رسوایی اپستین: پول و قدرت چگونه عدالت آمریکا را به خاک سیاه نشاندند؟

رسوایی جفری اپستین، اگرچه اغلب به‌عنوان یک مورد استثنایی قلمداد می‌شود، اما حقیقت ناخوشایند این است که این پرونده تنها یک ناهنجاری جنایی نبود. بلکه نشان‌دهنده یک شکست ساختاری گسترده در جوامعی است که مدعی حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر هستند. این رسوایی آینه‌ای تمام‌نما برای بازتاب ایرادات عمیق در ساختارهای قدرت و عدالت است.

پرونده اپستین؛ نمادی از تضعیف عدالت در سایه قدرت و ثروت

پرونده اپستین به وضوح نشان می‌دهد که چگونه پول و قدرت بی‌نظارت می‌توانند نظام‌های قضایی را تضعیف کرده، قربانیان را به سکوت وادارند و عدالت را به یک امتیاز برای خواص، نه حقی برای همگان، بدل کنند. اپستین دهه‌ها در حلقه‌های نخبگان سیاسی، مالی و اجتماعی رفت‌وآمد داشت. ثروت او نه تنها دسترسی و حمایت فراهم می‌کرد، بلکه اعتباری ظاهری نیز به او می‌بخشید. این شبکه قدرتمند، مانعی جدی در برابر نظارت و پاسخگویی ایجاد کرد و سبب شد هزاران قربانی، به‌ویژه زنان و کودکان، در محیط‌هایی که باید تحت مداخله قانونی قرار می‌گرفتند، مورد بهره‌کشی جنسی قرار گیرند.

شکست نهادها و روند قضایی؛ همدستی در مصونیت از مجازات

تحقیقات رسانه‌ای و فرایندهای قضایی متعاقب این رسوایی، نه تنها عمق جنایات را آشکار کردند، بلکه اکراه نهادهای مسئول برای مقابله مؤثر با آن را نیز برملا ساختند. معاملاتی با کیفرخواست‌های سبک، تأخیرهای غیرعادی در آیین دادرسی و فرهنگ رایج پرده‌پوشی، فضایی را ایجاد کردند که در آن مصونیت از مجازات تقریباً قطعی به نظر می‌رسید.

این شکست فراتر از نقص در عملکرد مجریان قانون بود؛ نشان‌دهنده ضعف گسترده در اراده سیاسی، استقلال نهادی و شجاعت اخلاقی بود. ثروت به سپری در برابر پاسخگویی تبدیل شد؛ تیم‌های حقوقی قدرتمند، توافقات مساعد پشت پرده و مدیریت ماهرانه روایت عمومی، عملاً سکوت را خریدند و مسئولیت‌پذیری را به تعویق انداختند. قربانیان این پرونده با ارعاب، طرد اجتماعی و فرسودگی ناشی از روند طولانی حقوقی مواجه شدند و تجربیات آنها گواه این حقیقت است که در مواجهه با شکاف عمیق قدرت، دسترسی به عدالت هرگز برابر نیست.

عدالت گزینشی و تضعیف اعتبار حقوق بشر در غرب

رسوایی اپستین تناقضی آشکار در دموکراسی‌های غربی را نمایان ساخت؛ کشورهایی که خود را مدافع سرسخت حقوق بشر معرفی می‌کنند، اما هنگامی که تخلفات در شبکه نخبگان رخ می‌دهد، اجرای قانون با گزینش‌کاری مواجه می‌شود. این تضاد، اعتبار مدافعان حقوق بشر را تضعیف می‌کند و این پیام را منتقل می‌سازد که عدالت در این جوامع، مشروط و وابسته به جایگاه اجتماعی فرد است. خشم عمومی، اغلب در حد نمادین باقی می‌ماند و اصلاحات نهادی، کند و محدود پیش می‌رود. سوءاستفاده از قدرت، زیاده‌خواهی و توهم خودبسندگی، مرزهای اخلاقی را فرو ریخت و قربانیان را از انسانیت تهی ساخت. سکوت به همدستی بدل شد و امتیاز، به مصونیتی معمولی تبدیل گشت.

لزوم اصلاحات ساختاری برای احیای عدالت و پاسخگویی

پرونده اپستین به ما یادآوری می‌کند که قانون به‌تنهایی کافی نیست. وجود نهادهای مستقل، شفافیت کامل و فرهنگی مبتنی بر پاسخگویی، برای تضمین عدالت، ضروری است. حمایت واقعی از حقوق بشر نیازمند آموزش، آگاهی مدنی و هنجارهای اخلاقی مستحکم است، نه صرفاً قوانین و دادگاه‌ها. پیام جهانی این پرونده روشن است: وقتی پول و قدرت از نظارت گریزانند، عدالت فرسایش می‌یابد و شالوده اخلاقی جامعه نیز تهدید می‌شود. حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و امتناع قاطع از پذیرش امتیاز طبقاتی است. قدرت بی‌نظارت، عدالت را فرسوده می‌کند و مصونیت از مجازات، هم قربانیان و هم اصول اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند.