدتاً بر نحوه اجرای تعهدات ایران متمرکز بود. هیئت ایرانی در پاسخ به سوالات فنی و حقوقی مطرح شده، مستنداتی مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی ایران در حوزه مبارزه با جرایم مالی و تروریسم نسبت به الزامات بین‌المللی ارائه داد. با این حال، یکی از شروط تعیین شده از سوی مجلس، به دلیل کلی بودن، منجر به طرح سوالات دقیق‌تر و فنی‌تر از سوی FATF شد. پاسخ‌های این سوالات نیازمند بررسی و تهیه مستندات جزئی‌تر با همکاری وزارت امور خارجه بود و به همین دلیل، اجرای مفاد کنوانسیون نیازمند بررسی بیشتر تشخیص داده شد.
موضع‌گیری FATF در خصوص گروه‌های مبارزه با استعمار
وی در پاسخ به این سوال که بند مورد ایراد FATF چه بوده است، توضیح داد که سوالی حقوقی و فنی پیرامون ماده‌ای از کنوانسیون پالرمو مطرح شد که مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش یا گروه‌های مبارزه با استعمار است. پرسیده شد که در صورت ارتکاب جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق سلاح یا مواد مخدر توسط این گروه‌ها، ایران چگونه اجرای کنوانسیون پالرمو را تضمین خواهد کرد. پاسخ ارائه‌شده از سوی هیئت ایرانی مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد کار کارشناسی بیشتری بر روی این موضوع انجام شود.
انقضای برنامه اقدام و بدبینی متقابل
خانی با اشاره به اینکه برنامه اقدام ایران نزد FATF هشت سال پیش منقضی شده است، گفت که شرایط کنونی کشور با زمان توافق کاملاً متفاوت است. همچنین، بحث‌های رسانه‌ای گسترده در داخل کشور پیرامون خطرات تعامل با FATF، منجر به ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به این موضوع حتی در کشورهای دوست و شریک ایران شده است.
شرط اجماع ۱۵ کشور برای تایید اقدامات ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشت که در سازوکار FATF، هر اقدامی که ایران انجام می‌دهد، برای تأیید نیاز به اجماع دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ کشور عضو دارد. وی با اشاره به نشست اخیر، گفت که حتی کشورهای دوست ایران، از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای و بریکس، حاضر به تأیید گام محدود ایران نشدند. وی تأکید کرد که انتظار خروج ایران از فهرست سیاه FATF پس از هشت سال از انقضای برنامه، شش سال عدم ارائه گزارش رسمی و تنها با اجرای یک بند، غیرواقع‌بینانه است و این فرآیند ماهیتی حقوقی و فنی دارد و زمان‌بر خواهد بود.
