انفجار در فلسطین: قانون اساسی، گروهها را رو در رو کرد
اختلافات حماس و تشکیلات خودگردان، سیاست فلسطین و تدوین قانون اساسی را در مواجهه با اشغالگری اسرائیل تضعیف میکند.
ارائه پیشنویس قانون اساسی موقت «دولت فلسطین» از سوی تشکیلات خودگردان، نه تنها گامی به سوی اجماع ملی نبوده، بلکه به تازهترین محور اختلاف میان رامالله و جنبش حماس تبدیل شده است. این اختلاف مستقیماً به تعریف دولت آینده فلسطین، مرجع مشروع قدرت و نسبت آن با اشغال و ارتباط با جامعه بینالمللی گره خورده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در اوایل فوریه 2026 پیشنویس سندی 70 صفحهای را دریافت کرد. هدف اعلامی این سند، گذار رسمی تشکیلات از یک نهاد اداری موقت به یک دولت دارای چارچوب قانون اساسی است.
تشکیلات خودگردان طی سالهای گذشته در سطح بینالمللی خود را «دولت فلسطین» معرفی کرده بود، اما این نخستین بار است که تلاش میکند این ادعا را در قالب یک متن حقوقی مدون تثبیت کند.
بررسیهای داخلی و موانع خارجی
قرار است پیشنویس قانون اساسی ابتدا در کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین بررسی شود و سپس برای دریافت نظر عمومی منتشر گردد. این فرآیند ممکن است ماهها به طول انجامد و در نهایت به برگزاری همهپرسی منجر شود، هرچند جدول زمانی مشخصی برای این مراحل اعلام نشده است.
تحلیلگران معتقدند که حتی در صورت تصویب این قانون اساسی، اثرگذاری عملی آن بر زندگی روزمره فلسطینیان محدود خواهد بود. رژیم اسرائیل همچنان کنترل امنیتی کامل بر کرانه باختری و گذرگاههای اصلی را در اختیار دارد و این اقدام را نقض توافقات اسلو میداند. اسرائیل با این پیشنویس مخالفت کرده و عملاً با مسدودسازی میلیاردها دلار از درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان، توان اداره ساختار اداری رامالله را تضعیف کرده است.
ناظران بر این باورند که محمود عباس عمداً از شتاب دادن به روند همهپرسی خودداری میکند تا از تشدید فشارهای سیاسی و مالی اسرائیل جلوگیری کند. این تحلیل نشان میدهد که پروژه قانون اساسی، بیش از آنکه فوراً اجرایی باشد، ابزاری برای مدیریت فشارهای خارجی است.
مخالفت قاطع حماس: نه به قانونگذاری زیر اشغال
جنبش حماس واکنش سریع و صریحی به این روند نشان داده است. باسم نعیم، عضو ارشد دفتر سیاسی حماس، پیشنویس قانون اساسی را بهطور کامل رد کرده و آن را محصول شرایطی میداند که اساساً امکان تدوین یک سند ملی را سلب میکند.
نعیم اظهار داشت: «ملتی که تحت اشغال زندگی میکند، قانون اساسی خود را مطابق خواست اشغالگر نمینویسد. ما قرار نیست قواعد زندگی در زندان را قانونمند کنیم.» او همچنین مدعی شد که این متن در «فضایی بسته و تحت نظارت فرانسه» تدوین شده و ریشه در «بیانیه نیویورک» دارد؛ بیانیهای که از نظر حماس، مسیر مقاومت را تضعیف میکند.
بیانیه نیویورک که تابستان گذشته با میزبانی فرانسه و عربستان سعودی صادر و سپس در مجمع عمومی سازمان ملل تأیید شد، خواستار خلع سلاح حماس، محکومیت حملات 7 اکتبر 2023، اصلاحات ساختاری در تشکیلات خودگردان و پایبندی به راهحل دو دولتی بود. حماس این چارچوب را تحمیل اراده خارجی بر مسئله فلسطین میداند.
پاسخ فتح و فراخوان به وحدت
جنبش فتح که ستون فقرات تشکیلات خودگردان را تشکیل میدهد، اتهامات حماس را رد کرده و تأکید دارد که پیشنویس قانون اساسی «تماماً با اراده و عقل فلسطینی» نوشته شده است. فتح در موضعگیری رسمی خود، حماس را مسئول تداوم شکاف داخلی دانسته و این جنبش را به پذیرش سازمان آزادیبخش فلسطین بهعنوان تنها نماینده مشروع مردم فلسطین فراخوانده است.
از نگاه فتح، اصلاحات نهادی و بازتعریف چارچوب حقوقی قدرت، پیششرط هرگونه بازسازی سیاسی و حتی بازگشت تشکیلات خودگردان به غزه است؛ امری که بدون همراهی جامعه بینالمللی و نظم سیاسی قابل پیشبینی، امکانپذیر نخواهد بود.
شکافی عمیقتر از یک سند حقوقی
اختلاف کنونی را نمیتوان صرفاً نزاعی بر سر یک سند حقوقی دانست. این منازعه، امتداد شکافی است که از سال 2007 و پس از درگیریهای فتح و حماس، نظام سیاسی فلسطین را عملاً فلج کرده است. شورای قانونگذاری فلسطین نزدیک به دو دهه است که تشکیل جلسه نداده و محمود عباس نیز وارد بیستویکمین سال نخستین دوره ریاستجمهوری خود شده است؛ وضعیتی که تعویق مکرر انتخابات و نگرانی از پیروزی حماس، از عوامل اصلی آن به شمار میرود. از سال 2006 به بعد در سرزمینهای فلسطینی انتخاباتی برگزار نشده است.
در چنین بستری، قانون اساسی جدید بیش از آنکه نشانهای از وحدت ملی باشد، به آینهای از دو راهبرد متعارض بدل شده است: راهبرد رامالله که بر کسب مشروعیت بینالمللی و اصلاحات از بالا تکیه دارد، و راهبرد حماس که هر چارچوب سیاسی برآمده از تعامل با غرب و اسرائیل را فاقد مشروعیت میداند.
در نهایت، پیشنویس قانون اساسی موقت، شکاف میان تشکیلات خودگردان و حماس را از سطح مدیریت غزه و اختلافات امنیتی، به سطحی بنیادینتر ارتقا داده است: اختلاف بر سر تعریف دولت، مرجع حاکمیت و نسبت سیاست فلسطینی با اشغال و جامعه بینالمللی. تا زمانی که این شکاف حلوفصل نشود، هر تلاش نهادی—حتی در قالب قانون اساسی—بیش از آنکه مسیر وحدت را هموار کند، به صحنهای تازه برای رقابت و منازعه تبدیل خواهد شد.
