فاجعه انرژی در ترکیه: فسیلی یا تجدیدپذیر، کدام راه به جهنم ختم میشود؟
اردوغان سیاست انرژی ترکیه را در سایه انتقادات برای کاهش وابستگی و تضمین امنیت، با تمرکز بر سوختهای فسیلی و تجدیدپذیر، هدایت میکند.
سیاست خارجی ترکیه که تا چند سال پیش عمدتاً حول محور مداخلهگرایی نظامی میچرخید، این روزها شاهد تغییر مسیر جدی به سمت دیپلماسی انرژی است. فعالیتهای آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، هماکنون به اندازه اخبار مربوط به هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، مورد توجه قرار گرفته است. رسانههای نزدیک به حزب عدالت و توسعه، مانور فراوانی بر روی دیپلماسی انرژی دولت اردوغان میدهند و آن را عملیاتی موفقیتآمیز و بیسابقه توصیف میکنند؛ اما کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که این بیشفعالی در عین حال، نشانهای از تنگناهای استراتژیک است.
تنوعبخشی منابع انرژی: از آمریکا تا عربستان
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در سال 2025 با دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، قراردادی 50 میلیارد دلاری برای خرید گاز امضا کرد که از نظر بسیاری از تحلیلگران، امتیازی برای اعتمادسازی آنکارا به واشنگتن و فاصله گرفتن از مسکو بود. این روند ادامه یافته و اخیراً آلپ ارسلان بایراکتار با شرکت آمریکایی شورون (Chevron) قراردادی برای اکتشاف و تولید نفت و گاز امضا کرده است. این توافقنامه در استانبول توسط مدیر کل TPAO و رئیس توسعه کسب و کار شورون، در حضور وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، به امضا رسید. بایراکتار همچنین اشاره کرده که پس از انحلال پ.ک.ک و امن شدن استانهای مرزی، ترکیه برای اکتشاف نفت در کوهستان گابار، دریای سیاه و سواحل قبرس اقدامات وسیعی انجام داده و برای فعالیتهای اکتشافی مشترک با کشورهای آفریقایی نظیر لیبی و سومالی نیز برنامهریزی کرده است.
پس از شورون، ترکیه قراردادهای اکتشافی با اکسون موبیل و سپس با شرکت BP نیز امضا کرده است. انتظار میرود توافق با BP شامل یک مدل کاری مشترک در تحقیقات لرزهنگاری و عملیات حفاری باشد. وزیر انرژی ترکیه اعلام کرده که این کشور در نظر دارد شرکت ملی نفت خود را ظرف چند سال آینده به شرکتی با تولید روزانه 1 میلیون بشکه تبدیل کند. با این حال، با وجود خوشبینیهای ترکیه، کارشناسان ارزش نمادین قرارداد با شورون را در استراتژی افزایش امنیت تأمین انرژی و کاهش وابستگی به واردات از روسیه میدانند. همچنین، توافق با اسو (Esso) زیرمجموعه اکسون موبیل، فعالیتهای اکتشاف انرژی در دریای سیاه و مدیترانه را پوشش میدهد و ترکیه امیدوار است با این سپر، مانع از انتقادات قبرس، یونان و دیگر کشورهای مرتبط با مدیترانه شود.
چالشها و انتقادات از رویکرد انرژی دولت اردوغان
در جریان سفر رئیسجمهور اردوغان به ریاض، قراردادی امضا شد که بر اساس آن، عربستان سعودی بودجه لازم برای یک نیروگاه بزرگ انرژی خورشیدی در ترکیه را تأمین خواهد کرد. فیلز پهلوان، تحلیلگر انرژی در ترکیه، تعدد قراردادهای دولت اردوغان با آمریکا، انگلیس، عربستان و دیگران را جالب توجه میداند. او معتقد است که دولت میخواهد این اقدامات را با شعارهایی همچون رفع وابستگی و تأمین امنیت انرژی پایدار توجیه کند، اما واقعیت این است که این رویکرد نشاندهنده تناقض و بلاتکلیفی در سیاست انرژی است و بیشتر به معنای «امتحان کردن همه مسیرها» است تا یک استراتژی روشن و مبتنی بر همکاری.
خانم پهلوان در ادامه به این نکته اشاره میکند که باید ادعاهای دولت در سیاست انرژی را به درستی درک کرد. به عنوان مثال، در بحث جذب سرمایهگذاری خارجی در انرژیهای تجدیدپذیر، این سوال مطرح میشود که آیا این اقدام افزایش ظرفیت است یا ایجاد یک وابستگی جدید؟ او قرارداد با سعودیها را مثال میزند که برای ساخت نیروگاههای خورشیدی و بادی با ظرفیت 5000 مگاوات است. در این مدل، سرمایهگذاریها کاملاً از خارج تأمین مالی میشوند، نیروگاهها توسط شرکتهای سعودی ساخته میشوند و ضمانت خرید 25 ساله برای برق تولید شده ارائه میشود. این ساختار بیشتر یک تعهد خرید انرژی بلندمدت است تا یک سرمایهگذاری مستقیم.
