چرا کُردها نامزد ریاست جمهوری را مخفی کردهاند؟ افشاگری رسانه عراقی!
جدال تقسیم قدرت در کردستان عراق: رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات بر سر ریاست جمهوری با حضور نوری المالکی.
شبکه السومریه عراق گزارش داد که اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی و حزب دموکرات کردستان عراق به ریاست مسعود بارزانی، بر سر معرفی یک نامزد واحد برای پست ریاست جمهوری و همچنین تقسیم مناصب و وزارتخانهها در بغداد و اقلیم کردستان به توافق نهایی سیاسی دست یافتهاند. با این حال، منابع آگاه اعلام کردند که طرفین به دلیل ملاحظات سیاسی از علنی کردن این توافق خودداری میکنند.
نامزد توافقی ریاست جمهوری و تقسیم مناصب
بر اساس اطلاعات منتشر شده، دو حزب عمده اقلیم کردستان عملاً در مورد نامزد ریاست جمهوری به توافق نهایی رسیدهاند. این توافق شامل معرفی «نزار آمیدی» از اتحادیه میهنی به عنوان نامزد توافقی کردها برای تصدی ریاست جمهوری عراق است.
در چارچوب این توافق، تقسیم مناصب در دولت فدرال و اقلیم کردستان نیز مشخص شده است. طبق توافق، یکی از وزارتخانههای کلیدی اختصاص یافته به کردها در دولت مرکزی به اتحادیه میهنی واگذار خواهد شد. در کابینه اقلیم کردستان نیز اتحادیه میهنی ۷ تا ۹ وزیر خواهد داشت، به شرط آنکه شامل وزارتخانههای امنیتی نباشد. همچنین، ریاست پارلمان کردستان، معاونت ریاست اقلیم و معاونت نخستوزیری اقلیم از سهم اتحادیه میهنی خواهد بود.
در مقابل، حزب دموکرات کردستان، ریاست اقلیم، نخستوزیری اقلیم و ۱۱ وزارتخانه در کابینه اقلیم کردستان را به خود اختصاص خواهد داد.
دلایل تاخیر در اعلام توافق سیاسی
شبکه السومریه ادعا کرده است که دلیل عدم علنی شدن این توافق، ارتباط آن با وضعیت تشکیل دولت مرکزی عراق است. دو حزب کُرد تمایلی به معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری ندارند تا زمانی که چارچوب هماهنگی، تکلیف نامزدی نوری المالکی برای تصدی پست نخستوزیری را مشخص کند.
منابع نزدیک به این دو حزب نمیخواهند با معرفی رئیس جمهور جدید، پارلمان عراق برای انتخاب او تشکیل جلسه دهد، چرا که رئیس جمهور منتخب باید مامور تشکیل دولت جدید را که در حال حاضر نوری المالکی است، معرفی کند. کردها در این صورت باید مسئولیت خود را در تعیین مالکی بپذیرند و خود را در برابر مخالفتهای احتمالی، از جمله آنچه پیشتر با نخستوزیری مالکی مطرح شده بود، ببینند.
منابع سیاسی در اقلیم کردستان عراق همچنین اظهار داشتند که یکی از دلایل تاخیر احزاب اصلی در معرفی نامزد ریاست جمهوری، دادن فرصت کافی به چارچوب هماهنگی است تا در خصوص معرفی یا عدم معرفی مالکی برای تصدی نخستوزیری، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند. در صورتی که اختلاف نظرها درباره نامزدی مالکی ادامه یابد، احتمالاً انتخاب رئیس جمهور جدید و معرفی نخستوزیر نیز به پس از عید سعید فطر موکول خواهد شد.
