افشاگری تکاندهنده: سربازان تاجیک در جنگ اوکراین! دوشنبه چه رازی را پنهان میکند؟
تاجیکستان شهروندان دوتابعیتی خود را به خاطر مشارکت در جنگ اوکراین و روسیه تحت پیگرد قانونی قرار میدهد.
با گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز درگیریهای نظامی گسترده میان روسیه و اوکراین، گزارشهای متعدد رسانههای منطقهای و بینالمللی از حضور و مشارکت شهروندان جمهوری تاجیکستان در خطوط مقدم این نبرد حکایت دارند. این در حالی است که مقامات رسمی دوشنبه صراحتاً اعلام کردهاند تاکنون هیچ پرونده کیفری یا قضایی علیه شهروندان این کشور به اتهام مشارکت در جنگ اوکراین در محاکم داخلی تشکیل و پیگیری نشده است. مقامات ارشد نهادهای مجری قانون در تاجیکستان به تشریح مواضع رسمی و ادله حقوقی دولت این کشور در قبال این پدیده پرداختهاند.
موضع رسمی دوشنبه؛ تابعیت دوگانه و عدم پیگرد قانونی
حبیبالله وحیدزاده، از مقامات ارشد قضایی تاجیکستان، در یک نشست خبری اخیر تصریح کرد که در طول یک سال گذشته، هیچیک از شهروندان تاجیکستان به دلیل مشارکت در عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و بازداشت نشدهاند. وی در تشریح این موضوع، به واقعیت حقوقی و اجتماعی مهمی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بسیاری از افراد مطرح شده در گزارشها، علاوه بر تابعیت تاجیکستان، دارای تابعیت فدراسیون روسیه نیز هستند.
بر اساس توضیحات وحیدزاده، چنین افرادی از منظر حقوق بینالملل و قوانین داخلی روسیه، قانوناً موظف به انجام وظایف نظامی در قبال کشوری هستند که تابعیت آن را اخذ کردهاند. این مقام قضایی تاکید کرد: «بر اساس مفاد قوانین جمهوری تاجیکستان، ما صلاحیت نداریم علیه آن دسته از شهروندانمان که به طور همزمان تابعیت روسیه را نیز دارند و بر اساس قراردادهای رسمی با آن کشور در درگیریهای نظامی با اوکراین شرکت کردهاند، پرونده کیفری تشکیل داده و آنها را مجازات کنیم.» این اظهارات نشان میدهد که دوشنبه به دلیل توافقات دوجانبه و به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف با مسکو، عملاً دست خود را برای برخورد با این دسته از افراد بسته میبیند.
خط قرمز دستگاه قضا؛ پیگرد شهروندان فاقد تابعیت روسی
با این حال، دادستان کل تاجیکستان در همین نشست خبری یک استثنای مهم را نیز قائل شد و شفافسازی کرد که اگر یک شهروند تاجیک که صرفاً تابعیت تاجیکستان را دارد و فاقد گذرنامه و تابعیت روسی است، در خصومتها و درگیریهای مسلحانه در خارج از مرزهای کشور شرکت کند، بدون شک با برخورد قاطع دستگاه قضایی مواجه شده و برای وی پرونده کیفری تشکیل خواهد شد.
وی با تاکید بر جدیت دستگاه قضا اظهار داشت: «مقررات قانون جزایی تاجیکستان قطعاً در مورد چنین اقدامات غیرقانونی اعمال خواهد شد. این موضوع به طور مشخص در ماده ۴۰۱، بند ۱ قانون جزایی کشور پیشبینی شده که صراحتاً مشارکت غیرقانونی شهروندان در درگیریهای مسلحانه در خارج از کشور را جرمانگاری کرده است.» او همچنین افزود که در حال حاضر هیچگونه اطلاعات رسمی و تایید شدهای در خصوص مشارکت افراد فاقد تابعیت روسی در اختیار ندارد. شایان ذکر است که وحیدزاده پیشتر و در تابستان سال ۲۰۲۵ میلادی نیز موضع مشابهی را در قبال این مسئله ابراز کرده بود.
تناقض آمار رسمی و گزارشهای میدانی
در همین ارتباط، رمضان رحیمزاده، وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز در اظهاراتی همسو با سایر مقامات، تایید کرد که هیچ پرونده کیفری در این دستهبندی خاص در سیستم قضایی و انتظامی کشور ثبت و پیگیری نشده است. وی با صراحت اعلام کرد: «ما هیچگونه آمار و سوابقی مبنی بر اینکه چه تعداد از شهروندانمان در جنگ اوکراین مشارکت دارند، ثبت و نگهداری نمیکنیم و اساساً بر اساس قوانین، هیچگونه تعهد و الزامی نیز در این رابطه بر عهده نداریم.»
