فوری: نقشه سری اسرائیل برای بلعیدن کامل کرانه باختری افشا شد!
اشغالگری، شهرکسازی و یهودیسازی اسرائیل در کرانه باختری و قدس اشغالی، راه حل دو کشوری را تهدید میکند.
در سایه تداوم تجاوزات نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست به کرانه باختری و همزمان با گسترش کشتار فلسطینیان و تخریب اموال آنها، فعالیتهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در این منطقه نیز به شکل بیسابقهای رو به افزایش است.
گسترش شهرکسازی در قدس اشغالی و تغییر بافت جمعیتی
در همین راستا، مقامات رژیم صهیونیستی با هدف تحکیم پروژه شهرکسازی در اطراف قدس اشغالی، مشغول احداث جادهای به طول تقریباً ۶ کیلومتر هستند که شهرکهای شمال و شرق قدس را به یکدیگر متصل میکند. این جاده که از شهر مخماس در شرق تا روستای قلندیا در غرب امتداد دارد، عملاً قدس اشغالی را از محیط فلسطینی اطراف آن جدا کرده و چشمانداز این شهر را به طور قابل توجهی تغییر میدهد. استانداری قدس با اعلام این خبر، تأکید کرده است که این پروژه بخشی از طرحی گستردهتر برای ایجاد شبکهای از جادههای فرعی شهرکسازی است که قدس اشغالی را محاصره میکند.
طرح اسرائیل برای تجزیه و الحاق کرانه باختری
دکتر مصطفی برغوثی، دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین، اقدامات جاری اسرائیل را در چارچوب برنامههای شهرکسازی اشغالگران دانست که از سال ۱۹۶۷ به سطحی بیسابقه افزایش یافته است. وی با اشاره به وجود حدود ۵۰۰ پایگاه و شهرک استعماری و همچنین ۱۱۰۰ ایست بازرسی نظامی و بیش از ۲۰۰ دروازه نظامی در کرانه باختری، این اقدامات را موجب تکهتکه شدن و تبدیل روستاها و شهرهای فلسطینی به زندان توصیف کرد. برغوثی اظهار داشت که اسرائیل در تلاش است تا ماهیت کرانه باختری را از سرزمینی فلسطینی به سرزمینی اسرائیلی تغییر دهد که در آن، روستاها و شهرهای فلسطینی به نهادهای بیگانه تبدیل میشوند.
او هدف کابینه کنونی اسرائیل را الحاق کرانه باختری و یهودیسازی آن عنوان کرد و افزود که این کابینه در حال حاضر فرصتی تاریخی برای اجرای این پروژه احساس میکند و از گروههای شهرکنشین برای ایجاد رعب و وحشت در میان فلسطینیان استفاده میکند. دکتر مهند مصطفی، استاد دانشگاه فلسطینی و متخصص امور رژیم صهیونیستی نیز تأکید کرد که راستگرایان افراطی اسرائیل با سوءاستفاده از سکوت جامعه بینالمللی، پروژه الحاق و گسترش شهرکسازی در کرانه باختری را با مشارکت کامل ارتش، کابینه و شهرکنشینان رژیم به پیش میبرند. به گفته وی، هدف رژیم صهیونیستی آواره کردن فلسطینیان از منطقه C و ممانعت از تأسیس دولت فلسطین است. وی همچنین به وجود ۱۵۱ پایگاه غیرقانونی شهرکسازی اشاره کرد و بیان داشت که کابینه راست افراطی اسرائیل با توجیه ادعایی "سرزمین موعود یهودیان"، به هر تجاوزی علیه فلسطینیان دست میزند و این فعالیتها را بخشی از "وعده الهی" میداند.
هشدار سازمان ملل درباره پیامدهای شهرکسازی بر راه حل دو کشوری
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی، هشدار داده است که طرحهای شهرکسازی اسرائیل و عملیات نظامی در کرانه باختری، احتمال تشکیل کشور مستقل فلسطین و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تهدید میکند. این نهاد سازمان ملل تأکید کرد که شهرکسازیها با سرعتی بیسابقه در حال گسترش هستند و عملیات نظامی اسرائیل در بخشهایی از کرانه باختری، راه را برای پروژههای شهرکسازی در مقیاس بزرگ هموار میسازد.
خطر ثبت اراضی فلسطینیان قدس به نام رژیم صهیونیستی
در تحولی دیگر، به دنبال تصمیم اخیر مقامات صهیونیست برای گسترش شهرکسازی و ثبت تمامی اراضی قدس اشغالی در اداره ثبت زمینهای رژیم تا پایان سال ۲۰۲۹، استانداری قدس نسبت به پیامدهای این تصمیم و غصب گسترده زمینهای فلسطینیان هشدار داده است. استانداری قدس این اقدام را خطرناکترین گام شهرکسازی از زمان اشغال قدس در سال ۱۹۶۷ دانست و آن را نشانهای از تغییر سیاست از غصب تدریجی زمینها به تعیین نهایی و مستندسازی مالکیت به نفع رژیم اشغالگر و نهادهای استعماری آن قلمداد کرد.
بر اساس این هشدار، فلسطینیان قدس اشغالی روزانه با تهدید از دست دادن خانهها و زمینهای خود مواجه هستند، چرا که اکثر خانههایشان بر روی زمینهایی ساخته شدهاند که مراحل ثبت قانونی آنها از زمان توقف این روند توسط مقامات اشغالگر پس از سال ۱۹۶۷ تکمیل نشده است. طبق بیانیه استانداری، از آغاز پروژه شهرکسازی صهیونیستها در قدس اشغالی در سال ۲۰۱۸، حدود ۵۰ قطعه زمین به مساحت تقریبی ۲۳۰۰ دونم به مالکیت صهیونیستها درآمده است. این گزارش نشان میدهد که حدود ۸۵ درصد از زمینهای فلسطینیان در قدس اشغالی به نام محلههای شهرکسازی یا شهرکها ثبت شده و یا به مالکیت کابینه رژیم اشغالگر منتقل گردیده است، در حالی که تنها حدود یک درصد از زمینها به نام مالکان فلسطینی ثبت شده است.
استانداری قدس همچنین هشدار داد که خطر این تصمیم جدید با گسترش اختیارات و بودجه کمیتههای شهرکسازی و تقویت مشارکت با "متولی املاک غایب" افزایش مییابد. این امر، به ویژه در شرایطی که بسیاری از ورثه در خارج از کشور سکونت دارند یا خانوادهها قادر به ارائه اسناد مالکیت رسمی نیستند، راه را برای اعمال گسترده قانون املاک غایب بر هزاران ملک فلسطینی باز میکند.
