فاجعه در راه است: ابعاد هولناک پروژه صهیونیستی برای بلعیدن کامل کرانه باختری

رژیم صهیونیستی در اقدامی بی‌سابقه از زمان اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷، از آغاز فرآیند گسترده شهرک‌سازی و ثبت مناطق وسیعی از این سرزمین‌ها به‌عنوان «اراضی دولتی» خبر داد. این تصمیم، که در راستای تسریع الحاق کرانه باختری و اشغال کامل آن اتخاذ شده، راه را برای انتقال رسمی مالکیت این زمین‌ها به مقامات صهیونیست هموار می‌کند و تبعات گسترده‌ای در پی خواهد داشت.

تصمیم کابینه صهیونیستی و مفهوم ثبت اراضی

کابینه رژیم صهیونیستی پیش‌نویس تصمیمی را به تصویب رساند که به «اداره ثبت و شهرک‌سازی برای حقوق املاک و مستغلات» در وزارت دادگستری اسرائیل اجازه می‌دهد تا در کرانه باختری اشغالی فعالیت کند. این اقدام عملاً زمین‌های فلسطینیان را در کرانه باختری به شهرک‌نشینان صهیونیست منتقل کرده و مالکیت آن را به ارتش اسرائیل و سایر نهادهای این رژیم واگذار خواهد کرد.

این تصمیم بخشی از بسته‌ای از قوانین و اقدامات تصویب شده توسط کابینه امنیتی اسرائیل در تاریخ ۸ فوریه است که با هدف تغییر واقعیت حقوقی در کرانه باختری صورت گرفته و شامل موارد زیر می‌شود:

• رفع موانع شهرک‌سازی: فقدان ثبت رسمی زمین‌ها پیش از این، فروش و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌سازی را با چالش‌های حقوقی مواجه می‌ساخت. با این تصمیم، صهیونیست‌ها می‌توانند به راحتی شهرک‌سازی‌ها را گسترش دهند.
• تغییر قوانین مالکیت: قانون اردن که مانع از خرید مستقیم زمین توسط خارجی‌ها (شهرک‌نشینان) می‌شد، لغو شده است. این تغییر به شهرک‌نشینان اجازه می‌دهد بدون نیاز به شرکت‌های واسطه، مستقیماً در کرانه باختری زمین خریداری کنند.
• دور زدن مدیریت نظامی: رژیم صهیونیستی با این اقدام، مدیریت کرانه باختری را به وزارت دادگستری خود به جای ارتش واگذار کرده و با این منطقه به‌عنوان بخشی وابسته به کابینه اسرائیل، نه یک سرزمین اشغالی تحت مدیریت نظامی، برخورد می‌کند.
• گسترش کنترل میدانی در مناطق A و B: این تصمیم فراتر از منطقه C، شامل گسترش اختیارات تخریب و کنترل اسرائیل به مناطق A و B که تحت کنترل اداری تشکیلات خودگردان فلسطین هستند، می‌شود. این اقدامات به بهانه حفاظت از آثار باستانی، آب و محیط زیست انجام خواهد شد.
• برچیدن پروتکل الخلیل: صدور مجوز ساخت و ساز از شهرداری الخلیل در منطقه مسجد ابراهیمی و شهرک‌های اطراف آن لغو شده است که این امر نقض آشکار توافق‌نامه‌های سال ۱۹۹۷ و سلب اختیارات نهادهای فلسطینی است.
• تسهیل زمین‌خواری و یهودی‌سازی: این تصمیم، خریداری زمین توسط شهرک‌نشینان صهیونیست یا انجمن‌های شهرک‌سازی را از طریق معاملات مستقیم تسهیل می‌کند و راه را برای یهودی‌سازی کامل کرانه باختری باز می‌کند.

