سرانجام نیروگاه در دست احداث سوریه توسط ایران
در پی انتشار گزارشهایی در برخی رسانههای خارجی درباره فعالیتهای نیروگاهی ایران در سوریه، نکاتی در این گزارشها مطرح شده که دارای ابهام و در مواردی نادرست بوده و با واقعیتهای تجارت بینالملل و پروژههای جاری تطابق ندارد. از همین رو، گروه مپنا جهت شفافسازی توضیحاتی را منتشر کرد.

در توضیحات مپنا آمده است: "در حال حاضر، یک پروژه نیروگاهی در سوریه با مشارکت شرکتهای ایرانی در حال اجراست. این پروژه که در استان لاذقیه واقع شده، شامل احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی است و در چهار فاز تعریف شده است. سه فاز نخست این پروژه که شامل اجرای خط لوله گاز و ساخت دو واحد گازی نیروگاه بوده، تکمیل و به کارفرمای سوری تحویل داده شده است. فاز چهارم که بخش بخار نیروگاه را شامل میشود نیز بخش زیادی از آن اجرا شده و در صورت ثبات شرایط، قرار بود تا پایان سال میلادی جاری به بهرهبرداری برسد.
حضور شرکتهای ایرانی در صنعت برق سوریه به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد؛ زمانی که سوریه میزبان شرکتهای بزرگ بینالمللی در حوزه زیرساخت بود. در این سالها، ایران توانسته است با اجرای چند پروژه مهم نیروگاهی، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید برق این کشور را تأمین کرده و نقشی کلیدی در تامین برق مورد نیاز خانوادهها و صنایع سوریه ایفا کند.
برخی گزارشها از عدم شفافیت در روند اجرای پروژهها یا نحوه تأمین مالی آنها سخن گفتهاند. در پاسخ باید تأکید کرد که پروژههای یادشده، از ابتدا بر مبنای قراردادهای رسمی و در چارچوب قوانین دو کشور تعریف شدهاند. پروژههای تکمیلشده نیز به طور کامل تسویه شدهاند و در مورد پروژههای در حال اجرا، پرداختها متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شده است.
طبیعتاً حضور در بازارهای بینالمللی، همواره با ریسکهایی از جمله ریسک سیاسی، اقتصادی و عملیاتی همراه است. اما شرکتهای ایرانی حاضر در سوریه، علیرغم چالشهای متعدد، همواره به تعهدات قراردادی خود پایبند بوده و اجرای پروژهها را بهصورت حرفهای و متعهدانه دنبال کردهاند.
در خصوص استفاده از نیروی انسانی، اصل بهرهگیری از توان بومی رعایت شده و در تمام پروژهها، انتقال دانش فنی به نیروهای محلی مدنظر بوده است. کارشناسان ایرانی پس از پایان دوره ساخت، از کشور خارج شدهاند و مهندسان سوری آموزشدیده حالا توانایی بهرهبرداری از نیروگاه را دارا هستند.
در نهایت باید تأکید کرد که هدف از این همکاریها، نه مداخله در امور بازسازی یا سیاستگذاری کلان، بلکه صرفاً حضور در بازار بینالمللی با توجیه اقتصادی، رعایت اصول حرفهای و تأمین منافع طرفین بوده است".