سرآمد انتخاب هوشمندانه

راز پنهان ترکیه فاش شد: واردات انرژی، بمب ساعتی اقتصاد اردوغان!

بحران انرژی و وابستگی وارداتی، اقتصاد و صنایع ترکیه را با تورم بی‌سابقه مواجه کرده است.

راز پنهان ترکیه فاش شد: واردات انرژی، بمب ساعتی اقتصاد اردوغان!

بحران انرژی و چالش‌های اقتصادی ترکیه؛ ناتوانی در مهار وابستگی وارداتی

اقتصاد ترکیه با چالش‌های عمده‌ای در زمینه تامین مالی و بدهی‌های سنگین دولتی و خصوصی به بانک‌های خارجی روبرو است که این مشکلات، بر واردات انرژی این کشور تاثیر مستقیم گذاشته است. بررسی آمارهای سال ۲۰۲۵ میلادی نشان می‌دهد که دولت ترکیه ناچار به کاهش میزان واردات شده، اما همچنان درگیر ارقام کلانی است که عملاً این کشور را در دام وابستگی انرژی گرفتار کرده است.

اهداف بلندپروازانه و واقعیت‌های اقتصادی

با گذشت نزدیک به سه سال از چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۳ ترکیه، هیچ‌یک از اهداف تعیین‌شده محقق نشده است. وابستگی شدید این کشور به واردات انرژی، توانایی رقابت اقتصادی را تا حد زیادی کاهش داده است. در مقایسه با اقتصادهایی که عمدتاً به منابع برق داخلی یا کم‌هزینه (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای) متکی هستند، ترکیه از نظر بین‌المللی قدرت رقابتی پایین‌تری دارد که این امر، رشد صادرات و گسترش صنعتی را محدود می‌کند.

پاشنه آشیل اقتصاد: تورم و انرژی

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که وابستگی به واردات انرژی، بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه است. آثار تورمی و تاثیر بر منابع ارزی، تنها بخشی از پیامدهای این وابستگی به شمار می‌رود. آنان تصریح می‌کنند که مهمترین دلیل تورم بی‌سابقه در قیمت مواد غذایی در ترکیه، ارتباط مستقیمی با موضوع انرژی دارد؛ زیرا کشاورزی ترکیه تنها بخشی از نیازهای غذایی کشور را تامین می‌کند و بخش دیگر از خارج وارد می‌شود.

در هر دو بخش تولید داخلی و واردات مواد غذایی، حامل‌های انرژی نقش مهمی در تولید و حمل و نقل ایفا می‌کنند. به همین دلیل، برخلاف کاهش محسوس قیمت مواد غذایی در کشورهای عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی»، ترکیه همچنان شاهد افزایش قیمت بوده است. شهروندان ترکیه در ماه مبارک رمضان سال جاری، گران‌قیمت‌ترین نان شیرمال یا «پیده» ویژه رمضان را با قیمت ۲۵ لیره برای هر قرص ۲۵۰ گرمی خریداری کرده‌اند.

تامین‌کنندگان اصلی و تغییرات در سبد واردات

ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی، همچون سالیان گذشته، بیشترین میزان نفت و گاز را از فروشندگان سنتی خود یعنی روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان وارد کرد. بیشترین زغال سنگ نیز از سه فروشنده قدیمی شامل استرالیا، کانادا، آمریکا و روسیه تامین شد. با این حال، برای اولین بار این کشور مجبور شد با امضای یک قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری، در زمینه خرید ال.ان.جی (LNG) نیز به ایالات متحده آمریکا وابسته شود.

صادرات رو به رشد، تولیدات وابسته به نفت

در دو دهه گذشته، ترکیه توانسته است در زمینه‌هایی مانند صنایع، کشاورزی، لوازم خانگی، خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع دستی، توان صادراتی خود را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۵ میلادی، رقم نهایی صادرات سالانه این کشور به ۲۷۳ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار رسید. اما مسئله اینجاست که فناوری و دانش روز هنوز نقش چندانی در تولیدات ترکیه ندارد و صنایع این کشور وابستگی بالایی به نفت و مشتقات آن دارند. در نتیجه، با افزایش قیمت جهانی نفت، بخشی از صنایع ترکیه به دلیل افزایش ناگهانی هزینه تولید ناشی از مصرف انرژی، با بحران مالی مواجه شده و تا مرز ورشکستگی پیش می‌روند. این وضعیت باعث شده است که در اقتصاد ترکیه، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، دائماً پیگیر اطلاعات افزایش قیمت نفت و انرژی باشند. این مشکلات در نهایت ترکیه را وادار کرد تا در سال ۲۰۲۵ تصمیم به کاهش میزان واردات بگیرد.

هزینه‌های گزاف و آسیب‌پذیری اقتصاد

داده‌های رسمی وزارت بازرگانی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور در سال ۲۰۲۵ میلادی، برای واردات سوخت‌های فسیلی شامل نفت، گاز، زغال سنگ و فرآورده‌های نفتی، ۶۳ میلیارد دلار پرداخت کرده است. واردات این حجم از انرژی، آسیب‌پذیری خارجی بالایی را در برابر شوک‌های قیمت جهانی و تغییرات ژئوپلیتیکی ایجاد کرده و فضای مالی را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد کاهش می‌دهد.