یکی دیگر از انتقادات متخصصین انرژی به دولت اردوغان این است که با توجه به ظرفیت فنی و زیرساخت تولید داخلی برای ساخت نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر، چرا به جای استفاده از ظرفیتهای عمومی و داخلی، به مدل تأمین مالی خارجی بلندمدت پناه برده میشود؟ این دسته از تحلیلگران معتقدند که در شرایطی که دولت بر ضرورت تأمین استقلال و دسترسی به انرژی پایدار پافشاری میکند، استفاده از طرف خارجی وابستگی را افزایش خواهد داد. همچنین، منتقدین بر عدم شفافیت مالی و اجتناب از ارائه توجیهات اقتصادی و علمی به جای شعارهای سیاسی-حزبی تأکید دارند. به باور آنها، دولت تمایلی به اطلاعرسانی روشن درباره «قیمت تمامشده» ندارد و در عوض، مفهوم مبهم «انرژی ارزان» را برجسته میکند.
به عنوان مثال، در طرح تولید انرژی تجدیدپذیر در کارامان و سیواس، قیمتهای خرید اعلامشده (1.995 یورو به ازای هر کیلووات ساعت برای کارامان و 2.3415 یورو برای سیواس) از سوی رسانههای نزدیک به آکپارتی «بسیار پایین» عنوان شدهاند. اما با لحاظ کردن ضمانت خرید ثابت 25 ساله، ریسک نرخ ارز به بخش دولتی منتقل میشود و هزینههای متعادلسازی شبکه را پوشش نمیدهد. علاوه بر این، نیروگاه خورشیدی که با سرمایه عربستان سعودی احداث خواهد شد، با چالشهای جغرافیایی نیز روبروست؛ تولید برق در این نیروگاه دقیقاً در ساعات اوج نیاز، به شکل چشمگیری کاهش مییابد و با ظرفیت پایین ذخیرهسازی و چالشهای ادغام شبکه، این پروژه با موانع جدی روبرو خواهد شد.
تداوم وابستگی به سوختهای فسیلی و تناقض با اهداف اقلیمی
علاوه بر سرمایهگذاریها در بخش تجدیدپذیر، گامهای برداشته شده در زمینه سوختهای فسیلی نیز اهمیت ویژهای در درک جهتگیری سیاست انرژی ترکیه دارند. توافقنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز طبیعی بین شرکت نفت ترکیه و شورون از این نظر قابل توجه است، زیرا نفت و گاز طبیعی در قلب استراتژی رشد شورون قرار دارد و فعالیتهای تجدیدپذیر آن محدود است. این توافق نشان میدهد که تولید سوختهای فسیلی هنوز به عنوان یک حوزه استراتژیک در سیاست انرژی ترکیه دیده میشود. همچنین، تصویر مشابهی در روابط انرژی بین ترکیه و مصر دیده میشود که نشان میدهد ترکیه فعلاً به سوخت فسیلی وابسته خواهد ماند و اتکا به بخش تجدیدپذیر، تنها یک اقدام کم اثر و تزئینی به نظر میرسد.
همه اینها در حالی است که ترکیه در سال 2026 میزبان اجلاس جهانی COP31 خواهد بود. در این اجلاس، همسویی بین سیاست انرژی ترکیه و گفتمان اقلیمی آن در مقیاس بینالمللی آزمایش خواهد شد. با این حال، وقتی توافقنامههای اخیر با هم ارزیابی میشوند، مشخص میشود که مسئله واقعی در مسیر COP31، اهداف انتشار گازهای گلخانهای نیست، بلکه مسئله جهتگیری سیاست انرژی است. این موضوع نشان میدهد که در تریبون تبلیغات داخلی، دسترسی بیوقفه به برق برای میلیونها خانوار به عنوان مسئله اجتماعی اهمیت دارد و پیامدهای وابستگی به سوخت فسیلی مهم نیست؛ اما در تریبون تبلیغات خارجی، صرفاً بر روی بخش تجدیدپذیر مانور داده میشود. کارشناسان میگویند کشوری که میزبان COP31 است، باید به وضوح بیان کند که چگونه، با چه سرعتی و با چه ابزاری سوختهای فسیلی را کنار خواهد گذاشت و با چه درکی، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر را طراحی میکند و منافع عمومی، محلی و اجتماعی را در اولویت قرار میدهد.
