اختصاصی سرانه؛
موج جدید بی‌ارزش شدن پول/ چگونه دلارهای نفتی، قاتل ارزش ریال شدند؟
در چند سال اخیر و به‌ویژه چند سال گذشته، بازار ارز با نوسانات و تکانه‌های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی مانند چندنرخی بودن، چندبازاری بودن، افزایش چندبرابری نرخ و مواردی از این دست را تجربه کرده است.
از دیدگاه اقتصاددانان، نرخ برابری پول کشورها معمولا براساس روندهای بلندمدت و بنیادی در اقتصاد تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی از این دست منجر به کاهش ارزش پول ملی یک کشور در مقابل سایر پول‌ها خواهد شد. در واقع آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نه افزایش نرخ ارز که کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز چیزی جز نوسانات نرخ پول ملی نیست. در این بین، فعالان اقتصادی و مدیران کسب‌وکارها فارغ از ابعاد اقتصادی، برای ماندگاری راهی جز «حفظ ارزش دارایی» ندارند، سیاستی که اجرای آن از وظایف دولت‌هاست.
تقابل اقتصاددانان سنتی با ساختارگرایان
درباره میزان و چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز و به‌ویژه افزایش آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برای مثال، اقتصاددانان سنتی معتقدند کاهش ارزش پول اثر انبساطی بر اقتصاد خواهد داشت و در مقابل، ساختارگرایان به اثرات انقباضی کاهش ارزش پول ملی بر اقتصاد باور دارند.
این پدیده اثرات قابل‌توجهی بر اقتصاد همه کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ایران خواهد گذاشت. همه بخش‌های اقتصاد، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات از نوسانات ارز تاثیر پذیرفته و خود نیز دچار بی‌ثباتی و نوسان شده‌اند. از این‌رو، سیاست‌گذاری‌های ارزی مناسب و سروسامان دادن به بازار ارز، از ضرورت‌های انکارناپذیر اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط کنونی است.
درباره میزان و چگونگی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز و به‌ویژه افزایش آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان مثال، اقتصاددانان سنتی معتقدند کاهش ارزش پول اثر انبساطی بر اقتصاد خواهد داشت. در مقابل، ساختارگرایان به اثرات انقباضی کاهش ارزش پول ملی بر اقتصاد باور دارند. منظور از اثر انقباضی این است که کاهش ارزش پول ملی به تضعیف بخش تولید و کاهش درآمد کشور منجر می‌شود. با کاهش ارزش پول ملی، نرخ کالاهای صادراتی سقوط کرده و این امر برای صادرکنندگان فرصت خوبی است تا از طریق صادرات، هم خودشان منتفع شوند و هم تولید داخلی رونق بگیرد. اما در این ساختار باید به افزایش نرخ کالاهای وارداتی نیز توجه کرد؛ بنابراین وضعیت تراز تجاری کشور، موضوعی تعیین‌کننده است. اگر واردات بر صادرات پیشی بگیرد، کاهش ارزش پول ملی به کاهش درآمد واقعی کشور منجر می‌شود. به‌ویژه اینکه، به‌دلیل وارداتی بودن بخش قابل‌توجهی از کالاهای موردنیاز در تولید، هزینه‌های تولید افزایش یافته و در نتیجه جایگاه تولید، حتی با رویکرد صادراتی تضعیف می‌شود.
این امر درباره اقتصادهای نفتی بیشتر صادق است. به‌اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، در کشورهای صادرکننده نفت که تقاضای کل، نسبت به کاهش ارزش پول دارای واکنش ضعیف است و اقلام صادراتی با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به موقعیت انقباضی منتهی شود.
به‌عنوان مثال در ایران، براساس واقعیت‌های بازار اقتصادی، حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور به گروه‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و میعانات گازی تعلق دارد. این امر نشان‌دهنده قدرت نفوذ گروه‌های مواد خام در بخش صادرات‌محور اقتصاد ایران است؛ بنابراین می‌توان گفت سیاست ارزی و پولی در ایران، در گام نخست تحت‌تاثیر بازار نفت و مشتقات نفتی و سپس متاثر از بازار سایر مواد خام صادراتی است. با توجه به موارد یادشده مشکل نرخ‌های ارز در ایران، ثابت بودن یا شناور بودن آن نیست، بلکه مسئله این است که چگونه باید شوک‌های نفتی و صادراتی را از بازار ارز جدا یا حداقل تضعیف کرد.
عوامل کلیدی موثر بر کاهش ارزش ریال
ارزش پول ملی وابستگی مستقیم با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور دارد. واقعیت این است که هیچ دولتی در ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته در تقویت و حفظ ارزش پول ملی موفق عمل کند؛ از این‌رو حفظ ارزش پول ملی مهم و بر نرخ دارایی‌ها و بهای کالا و خدمات اثرگذار است. عوامل گوناگونی بر ارزش پول ملی تاثیرگذارند و این مسئله از ابعاد متفاوتی، قابل‌بررسی است.
یکی از عوامل تعیین‌کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در داخل آن کشور است. پول ملی در کشوری که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات، بتواند نیازهای مردم کشور را تامین کند و علاوه بر آن، بتواند مازاد آن را صادر کند و از طریق صادرات ارز به‌دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل چین که با گذشت زمان، توان و ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده و در نتیجه از قدرت پول ملی آن نیز کاسته نشده است.
عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تاثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی به‌گونه‌های مختلف، از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. طی سال‌های اخیر، در ایران همواره شاهد فرار یا هدررفت سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معناست که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به تبادل پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. انتظارات نسبت به آینده متصور اقتصادی کشور و هیجانات اقتصادی نیز در تعیین میزان ارزش پول ملی موثرند. به‌عنوان‌مثال، اتفاقات اخیر در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شده است. شرایط اقتصادی کنونی کشور، رکود، تورم سطح بالا و سایر عوامل، اگر به همین روال ادامه یابد، موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد.
عامل تهدیدکننده دیگر در حفظ ارزش پول ملی، تجارت بین‌الملل و کسری تراز تجاری کشور است. در سال‌های اخیر، حجم واردات در کشور بیش از حجم صادرات در کالاهای غیرنفتی بوده و اقتصاد ایران همواره کسری تراز تجاری غیرنفتی داشته که عمدتا با درآمدهای ارزی نفتی خنثی شده است. اما با تشدید تحریم‌ها و عدم‌امکان دریافت درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری بیشتر شد و در نتیجه به‌دلیل کاهش عرضه ارز در کشور، نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافت.
جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است. هزینه‌های تولید ما تحت‌تاثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم موثر بر هزینه‌های تولید، حوزه کسب‌وکار است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت در کشورهایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آنها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، رشد پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی در کشور نیز از عوامل موثر در کاهش ارزش پول ملی هستند.
دلایل کلیدی کاهش ارزش ریال
بیش از ۵۰ سال است اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و نخستین مسئله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری است. دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مسائل را اولویت‌بندی کند. البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی‌های لازم برقرار شود. اگر به‌دنبال حفظ و تقویت ارزش پول ملی هستیم، باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران با شرکای تجاری را کاهش دهیم. البته اینکه تورم چگونه کنترل شود، خود موضوع مهمی است. اگر دولت بتواند سیاست‌هایی پیاده کند که هزینه‌های تولید کنترل و البته بهینه شود، می‌تواند در کنترل جریان تورمی کشور موثر باشد. درباره سیاست‌های کنترل ارزش پول ملی باید گفت هر عاملی که در جریان تورمی موثر است، جریان تورمی را کنترل و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند.
راهکار افزایش ارزش پول ملی
حذف موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تاثیر بسزایی در افزایش ارزش پول ملی ایفا کند. این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود. این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران تضمین شده باشد. از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی، حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است. باید توجه داشت که نمی‌توان در کوتاه‌مدت توان تولیدی یک کشور را افزایش داد. روند رشد تولید وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است؛ بنابراین اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد که البته این مورد جزو برنامه‌های بلندمدت دولت‌هاست.
پیشینه تاریخی شکست ارزش ریال
از سال ۱۹۶۰ کشور ایران سعی کرد تحولی بنیادین در امور اقتصادی کشور ایجاد کند و به تبع آن، نرخ تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال رشد بسیار خیره‌کننده‌ای را ثبت کرد. در آن زمان نرخ سود بانکی متناسب با تورم تک‌رقمی کشور از سوی دولت اعلام شده بود، اما به‌تدریج از سال ۱۹۷۰ ایران تصمیم گرفت بودجه کل کشور را بزرگ‌تر کند و به همین منظور تلاش کرد هم‌زمان با اوج‌گیری نرخ نفت در جهان درآمدهای دلاری-نفتی را وارد اقتصاد کشور کند.
از اوایل سال ۱۹۶۸ درآمد نفتی ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافت، به‌طوری‌که ایران قبل از تاریخ فوق روزانه ۶۳۸ هزار بشکه نفت به فروش می‌رساند که این رقم پس از سال ۱۹۶۸ به روزانه ۶ میلیون بشکه رسید. به بیان ساده‌تر، درآمد ایران از محل فروش نفت به یکباره ۲۰ برابر افزایش یافت و با ورود پول نفت به اقتصاد ایران شاهد آن بودیم که حجم نقدینگی در ایران رو به افزایش گذاشت، اما متناسب با افزایش نقدینگی تورم در حال افزایش بود. در زمان مذکور با توجه به رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی مناسب دهه پیش، اقتصاد ایران توانست از خطر تورم و کاهش ارزش پول ملی در امان بماند.
پس از انقلاب و شروع جنگ ایران و عراق و همچنین خروج سرمایه از کشور و خارج‌شدن بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها از دست بخش خصوصی، تولید ناخالص داخلی ایران دچار معضلات زیادی شد. از آن پس، دولت‌ها یکی پس از دیگری سعی بر آن داشتند تا بودجه‌های خود را در نبود تولید ناخالص داخلی مناسب، براساس درآمدهای سرشار پایه‌گذاری کنند. همین امر موجب می‌شد حجم نقدینگی و پایه پولی افزایش پیدا کند و در طرف دیگر، تورم افزایش یابد.
حجم نقدینگی فاقد پشتوانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های گذشته به‌صورت چشمگیری افزایش یافت و مجددا با خروج امریکا از برجام، ارزش ریال مجدد سقوط کرد. در دولت ابراهیم رئیسی نیز بسیار سعی شد تا ارزش ریال در یک دامنه باثبات حفظ شود که این تلاش بدون توجه به نماگرهای اقتصادی بود و با تنش‌های منطقه‌ای که به نوعی ریسک سیستماتیک محسوب می‌شد، مجددا ارزش ریال ایران سقوط کرد.
با توجه به رکود اقتصادی، تورم تولید کالا و اخذ مالیات سنگین بر مشاغل و تولیدکنندگان، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ شاهد خروج سرمایه‌ها از ایران باشیم.
