افشاگری تکان‌دهنده: ترکیه لرزان از جرایم سازمان‌یافته! رتبه اول دنیا در پرونده‌های سیاه
گزارش جهانی از فعالیت مافیای سازمان‌یافته در ترکیه شامل پولشویی، قاچاق انسان و جرایم سایبری که سیستم قضایی و اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
نگرانی فزاینده مقامات ترکیه از گسترش جرایم سازمان‌یافته
جایگاه نگران‌کننده ترکیه در رتبه‌بندی جهانی جرایم سازمان‌یافته
انتشار نتایج گزارش شاخص جرایم سازمان‌یافته جهانی 2025، نگرانی‌ها در مورد افزایش میزان جرم و جنایت، به ویژه جرایم سازمان‌یافته، در ترکیه را تشدید کرده است. این گزارش که 193 کشور را مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد که ترکیه در رده‌بندی جرایم سازمان‌یافته از تمامی کشورهای اروپایی پیشی گرفته و در میان کشورهای آسیایی در جایگاه سوم قرار دارد.
تعریف و ماهیت جرایم سازمان‌یافته
جرایم سازمان‌یافته به فعالیت‌های غیرقانونی اطلاق می‌شود که توسط گروه‌های منسجم و هماهنگ با هدف کسب سود، قدرت یا نفوذ انجام می‌شوند. این نوع جرایم به دلیل ساختارمندی، نظم یافتگی، ماندگاری و قابلیت عمل فراتر از مرزهای ملی، بسیار خطرناک‌تر از جرایم فردی هستند. پیامدهای رایج این جرایم شامل فساد، خشونت و تضعیف دولت‌ها است. شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته سلسله‌مراتبی داشته و طیف وسیعی از فعالیت‌های مجرمانه از اخاذی و سرقت گرفته تا قتل، آدم‌ربایی، پولشویی، فساد اداری، ترور اقتصادی، جعل و قاچاق (سلاح، مواد مخدر و انسان) را در بر می‌گیرند. صاحب‌نظران معتقدند که این جرایم به دلیل برنامه‌ریزی‌شده، تکرارشونده و مقاوم در برابر پیگرد قانونی بودن، تهدیدی جدی محسوب می‌شوند.
رتبه ترکیه در شاخص جرایم سازمان‌یافته
بر اساس گزارش شاخص جرایم سازمان‌یافته جهانی 2025 که توسط «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمان‌یافته» منتشر شده، ترکیه در رتبه دهم کشورهای با بالاترین تراکم جرم قرار دارد. رتبه ترکیه از حیث میزان فعالیت باندهای مافیایی و شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته، 7.20 از 10 است. این جایگاه، ترکیه را در رده سوم آسیا و دوم آسیای غربی قرار می‌دهد (افغانستان در رتبه اول آسیا قرار دارد). گزارش مذکور همچنین بر این نکته تأکید دارد که علیرغم افزایش ظرفیت دولت برای مبارزه با جرایم، عدم تعادل بین قوه قضائیه و مجریه، تلاش‌های نهادی برای مقابله با باندها را تضعیف می‌کند.
تضعیف سیستم قضایی و گسترش شبکه‌های جنایی
گزارش شاخص جرایم سازمان‌یافته جهانی 2025 به عملکرد ضعیف ترکیه در زمینه استقلال قضایی و حاکمیت قانون اشاره کرده و فشار سیاسی، دستگیری‌های خودسرانه و تصمیمات قضایی متناقض را از عوامل تزلزل اعتماد به سیستم قضایی این کشور دانسته است. ظرفیت بیش از حد زندان‌ها، شرایط غیرانسانی و عدم پیشرفت در مبارزه با فساد از دیگر چالش‌های مطرح شده است. شبکه‌های جنایی در ترکیه از ساختارهای متمرکز به سلول‌های نیمه‌مستقل تغییر شکل داده و در قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان، اخاذی از طریق صنعت سرگرمی و شرکت‌های امنیتی خصوصی دست دارند. همکاری برخی گروه‌ها با سازمان‌های تروریستی و دستیابی به مصونیت از طریق ارتباطات سیاسی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
رشد اقتصادهای جنایی و پولشویی
نرخ بالای تورم، بحران‌های ارزی و بیکاری به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادهای جنایی در ترکیه معرفی شده‌اند. قاچاق دخانیات، سوخت و طلا به شکلی فراگیر درآمده است. باندهای بزرگ مافیایی با استفاده از گروه‌های پولشویی، درآمدهای مجرمانه خود را به ثروت عادی و قانونی تبدیل می‌کنند. با وجود خروج ترکیه از فهرست خاکستری FATF، فعالیت گسترده شبکه‌های پولشویی ادامه دارد و بخش قابل توجهی از این باندها فعالیت خود را به شمال قبرس منتقل کرده‌اند.
قاچاق انسان و جرایم سایبری
قاچاق انسان و مهاجران همچنان در ترکیه گسترده است و این کشور هم به عنوان گذرگاه و هم مقصد تبدیل شده است. باندهای مافیایی در زمینه‌هایی مانند به‌کارگیری اتباع خارجی و کودکان در بازار زیرزمینی کار، سوءاستفاده جنسی، قاچاق اعضای بدن و بردگی خانگی نیز فعال هستند. در حوزه سایبری نیز، ترکیه به محلی برای فعالیت ده‌ها باند تبهکار اینترنتی تبدیل شده که در تولید باج‌افزار، نقض داده‌ها و کلاهبرداری‌های آنلاین درآمدهای کلانی کسب می‌کنند. هکرها و کلاهبرداران سایبری داخلی و خارجی، همچنین باندهای فعال در دارک وب، فروش سلاح و قمار اینترنتی، از جمله فعالان این حوزه محسوب می‌شوند.
فقدان بازدارندگی قانون در برخی حوزه‌ها
گزارش به فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته در حوزه‌های فرار مالیاتی، وساطت برای ارتباط با مقامات دولتی و حذف جرایم مالی اشاره دارد. باندهای فعال در شهرداری‌ها و بخش مراقبت‌های بهداشتی نیز با مجازات‌های سبک روبرو می‌شوند و قانون در این زمینه فاقد قدرت بازدارندگی قابل توجه است.