کاهش واردات، توقف تولید و مهاجرت صنایع

کاهش نرخ واردات انرژی در ترکیه در حالی رخ داده که این کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی مبلغی معادل ۶۶ میلیارد دلار پرداخت کرده بود. این امر این سوال را مطرح می‌کند که آیا ترکیه در این یک سال، با افزایش تولید داخلی، بهره‌وری بالاتر و جا انداختن فرهنگ صرفه‌جویی، پول کمتری به واردات اختصاص داده است؟ در حالی که نوسانات چندانی در بازار جهانی نفت و گاز در سال گذشته مشاهده نشد و نقطه عطف خاصی در حوزه افزایش بهره‌وری، تولید و صرفه‌جویی نیز دیده نشد، بخشی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که وابندگی زیادی به مصرف گاز، نفت و برق داشتند، با کاهش سودآوری مواجه شده و مجبور به توقف کامل فعالیت یا کاهش میزان تولید خود شدند. به عنوان مثال روشن، صنایع نساجی ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی، به دلیل افزایش ناگهانی هزینه‌های گاز و برق، بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات خود را به مصر منتقل کرده و فعالیت خود را در آنجا ادامه دادند.

بنابراین، در ترکیه ارتباط مستقیمی بین واردات نفت و گاز با تولید انرژی و کالا وجود دارد و این یکی از مهمترین نقاط آسیب‌پذیری مالی در حساب و کتاب سالانه دولت و بخش خصوصی این کشور است.

گام‌های اولیه برای رهایی از وابستگی: تجدیدپذیرها و LNG

کاهش ۴ میلیارد دلاری واردات نفت، گاز و زغال سنگ در ترکیه طی سال ۲۰۲۵ میلادی، گویای این واقعیت است که اقتصاد و بازار این کشور، تاب و تحمل پرداخت هزینه‌های گزاف واردات را ندارد و علاوه بر این، آثار تورمی این میزان از واردات، شهروندان را نیز در شرایط دشواری قرار می‌دهد. البته لازم به ذکر است که ترکیه در سال ۲۰۲۵ میلادی، به منظور رهایی تدریجی از واردات حجم بالای نفت و گاز، سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر انجام داد و توجه بیشتری به ال.ان.جی (LNG) معطوف کرد.

چشم‌انداز ۲۰۲۶: امید به ثبات و هشدار آژانس بین‌المللی انرژی

بر اساس برنامه میان‌مدت تیم اقتصادی کابینه اردوغان که برای سالیان ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ میلادی تدوین شده، پیش‌بینی می‌شود که میزان واردات انرژی در سال جاری نیز افزایش نیابد. این برنامه در بدترین حالت ممکن، رقم واردات انرژی ترکیه در سال ۲۰۲۶ را بالاتر از ۶۳ میلیارد دلار در نظر نگرفته است؛ البته این امر مشروط به آن است که ترکیه با افزایش ناگهانی قیمت نفت و گاز در سال جاری روبرو نشود و تراز مالی این کشور به هم نریزد. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز در گزارشی اعلام کرده است که وابستگی ترکیه به واردات، این کشور را در معرض شوک‌های عرضه و قیمت قرار می‌دهد که بر تورم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

فراتر از مصرف داخلی: پالایش و صادرات فرآورده‌های نفتی

یکی از نکات مهم در ارزیابی تهدیدات مالی واردات انرژی در ترکیه، توجه به این مسئله است که در سالیان اخیر، صنایع پتروشیمی در این کشور رشد قابل توجهی داشته و در نتیجه بخشی از نفت وارداتی، در اشکال دیگر صادر می‌شود. ترکیه نفت خام وارد می‌کند، آن را در پالایشگاه‌های داخلی تصفیه کرده و فرآورده‌های نفتی تصفیه شده مانند بنزین، گازوئیل و سوخت جت صادر می‌کند. این صادرات تا حدی هزینه‌های واردات را جبران می‌کند، اما واقعیت این است که در این بخش نیز، هزینه‌های بالای حمل و نقل مانع از توسعه کامل این فعالیت است.

در یک بازه زمانی ۵ ساله، میزان تولید فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی ترکیه ۳۹.۷ درصد افزایش یافته و به ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تُن رسیده است. این کشور سرمایه‌گذاری هدفمندی در تولید سوخت هواپیما دارد و در زمینه تولید سوخت پایدار هوانوردی (SAF) به نتایج قابل توجهی دست یافته است. این سوخت به عنوان یک منبع سازگار با محیط زیست، با استفاده از زیست توده، روغن‌های زائد، ضایعات کشاورزی و جنگلی یا به صورت مصنوعی تولید می‌شود و پتانسیل کاهش قابل توجه انتشار کربن را دارد.

دغدغه‌های زیست‌محیطی: واردات پلاستیک و زباله

با این حال، ترکیه به منظور دستیابی به مواد اولیه ارزان‌قیمت در تولید پلاستیک، حجم عظیمی از زباله‌های کشورهای اروپایی را وارد می‌کند که این اقدام به عنوان یک رویکرد زیست‌محیطی خطرناک، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط زیست قرار گرفته است.

در بخش بعدی این گزارش، به مسائل دیگری نظیر رانت‌های مالی در واردات نفت و گاز و نگرش تحلیلگران ترکیه به اثرات مخرب اقتصادی واردات خواهیم پرداخت.

ادامه دارد...

ارسال نظر