اختصاصی سرانه؛
خداحافظی رسمی با پسانداز طلا / این گزارش تلخ نشان میدهد حقوق شما دیگر ارزش ندارد!
در سال ۱۴۰۳، حداقلبگیر با تمام حقوق ماهانهاش هنوز میتوانست به بازار طلا فکر کند؛ امروز اما همان کارگر، با حقوقی که اسماً ۴۵ درصد رشد کرده، پشت ویترین طلافروشیها متوقف میشود.
یک عدد ساده میتواند عمق فرسایش معیشت را عریان کند: چند گرم طلا؟. در سال ۱۴۰۳، حداقلبگیر با تمام حقوق ماهانهاش هنوز میتوانست به بازار طلا فکر کند؛ امروز اما همان کارگر، با حقوقی که اسماً ۴۵ درصد رشد کرده، پشت ویترین طلافروشیها متوقف میشود. دادههایی که خودِ بازار طلا و مصوبههای مزدی میگویند، از یک شکاف نگرانکننده خبر میدهند: رشد دستمزد از تورم داراییها عقب مانده و طلا، بهعنوان دماسنج انتظارات تورمی، عملاً از دسترس نیروی کار خارج شده است. این گزارش، فقط یک مقایسه عددی نیست؛ روایت سقوط قدرت خرید است.
وقتی حقوق یک ماه، هنوز طلا بود
در سال ۱۴۰۳، پایه حقوق کارگری ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تعیین شد. در همان مقطع، هر گرم طلای ۱۸ عیار بهمراتب پایینتر از سطوح فعلی معامله میشد. نتیجه روشن بود: حداقلبگیر میتوانست با حقوق یک ماه، بیش از یک گرم طلا بخرد. طلا در اینجا فقط یک فلز زرد نبود؛ ابزار حفظ ارزش پسانداز بود. کارگر میتوانست بخشی از دستمزدش را به دارایی ضدتورمی تبدیل کند و از شوکهای بعدی قیمتها در امان بماند. این همان نقطهای است که «دستمزد» هنوز کارکرد اقتصادی داشت.
۱۴۰۴؛ افزایش حقوق، عقبمانده از تورم داراییها
در سال ۱۴۰۴، پایه حقوق کارگری به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسید، افزایشی حدود ۴۵ درصد. اما بازار طلا مسیر دیگری رفت. بر اساس ارقام اعلامی شما، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به ۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان و در ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است؛ نوسانی که خود نشانه بیثباتی و شوکهای انتظاری بازار است. حتی اگر ملاک را عدد پایینتر یعنی ۶.۶ میلیون تومان بگیریم، کارگر با کل حقوق ماهانهاش حداکثر حدود ۱.۵ گرم طلا میتواند بخرد. اگر قیمتهای بالاتر بازار را مبنا قرار دهیم، این عدد به کمتر از یک گرم سقوط میکند. پیام روشن است: رشد حقوق، از شتاب طلا جا مانده است.
هشدار به سیاستگذار مزدی
طلا آینه بیاعتمادی به پول ملی و شاخص انتظارات تورمی است. وقتی دستمزد اسمی بالا میرود اما قدرت خرید طلا کاهش مییابد، یعنی سیاست مزدی نتوانسته قدرت خرید واقعی را حفظ کند. برای کارگر حداقلبگیر، این فقط یک مقایسه مالی نیست؛ یعنی حذف تدریجی امکان پسانداز، خروج از بازار دارایی و سقوط به مصرف حداقلی. نتیجه نهایی، فشردهتر شدن سفره و شکنندهتر شدن معیشت است. تا زمانی که دستمزدها با تورم داراییها نه فقط تورم رسمی همگام نشوند، فاصله حقوق و طلا هر سال عمیقتر میشود؛ و این، دقیقا همان جایی است که زنگ خطر اقتصاد کارگری به صدا درمیآید.