لازم به ذکر است که طبق قوانین بین‌المللی و قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل که در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ تصویب شد، این اقدامات باطل و بی‌اثر تلقی می‌شوند. طرف اشغالگر حق تغییر قوانین جاری در سرزمین اشغالی یا انتقال مالکیت زمین‌های عمومی به شهرک‌نشینان خود را ندارد و ایجاد شهرک‌ها در اراضی اشغالی فلسطین، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

پیامدهای تصمیم جدید رژیم صهیونیستی برای بلعیدن کرانه باختری

سلیمان بشارات، تحلیلگر سیاسی متخصص در امور فلسطین، هشدار داد که تصمیمات جدید رژیم اشغالگر، مرحله جدیدی از پروژه جداسازی فلسطینیان از سرزمینشان است. وی این اقدام را در راستای تقویت لفاظی‌های شهرک‌نشینان افراطی مبنی بر مالکیت زمین‌های کرانه باختری توصیف کرد و اظهار داشت که رژیم صهیونیستی در تلاش برای پاک کردن معادلات تاریخی فلسطین و جایگزینی آن با این تصور است که فلسطینیان ارتباطی به کرانه باختری ندارند و شهرک‌نشینان تنها مالکان انحصاری این منطقه هستند.

به گفته بشارات، منطقه الخلیل در خط مقدم اهداف این تصمیمات قرار دارد و کابینه رژیم اشغالگر در تلاش است تا یک برنامه آزمایشی را در الخلیل اجرا کند که سپس می‌تواند در مناطق مختلف کرانه باختری تعمیم یابد. هدف نهایی، تحمیل هویت یهودی به کرانه باختری و از بین بردن هویت اسلامی، عربی و فلسطینی این منطقه است. این رویه اداری با هدف سازماندهی مجدد شهرک‌سازی‌ها از طریق ایجاد ادارات محلی و پیوند دادن بلوک‌های شهرک‌ها به یکدیگر انجام می‌شود تا از مکان‌های پراکنده به خوشه‌های سازمان‌یافته با پشتیبانی کامل زیرساخت‌ها، منابع و بودجه تبدیل شوند.

ابعاد سیاسی و حقوقی این تصمیم نیز نگران‌کننده است. از بعد سیاسی، هدف از بین بردن هرگونه امکان ایجاد یک نهاد سیاسی فلسطینی و تلاش برای تشکیل یک «دولت شهرک‌نشینان» صهیونیستی است. در سطح حقوقی نیز، رژیم صهیونیستی در تلاش است تا رابطه میان فلسطینیان و زمین‌هایشان را بازتعریف کند و ابزارهای قانونی جدیدی را برای انتقال مالکیت به شهرک‌نشینان و سلب حقوق قانونی فلسطینیان فراهم آورد.

انتظار می‌رود در مرحله بعدی، این تحولات در کرانه باختری رخ دهد:

• تسریع در ساخت شهرک‌ها: اراضی کرانه باختری از نظر قانونی در دسترس صهیونیست‌ها قرار گرفته و آماده فروش به‌عنوان املاک رسمی خواهد بود.
• درگیری‌های میدانی گسترده: تیم‌های بازرسی و اجرای اسرائیل برای انجام تخریب‌ها و عملیات اجرایی وارد شهرهای فلسطینی در کرانه باختری خواهند شد که به دنبال آن درگیری‌های گسترده میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان اتفاق می‌افتد.
• تضعیف چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطینی: این تصمیم، شکاف‌های جغرافیایی را که مانع تشکیل کشور فلسطین می‌شد، عمیق‌تر می‌کند و عملاً چشم‌انداز هرگونه راه‌حل دو کشوری را از بین می‌برد.

ناظران امور تاکید می‌کنند که این سیاست‌ها در واقع به معنای دفن هرگونه چشم‌اندازی برای تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی و تحمیل واقعیتی است که فلسطینی‌ها را از حقوق اساسی خود محروم می‌کند. این اقدامات همچنین به معنای پایان دادن به موجودیت تشکیلات خودگردان و لغو رسمی و علنی توافق اسلو است. آنچه در کرانه باختری اتفاق می‌افتد، نشان‌دهنده تغییر در نظام بین‌المللی به سمت منطق زور است که فلسطینی‌ها را مجبور می‌کند در پرتو بحرانی بی‌سابقه به دنبال ابزارهای استثنایی برای مقاومت باشند. بنابراین، صدور بیانیه‌های محکومیت فایده‌ای نداشته و نیاز به یک اقدام جدی و عملی در سطح فلسطینی، عربی و بین‌المللی برای مقابله با این اقدامات خطرناک اسرائیلی‌ها احساس می‌شود.