علیرغم این مواضع رسمی، چندین سال است که رسانههای مستقل و شبکههای اجتماعی گزارش میدهند هزاران نفر از اتباع تاجیک در این درگیریها حضور دارند. حتی برخی برآوردها حاکی از آن است که تعداد تلفات و کشتهشدگان تاجیک در این جنگ به صدها نفر رسیده است. تا به امروز، هیچیک از نهادهای رسمی دولت تاجیکستان این آمار و ارقام نگرانکننده را به طور مستقل تایید یا تکذیب نکردهاند.
به عنوان نمونهای از این واقعیت تلخ، در تاریخ ۱۲ فوریه، گزارشهای موثقی مبنی بر کشته شدن یک جوان ۲۶ ساله تاجیک به نام کرامتالله آدینایف منتشر شد که پیکر وی برای خاکسپاری به زادگاهش بازگردانده شد. همچنین گزارشها نشان میدهد که در طول سال ۲۰۲۵، بقایای پیکر چندین تن دیگر از اتباع متوفی تاجیک نیز به کشورشان بازگردانده شده است.
قانونگذاری تاجیکستان، مشارکت غیرقانونی شهروندان و افراد بدون تابعیت در تشکیلات مسلحانه یا عملیاتهای نظامی در خارج از کشور را به شدت ممنوع کرده و ماده ۴۰۱، بند ۱ قانون جزایی این کشور، برای چنین جرایمی مجازات سنگین حبس از ۱۲ تا ۲۰ سال را در نظر گرفته است. با این وجود، تبصرهای در این قانون وجود دارد که بر اساس آن، افرادی که پیش از پایان یک درگیری نظامی، به طور داوطلبانه از مشارکت در گروههای مسلح دست بکشند و مرتکب جنایات و جرایم دیگری در طول جنگ نشده باشند، ممکن است از پیگرد کیفری و مجازات معاف شوند.
رویکرد متفاوت کشورهای آسیای مرکزی
بررسی تحولات منطقه نشان میدهد که رویکردها و سیاستهای اتخاذ شده در قبال این مسئله در سراسر کشورهای آسیای مرکزی یکسان نیست و تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارد. در جمهوری ازبکستان، دستگاه قضایی رویکرد سختگیرانهتری اتخاذ کرده است؛ به طوری که یک شهروند ۳۸ ساله ازبک به جرم مشارکت در جنگ علیه اوکراین به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی سرویس امنیت دولتی ازبکستان، در بازه زمانی سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۵ میلادی، بالغ بر ۳۳۸ پرونده کیفری در خصوص مشارکت غیرقانونی شهروندان این کشور در درگیریهای مسلحانه خارجی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در قزاقستان نیز، مقامات قضایی و امنیتی در سال ۲۰۲۵ اقدام به تشکیل حدود ۷۰۰ پرونده کیفری در ارتباط با شهروندانی کردند که به خدمت سربازی در ارتش روسیه فراخوانده شده یا داوطلب شده بودند. در این راستا، چندین مورد محکومیت قطعی نیز برای متخلفان صادر شده است. همزمان، گزارشها حاکی از آن است که روندها و پیگردهای کیفری مشابهی نیز در جمهوری قرقیزستان به دلایل مشابه آغاز شده و دولت بیشکک نیز برخورد با این پدیده را در دستور کار خود قرار داده است.
ادعاهای کییف و انتشار لیستهای اسامی
در جبهه مقابل، مقامات اوکراینی نیز تلاش کردهاند با انتشار اسناد و مدارک، ابعاد این موضوع را برجسته کنند. در آوریل سال ۲۰۲۵، یک پروژه دولتی و رسانهای اوکراینی تحت عنوان «من میخواهم زنده بمانم»، لیست بلندبالایی شامل نام ۳ هزار و ۶۲ نفر از شهروندان کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان را منتشر کرد. گردانندگان این پروژه مدعی شدند که این افراد به طور رسمی با وزارت دفاع فدراسیون روسیه قراردادهای نظامی امضا کرده و به استخدام ارتش این کشور درآمدهاند.
بر اساس دادههای منتشر شده در این فهرست، ۹۳۱ نفر از این افراد اصالتاً اهل تاجیکستان بودهاند که بنا بر ادعای این پروژه اوکراینی، ۱۹۶ نفر از آنان در جریان درگیریها جان خود را از دست دادهاند. متعاقب انتشار این لیست اولیه، اسامی ۴۴۶ نفر دیگر از اتباع تاجیک نیز که ادعا میشود در حین خدمت در نیروهای مسلح روسیه و در خطوط مقدم نبرد کشته شدهاند، در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد که ابعاد انسانی این بحران را بیش از پیش نمایان میسازد.