قضائیه ترکیه در آستانه فروپاشی؟ افشاگری تکان‌دهنده از درون دادگاه‌ها
دادستانی استانبول با صدور حکم بازداشت برای روزنامه‌نگاران، آزادی بیان را در ترکیه و در بحبوحه سرکوب رسانه‌ای ذیل سیاست‌های حزب عدالت و توسعه مورد تهدید قرار داده و قوه قضائیه در این راستا با اقدامات خود باعث ایجاد بحران حقوقی شده است.
بازداشت روزنامه‌نگاران برجسته ترکیه؛ ابعاد جدید سرکوب رسانه‌ای
صدور حکم بازداشت برای شش روزنامه‌نگار مشهور
در ادامه موج دستگیری مخالفان دولت در ترکیه، این بار نوبت به روزنامه‌نگاران شناخته شده رسید. دادستانی استانبول با صدور حکمی، دستور بازداشت سونر یالچین، روشن چاکیر، یاووز اوغان، شعبان سوینچ، باتوخان چولاک و آصلی آیدن تاشباش را صادر کرد. این حکم که توسط یکی از دادستان‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه صادر شده، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های داخلی و خارجی به همراه داشته است.
شیوه اجرای حکم؛ بازداشتی شبیه مجرمان تروریستی
شیوه اجرای این حکم بازداشت، مشابه دستگیری مجرمان تروریستی بود. نیروهای ویژه پلیس ضدشورش در ساعات اولیه بامداد به منازل پنج تن از این روزنامه‌نگاران یورش برده و آن‌ها را بازداشت کردند. آصلی آیدن تاشباش که در آمریکا به سر می‌برد، در حال حاضر وضعیت نامشخصی دارد.
واکنش رسانه‌های بین‌المللی؛ محکومیت اقدام خودسرانه
رسانه‌های خارجی به شدت به این اقدام واکنش نشان دادند. دویچه وله آلمان و یورونیوز، این دستگیری‌ها را حرکتی خودسرانه و سیاسی قلمداد کرده و از نگران‌کننده بودن فضای فعلی سیاسی و رسانه‌ای در ترکیه ابراز نگرانی کردند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) و دیده‌بان حقوق بشر نیز این اتفاق را بخشی از سرکوب سیستماتیک رسانه‌ها در ترکیه دانستند. اندیشکده چتم هاوس انگلیس نیز سرکوب رسانه‌ها را نشانه‌ای از نهادینه شدن پوپولیسم اقتدارگرا در این کشور ارزیابی کرده است.
اتهام همدستی در فعالیت تروریستی؛ آزادی با وثیقه سنگین
دادستانی استانبول مدعی شده که این شش روزنامه‌نگار، در همکاری با اکرم امام اوغلو، شهردار سابق استانبول، متهم به همدستی در فعالیت تروریستی هستند. این روزنامه‌نگاران پس از چند ساعت بازجویی، با وثیقه‌های سنگین و ممنوعیت سفر داخلی و خارجی، آزاد شدند.
سه بحران حقوقی در قوه قضائیه ترکیه
تحلیلگران معتقدند که دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران منتقد، سه بحران حقوقی بزرگ را در قوه قضائیه ترکیه آشکار کرده است:
- پیروی دادستان‌ها از دولت و از بین رفتن اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه.
- سرپیچی محاکم حقوقی محلی از احکام دیوان عالی کشور.
- اتکای صرف قضات به اطلاعات شاهدان مخفی در صدور حکم.
اتهامات جدید علیه اکرم امام اوغلو
دادستانی استانبول که پیش از این اکرم امام اوغلو را به اتهامات فساد مالی، عضویت در گروه تروریستی و استفاده از مدرک تحصیلی جعلی دستگیر و زندانی کرده بود، اخیراً اتهام جاسوسی را نیز علیه وی مطرح کرده است. دادستانی مدعی است که امام اوغلو با راه‌اندازی یک اپلیکیشن در شهرداری استانبول، باعث درز اطلاعات 11 میلیون نفر از شهروندان به سرویس‌های خارجی شده است. منتقدان اما این ادعا را رد کرده و معتقدند این اپلیکیشن تنها توسط کاربران محدودی استفاده شده و حاوی اطلاعات مهمی نبوده است.
عمق بحران در سیستم حقوقی ترکیه
طاها آک یول، حقوقدان و مورخ برجسته، وضعیت کنونی فضای سیاسی و حقوقی ترکیه را عمیقاً بحرانی توصیف می‌کند. وی به هشدارهای متخصصان حقوقی مبنی بر رویه‌های جاری سرپیچی از قانون در محاکم قضایی اشاره کرده و می‌گوید که سال‌هاست دادگاه‌های محلی به راحتی از پذیرش احکام دیوان عالی خودداری می‌کنند. آک یول همچنین به شهادت شاهدان مخفی و اطلاعات گمراه‌کننده که مسیر پرونده‌ها را تغییر می‌دهد، انتقاد کرده و به نمونه بازداشت جان آتالای، نماینده پارلمان، اشاره می‌کند که با وجود حکم دادگاه قانون اساسی، همچنان در حبس است. او عدم اجرای حکم آزادی تایفون قهرمان، یکی از معترضین پرونده گزی پارک، توسط دادگاه کیفیری استانبول را نیز شاهدی بر عمق بحران در قوه قضائیه و نظام حقوقی ترکیه می‌داند.
عوامل مؤثر بر محدود شدن آزادی بیان
منتقدان اردوغان معتقدند که در سال‌های اخیر، پنج عامل کلیدی باعث نامناسب شدن فضا برای فعالیت رسانه‌های مستقل و بهره‌مندی از حق آزادی بیان شده است:
- تغییر نظام سیاسی به ریاستی و افزایش اختیارات رئیس جمهور بدون وجود مکانیسم نظارت و کنترل کافی.
- دخالت آشکار رئیس جمهور در انتصابات و تنبیهات قضات و دادستان‌ها.
- به کارگیری هزاران هوادار حزب عدالت و توسعه در مناصب قضایی به جای افراد اخراجی.
- خریداری مجموعه‌های رسانه‌ای مستقل توسط پیمانکاران ثروتمند طرفدار اردوغان و یکدست شدن فضای رسانه‌ای.
- تأسیس نهادی موازی در کنار کانون وکلای مدافع و کاهش اثرگذاری وکلای مستقل.
