راهکار جدید دولت برای ارزانی مسکن

عمران‌زاده تاکید کرده که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن، موظف به اجرای این قوانین است و در صورت کوتاهی، مجلس باید وارد عمل شود. او همچنین اشاره کرده که برخی قوانین موجود، به جای بهبود اوضاع، باعث افزایش قیمت مسکن شده‌اند.

افزایش قیمت مسکن در ایران به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله نوسانات اقتصادی و تورم. اما به گفته کارشناسان، عدم وجود سیاستگذاری‌های مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق نیز به تشدید این بحران کمک کرده است.

بر اساس قوانین موجود، دولت موظف است ۳۳۰ هزار هکتار به زمین‌های محدوده شهری اضافه کند. با این حال، هنوز هیچ اقدام ملموسی در این زمینه انجام نشده است. به عنوان مثال، قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق، نتوانسته به درستی اجرا شود.

عمران‌زاده، رئیس پژوهشکده صدر، بر این باور است که کنترل بازار مسکن امکان‌پذیر است، به شرطی که اراده کافی برای اجرای قوانین موجود وجود داشته باشد. او تأکید می‌کند که وزارت راه و شهرسازی باید به عنوان مسئول این حوزه، اقدامات لازم را انجام دهد و برنامه‌های دقیقی برای هر استان و شهرستان طراحی کند.

این کارشناس حوزه مسکن تأکید دارد که دولت به عنوان بزرگ‌ترین انحصارگر زمین در کشور شناخته می‌شود. این انحصار و نبود اراده برای تغییر شرایط، موجب بحران قیمت مسکن شده است. تجربیات گذشته و دانش موجود نشان می‌دهد که با عرضه زمین می‌توان به کاهش قیمت‌ها کمک کرد.

عمران‌زاده همچنین به نقش مجلس در نظارت بر اجرای قوانین اشاره می‌کند. او معتقد است که مجلس باید فراتر از تصویب قوانین، به اجرای آن‌ها نظارت کند و دولت را ملزم به ارائه برنامه‌های عملیاتی کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، تغییر در وضعیت بازار مسکن نیازمند همکاری جدی میان دولت، مجلس و نهادهای مرتبط است. با اتخاذ تصمیمات قاطع و تغییر رویکردها، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موجود در بازار مسکن کاهش یابد و دسترسی به مسکن با کیفیت برای همه مردم تسهیل شود.