شوک در بغداد: مالکی چگونه قربانی بازی قدرت احزاب کردی در خلاء ریاست جمهوری شد؟

تحقق نخست‌وزیری نوری المالکی در عراق به حل یک گره حقوقی-سیاسی بنیادین وابسته است که ریشه در عدم تعیین تکلیف کرسی ریاست جمهوری این کشور دارد. این وضعیت، عراق را عملاً وارد دوره «خلا قانون اساسی» کرده و بر چالش‌های سیاسی موجود می‌افزاید.

بن‌بست ریاست‌جمهوری و خلاء قانون اساسی

بر اساس قانون اساسی عراق، مأموریت رسمی نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه تنها پس از انتخاب رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است. این در حالی است که مهلت قانونی انتخاب رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۸ ژانویه (۸ بهمن) به پایان رسیده است. پس از این تاریخ، عراق وارد دوره‌ای شده که در ادبیات حقوقی عربی از آن با عنوان «خلا قانون اساسی» (فراغ دستوری) یاد می‌شود. این وضعیت به معنای پایان دوره قانونی رئیس‌جمهور پیشین بدون پیش‌بینی صریح قانون اساسی برای شرایط پس از آن است. اگرچه چنین شرایطی در تجربه سیاسی عراق بی‌سابقه نیست، اما از منظر حقوق اساسی، اعتبار کامل حقوقی نهادهای حاکم را محل تردید قرار می‌دهد.

اختلافات در «بیت کردی» عامل اصلی تاخیر

دلیل اصلی انتخاب نشدن رئیس‌جمهور، نبود اجماع در «بیت کردی» عنوان شده است؛ جایی که دو حزب اصلی کُرد تاکنون نتوانسته‌اند بر سر نامزد واحد به توافق برسند. قرار بود جلسه پارلمان عراق در تاریخ ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار شود، اما هر دو حزب اصلی کُرد با ارسال نامه‌ای به رئیس پارلمان خواستار تعویق جلسه شدند. در آن مقطع، پیش‌بینی می‌شد جلسه در اوایل هفته بعد برگزار شود، اما این اتفاق نیز رخ نداد.

گمانه‌زنی‌ها درباره نقش‌آفرینی خارجی و مواضع بین‌المللی

در همین فاصله، گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش‌آفرینی خارجی، به‌ویژه احتمال وجود توافقی با ایالات متحده برای به تعویق افتادن انتخاب رئیس‌جمهور، مطرح شد. هم‌زمانی درخواست تعویق جلسه پارلمان در صبح سه‌شنبه با موضع‌گیری صریح دونالد ترامپ در همان شب علیه نخست‌وزیری مالکی، بر ابهامات افزود. این در حالی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت در همان جلسه انتخاب رئیس‌جمهور، مالکی به‌سرعت و ظرف کمتر از یک روز کاری به‌عنوان نخست‌وزیر مکلف معرفی شود.

به باور کارشناسان مسائل غرب آسیا، تا زمانی که مسئله انتخاب رئیس‌جمهور عراق حل نشود، مسیر حقوقی نخست‌وزیری مالکی همچنان مسدود خواهد ماند.