انفجار اجاره، فروپاشی خانوار/ واقعیت جدید پایتخت رسما رو شد!
هیولای اجاره‌بها در حال بلعیدن آخرین بقایای طبقه متوسط در تهران است. آمارهای رسمی و غیررسمی تصویری هولناک از یک بحران اجتماعی-اقتصادی را به نمایش می‌گذارند: سهم مسکن از درآمد ماهانه یک خانوار تهرانی به مرز غیرقابل تحمل ۷۰ درصد رسیده است. این انفجار هزینه، که حاصل یک شکاف عمیق میان تورم افسارگسیخته اجاره و سقوط قدرت خرید است، دیگر تنها یک چالش اقتصادی نیست؛ بلکه یک جابجایی جمعیتی بزرگ را کلید زده و مستاجران را به صورت اجباری به حاشیه‌های بی‌امکانات شهرها تبعید می‌کند، در حالی که سیاست‌های دستوری دولت در کنترل بازار، عملاً به یک نمایش بی‌اثر تبدیل شده‌اند.
بازار مسکن ایران، به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، از یک بحران اقتصادی عبور کرده و به یک فاجعه اجتماعی تمام‌عیار تبدیل شده است. جایی که تامین سرپناه، به قیمت حذف کامل رفاه، امنیت غذایی و آینده یک خانوار تمام می‌شود. بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی و آمارهای میدانی نشان می‌دهد که سهم اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار به طور رسمی از ۵۰ درصد فراتر رفته و در آمارهای غیررسمی برای پایتخت‌نشینان، این رقم به ۷۰ درصد جهش کرده است. این یعنی یک خانواده متوسط تهرانی، پس از پرداخت اجاره‌خانه، تنها با ۳۰ درصد از درآمد خود برای تمام هزینه‌های دیگر زندگی از جمله خوراک، پوشاک، درمان و آموزش باقی می‌ماند.
شوک ۵۰۰ درصدی: سلاخی دستمزد در برابر تورم واقعی اجاره
ریشه این فاجعه در یک عدم توازن مرگبار نهفته است: سقوط آزاد قدرت خرید در برابر رشد سرطانی اجاره‌بها. در حالی که سطح واقعی دستمزدها امروز ۱۲ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۹۶ (قبل از جهش‌های ارزی) و درآمد سرانه نیز ۲۰ درصد کمتر است، رشد واقعی اجاره‌بها (مابه‌التفاوت تورم اجاره با تورم عمومی) از همان سال تا امروز، یک شوک باورنکردنی ۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
این آمار به معنای آن است که هزینه مسکن نه تنها همگام با تورم عمومی، بلکه با سرعتی بسیار بیشتر از آن، قدرت خرید خانوارها را سلاخی کرده است. در نتیجه، مفاهیمی مانند سفر، تفریح، نوسازی لوازم منزل و حتی خرید پوشاک باکیفیت، از سبد هزینه طبقه متوسط حذف شده و جای خود را به خرید اقساطی برای تامین حداقل‌ها داده است.
وقتی مصوبه دولت ۲۰ درصد از بازار عقب می‌ماند
در این میان، واکنش دولت به بحران، چیزی فراتر از یک نمایش ناکارآمد نبوده است. در حالی که مصوبه دولتی سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرده بود، بازار بی‌اعتنا به این دستور، مسیر خود را رفته است. تورم اجاره در تابستان ۱۴۰۳ بیش از ۵۰ درصد و در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد گزارش شده است. این یعنی بازار اجاره نه تنها مصوبه دولت را نادیده گرفته، بلکه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از سقف تعیین‌شده معامله شده است. این امر نشان‌دهنده فلج کامل ابزارهای نظارتی و شکست مطلق سیاست‌گذاری دستوری در مهار یک بازار پیچیده و غیررسمی است.
فرار سرمایه‌گذاران و افزایش لشکر مستاجران
این بحران با کاهش شدید عرضه، وخیم‌تر نیز شده است. جهش قیمت مسکن (میانگین قیمت هر متر در تهران از ۳۱ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) و سیاست‌های اقتصادی نامطمئن، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان را از بازار ساخت‌وساز فراری داده است. کاهش تولید مسکن اقتصادی، همزمان با افزایش جمعیت مستاجران کشور از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد طی یک دهه، یک عدم تعادل مرگبار میان عرضه و تقاضا ایجاد کرده که خود به موتور محرک جدیدی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است.
در نهایت، آنچه امروز در بازار مسکن ایران شاهد آن هستیم، تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ بلکه یک بازآرایی طبقاتی خشونت‌آمیز است که در آن، طبقه متوسط به حاشیه رانده می‌شود و شهرها به مالکانی مرفه و مستاجرانی تعلق دارند که برای بقا می‌جنگند. این روند، زنگ خطری جدی برای ثبات اجتماعی و آینده توسعه پایدار در کشور است.
