رازهای سر به مهر تشکیل دولت در عراق: آیا صندوق رأی فریبکار است؟
جزئیات نظام انتخاباتی عراق و توزیع کرسی‌ها بر اساس قانون اساسی.
نظام سیاسی عراق پس از سال 2003، بر پایه انتخابات بنا شده است که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. درک این نظام نیازمند بررسی سه مسئلهٔ محوری است: «شیوهٔ شمارش آرا»، «ساختار حوزه‌های انتخاباتی» و در نهایت، «فرآیند انتخاب مقامات در قوای سه‌گانه» پس از اعلام نتایج. این سه مسئله در هم تنیده‌اند و کنار یکدیگر، پویایی‌های سیاسی، لابی‌گری‌ها و توازن قدرت میان طوائف و گروه‌های سیاسی را در این کشور شکل می‌دهند.
شیوه شمارش آرا و نظام انتخاباتی تناسبی
اولین ویژگی متمایزکننده انتخابات پارلمانی عراق، در مرحله شمارش آرا نهفته است، نه در فرآیند رأی‌دهی. رأی‌دهندگان عراقی، مشابه انتخابات مجلس در ایران، به‌صورت فردی رأی می‌دهند و از آزادی عمل قابل‌توجهی برخوردارند. آن‌ها می‌توانند به یک فهرست کامل، یا به تعدادی از نامزدهای یک لیست، یا حتی به نامزدهایی از فهرست‌های مختلف رأی دهند و از این جهت محدودیتی ندارند.
اما تفاوت اساسی در مرحله بعد، یعنی تبدیل آرا به کرسی‌های پارلمان، آشکار می‌شود. روشی که در عراق به کار گرفته می‌شود، موسوم به روش «سانت ـ لیگو» (Sainte-Laguë) است که در خود عراق نیز به همین نام شهرت دارد. این روش دو ویژگی کلیدی دارد:
- شمارش مبتنی بر فهرست به‌جای فردی: علی‌رغم آنکه رأی‌دهی به‌صورت فردی است، شمارش آرا بر مبنای مجموع آرای هر «فهرست انتخاباتی» صورت می‌گیرد.
- توزیع تناسبی کرسی‌ها: این نظام، یک نظام «اکثریتی» یا «برنده همه چیز را می‌برد» نیست. پس از آنکه فهرست‌های انتخاباتی حدنصاب اولیه‌ای از آرا را کسب کردند، کرسی‌های پارلمان بر اساس «مجموعه آرای» آن‌ها به‌صورت تناسبی توزیع می‌شود. این بدان معناست که حتی فهرست‌های دوم و سوم نیز به‌نسبت آرای خود، سهمی از کرسی‌ها را به دست می‌آورند.
حوزه‌های انتخاباتی استانی و بازتاب ترکیب جمعیتی
مسئله دوم، تعریف «حوزه‌های انتخاباتی» یا «دوائر انتخابیه» است. در عراق، به‌استثنای انتخابات سال 2021 که به‌صورت آزمایشی 83 حوزه انتخاباتی داشت، در تمام ادوار دیگر، استان‌ها به‌عنوان حوزه‌های انتخاباتی تعریف شده‌اند. عراق در مجموع دارای 18 استان است و در این ساختار، نماینده منتخب، نماینده کل استان محسوب می‌شود و تفکیکی میان شهرهای مختلف یک استان وجود ندارد.
توزیع کرسی‌ها میان این 18 استان نیز بر اساس جمعیت هر استان صورت می‌گیرد. در این میان، استان بغداد با مجموع 71 کرسی بیشترین سهم و استان مثنی با 7 کرسی کمترین سهم را در پارلمان 329نفره عراق دارند (که از این تعداد، 320 کرسی عمومی و 9 کرسی برای اقلیت‌هاست).
این ساختار استانی، مستقیماً به پرسش سوم، یعنی سهم طوائف، پاسخ می‌دهد. در قانون اساسی عراق هیچ سهمیه مشخصی برای طوائف بزرگ (شیعه، عرب سنی، کرد) در نظر گرفته نشده است، اما ازآن‌جایی که حوزه‌های انتخاباتی استانی هستند و ترکیب جمعیتی هر استان مشخص است، به‌صورت غیررسمی و عملی (de facto)، سهم هر طایفه در پارلمان تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی است.
سهم طوائف در پارلمان
- شیعیان: هشت استان بصره، میسان، مثنی، ذیقار، نجف، کربلا، قادسیه و واسط دارای جمعیت بالای 95٪ شیعه هستند و عملاً تمام نمایندگان آن‌ها شیعه خواهند بود. در استان بابل نیز با جمعیت نزدیک به 80٪ شیعه، اکثریت قاطع کرسی‌ها به شیعیان می‌رسد. شیعیان همچنین در استان بغداد اکثریت نسبی و در استان دیاله حضور رقابتی و جدی دارند و در استان‌های نینوا و صلاح‌الدین نیز اقلیت‌های مؤثری را تشکیل می‌دهند، مجموع این شرایط باعث می‌شود شیعیان بتوانند بین 174 تا 195 کرسی پارلمان را کسب کنند.
- اهل‌سنت: استان الانبار یکدست سنی است. اهل‌سنت در استان‌های صلاح‌الدین و نینوا اکثریت را در اختیار دارند، همچنین در استان کرکوک رقابت جدی با کردها، در دیاله رقابت جدی با شیعیان و در بغداد نیز اقلیتی قابل توجه هستند که سهمی از کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، این ترکیب جمعیتی به اهل‌سنت اجازه می‌دهد بین 70 تا 95 کرسی به دست آورند.
- کردها: در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک اکثریت قاطع با کردهاست. آن‌ها در کرکوک رقابتی جدی با اعراب سنی دارند و در استان‌های دیاله (مشخصاً در خانقین) و نینوا اقلیت‌های کوچک اما مؤثری به‌شمار می‌روند، این وضعیت به کردها امکان کسب بین 40 تا بیش از 50 کرسی را می‌دهد.
فرآیند تشکیل دولت: از انتخاب رئیس پارلمان تا تعیین نخست‌وزیر
پس از برگزاری انتخابات، فرآیند تشکیل دولت در سه مرحله کلیدی انجام می‌شود که خود بازتابی از چارچوب‌های لابی‌گری سیاسی است:
- انتخاب هیئت رئیسه پارلمان: طبق قانون اساسی، اولین جلسه پارلمان توسط مسن‌ترین عضو (رئیس سنی) اداره می‌شود. در همین جلسه (یا جلسات ابتدایی)، رئیس پارلمان و دو نایب‌رئیس او با رأی نمایندگان انتخاب می‌شوند.
- انتخاب رئیس‌جمهور: پس از انتخاب هیئت رئیسه، پارلمان وارد دستور کار انتخاب رئیس‌جمهور می‌شود. نامزدی برای این پست آزاد است و کاندیداها توسط نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شوند. اگر نامزدی بتواند رأی دوسوم (2/3) نمایندگان را کسب کند، به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، در غیر این صورت، انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود و بین دو نفر اول، هر کس اکثریت نسبی را به دست آورد، پیروز خواهد شد. نکته بسیار مهم، تبصره‌ای است که دادگاه عالی قانون اساسی در سال 2021 اضافه کرد: «جلسه انتخاب رئیس‌جمهور تنها با حضور دوسوم نمایندگان رسمیت می‌یابد.» این تبصره به یک اقلیت یک‌سومی (110 نماینده از 329 نفر) این قدرت را می‌دهد که با عدم‌حضور در جلسه (ابستراکسیون)، آن را از حدنصاب بیندازند و عملاً کشور را در بن‌بست سیاسی برای انتخاب رئیس‌جمهور قرار دهند.
- انتخاب نخست‌وزیر (مهم‌ترین مرحله): طبق قانون اساسی، نخست‌وزیر توسط «بزرگترین فراکسیون» (الکتلة الاکبر) پارلمان انتخاب می‌شود. یک تفسیر کلیدی که در سال 2010 ارائه شد، مشخص کرد که «بزرگترین فراکسیون» لزوماً لیستی که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کرده نیست؛ بلکه فراکسیونی است که پس از انتخابات از ائتلاف لیست‌های مختلف شکل می‌گیرد. این فراکسیون برای انتخاب نخست‌وزیر نیازی به اکثریت مطلق (50٪+1) ندارد، بلکه کافی است بزرگتر از هر فراکسیون دیگری باشد. به‌عنوان مثال، در سال 2014، فراکسیون «دولت قانون» با تنها 92 نماینده (از مجموع 329 کرسی) نخست‌وزیر را تعیین کرد.
این سازوکار باعث شده است مهم‌ترین و پیچیده‌ترین لابی‌گری‌های سیاسی پس از انتخابات، بر سر تشکیل «الکتلة الاکبر» باشد. رهبران سیاسی با رایزنی‌های فشرده تلاش می‌کنند با ائتلاف، این فراکسیون را تشکیل دهند، زیرا این فراکسیون قدرت تعیین نخست‌وزیر را دارد؛ شخصی که به‌عنوان رئیس قوه مجریه و فرمانده‌کل نیروهای مسلح، قدرتمندترین چهره در نظام سیاسی عراق محسوب می‌شود.
