تن‌ماهی هم رفتنی شد؟
تن‌ماهی که برای بسیاری از خانواده‌ها جایگزین گوشت و مرغ شده بود، حالا خود به یک کالای لوکس بدل شده است. قیمت قوطی‌های ۱۸۰ گرمی در بازار به ۱۲۰ تا ۱۵۴ هزار تومان رسیده و فشار تازه‌ای بر سبد غذایی مردم وارد کرده است. کمبود عرضه به‌دلیل تأخیر در ثبت سفارش، افزایش هزینه واردات، رشد دستمزد و تورم عمومی، همه دست به دست هم داده‌اند تا آخرین پناه پروتئینی اقشار متوسط و ضعیف، در سکوت، از سفره‌ها حذف شود.
در شرایطی که قیمت گوشت قرمز، مرغ و حتی ماهی تازه از توان خرید بسیاری از خانوارها خارج شده، کنسرو ماهی تن طی سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزینی ارزان‌تر و در دسترس‌تر وارد سبد غذایی خانواده‌های ایرانی شد. اما بررسی‌های اخیر بازار نشان می‌دهد این آخرین پناه پروتئینی نیز با موج تازه‌ای از گرانی مواجه است.
قیمت یک قوطی ساده ۱۸۰ گرمی تن‌ماهی در خرداد ۱۴۰۴ حدود ۱۰۸ هزار تومان بود؛ حالا در پایان شهریور، بهای همین کالا به حدود ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. مدل‌های خاص‌تر مانند تن‌ماهی فلفلی یا دودی به ۱۳۳ هزار تومان و انواع تهیه‌شده با روغن زیتون حتی تا ۱۵۴ هزار تومان عرضه می‌شوند. چنین ارقامی برای محصولی صنعتی که نقش «پروتئین اضطراری» را ایفا می‌کرد، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند.
تولیدکنندگان ماهی تن می‌گویند این افزایش قیمت، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل است: رشد هزینه‌های کارگری تا ۳۵ درصد، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل، افزایش قیمت مواد اولیه و مهم‌تر از همه تأخیر در ثبت سفارش واردات حدود ۳۵ هزار تن ماهیان تون. مذاکرات طولانی با تأمین‌کنندگان خارجی و موانع بوروکراتیک باعث کمبود کالا در بازار شد و این کمبود، مسیر گرانی را هموار کرد.
این گرانی دومین موج افزایش قیمت در یک‌سال اخیر محسوب می‌شود؛ بهمن ۱۴۰۳ هم قیمت‌ها حدود ۱۴ درصد بالا رفت. فعالان صنفی هشدار می‌دهند که تکرار این روند، تن‌ماهی را به سطح کالاهای لوکس در سفره ایرانی تبدیل خواهد کرد.
از منظر اقتصادی، این اتفاق نشان‌دهنده ضعف ساختاری در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری مواد غذایی است. وابستگی بالا به واردات، نبود برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی مواد اولیه و عدم تناسب دستمزدها با نرخ تورم، همه در کنار هم باعث کاهش امنیت غذایی می‌شوند. اگر دولت به اصلاح این ساختارها و حمایت واقعی از تولید داخلی اقدام نکند، حذف تدریجی منابع پروتئینی از سفره مردم نه‌تنها به یک بحران معیشتی، بلکه به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی منجر خواهد شد.
