جزئیات جدید از رفع فیلتر تلگرام
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با حذف چهار صفر از پول ملی در لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور موافقت کرده است، اما به دلیل ابهام در برخی بندهای مرتبط با صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، این مصوبه برای اصلاح به مجلس بازگشت.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا با حذف چهار صفر از پول ملی در لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور موافقت کرده است، اما به دلیل ابهام در برخی بندهای مرتبط با صلاحیت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، این مصوبه برای اصلاح به مجلس بازگشت.
طحان نظیف با اعلام موافقت شورای نگهبان با حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، ابهام و اشکالی نداشت.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.
وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت.
ابهام در تعیین نرخ خرید و فروش ارز
سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقیمانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.
طحاننظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
وی در پایان یادآور شد که اگر نمایندگان محترم این ابهام باقیمانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
طحاننظیف: رفع فیلتر تلگرام منوط به ارائه جزییات توافق شد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: در خصوص موضوع رفع فیلتر تلگرام، بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و با توجه به تفسیرهای شورای نگهبان، اظهار نظر قطعی نیازمند اطلاع از جزییات هرگونه توافق احتمالی است.
ماهیت این موضوع بستگی دارد به اینکه آیا چنین توافقی تعهدآور برای کشور است یا ماهیت آن به موافقتنامه یا قرارداد نزدیک میشود.
بنابراین تا زمانی که متن و جزییات دقیق توافق ارائه نشود، امکان اعلام نظر حقوقی درباره آن وجود ندارد.