زلزله اپستین در بریتانیا: استعفای شوکهکننده یک مقام، چه کسی بعدی است؟
رسوایی اپستین دولت بریتانیا را به بحران سیاسی و استعفا کشاند؛ استارمر، ورمالد و مندلسون درگیر.
کریس ورمالد، دبیر هیئت دولت بریتانیا، در پی موج رسواییهای مرتبط با پرونده جفری اپستین و حواشی اخیر، با توافق دوجانبه از سمت خود کنارهگیری کرد. این تصمیم پس از تنها ۱۴ ماه حضور در این پست، کوتاهترین دوره تصدی دبیر هیئت دولت در تاریخ انگلستان را رقم زده و به دنبال کنارهگیری دو مقام ارشد دیگر دولت در روزهای اخیر صورت میگیرد.
استعفای دبیر هیئت دولت در پی رسوایی اپستین
این کنارهگیری در حالی رخ میدهد که کریس ورمالد مسئولیت هدایت روند بررسی و تحقیقات داخلی درباره انتصاب جنجالی پیتر مندلسون را بر عهده داشت. برخی منابع گمانهزنی کردهاند که از دست دادن اعتماد نخستوزیر به ورمالد و عدم فعالیت کافی او در اصلاحات خدمات کشوری یا مدیریت بحرانهای اخیر از دلایل این کنارهگیری بوده است.
موج کنارهگیری مقامات ارشد در دولت بریتانیا
پیش از ورمالد، طی روزهای اخیر، «مورگان مکسوئینی»، رئیس دفتر نخستوزیر، و «تیم آلن»، مدیر ارتباطات دولت بریتانیا نیز از سمتهای خود کنارهگیری کرده بودند. این استعفاها نشاندهنده فشارهای فزاینده بر کابینه کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در پی افشای ارتباطات مقامات ارشد با پرونده جفری اپستین است.
ماجرای انتصاب پرحاشیه پیتر مندلسون
منشأ این تحولات به انتصاب «پیتر مندلسون»، سیاستمدار کهنهکار حزب کارگر، به عنوان سفیر بریتانیا در واشنگتن بازمیگردد. مندلسون با وجود سابقه ارتباط طولانیمدت با جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی محکوم به جرایم جنسی و قاچاق انسان، به این سمت گمارده شد. انتشار اسناد جدید از سوی وزارت دادگستری آمریکا، عمق این ارتباطات، از جمله تماس مندلسون با اپستین حتی پس از محکومیت او و تبادل اطلاعات حساس، را آشکار ساخت. این افشاگریها منجر به برکناری مندلسون پس از تنها چند ماه و انتقادات گسترده از عملکرد استارمر در انتخاب نزدیکانش گردید.
واکنشها و برنامههای دولت برای آینده
کییر استارمر در بیانیهای ضمن قدردانی از ۳۵ سال خدمات ورمالد در بخش دولتی، این تصمیم را مشترک خواند و برای او آرزوی موفقیت کرد. در همین حال، آنتونیا رومئو به عنوان گزینه اصلی جانشینی ورمالد مطرح شده است که در صورت انتصاب، نخستین زنی خواهد بود که این سمت مهم را بر عهده میگیرد. دولت بریتانیا همچنین وعده داده است که فرآیندهای بررسی صلاحیت افراد را تقویت کند تا از تکرار رسواییهای مشابه جلوگیری شود. با این حال، احزاب مخالف، به ویژه حزب محافظهکار، این استعفاها را نشانه ضعف مدیریت استارمر قلمداد کرده و خواستار پاسخگویی بیشتر او شدهاند.
این سلسله رویدادها حاکی از آن است که بحران ناشی از پرونده جفری اپستین همچنان سایه خود را بر دولت بریتانیا افکنده و فشارها بر کابینه کارگر به طور فزایندهای ادامه دارد.
