بازی بزرگ افغانستان و پاکستان/ برنده واقعی کیست؟
منطقی که پشت تصمیم پاکستان نهفته احتمالا برآمده از محاسبات کوتاه‌مدت اقتصادی، فشارهای سیاسی داخلی و تلاش برای افزایش نفوذ در افغانستان است. اما این محاسبه، از منظر راهبردی اشتباه است.
امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی (PTA) میان پاکستان و طالبان در افغانستان که از سوی دو طرف به‌عنوان گامی تاریخی برای کاهش تعرفه‌ها و تقویت تجارت دوجانبه قلمداد شده، نیازمند نگاهی دقیق‌تر و تحلیلی فراتر از روایت ظاهری «همکاری اقتصادی و منطقه‌ای» است. اگرچه این توافق زمینه‌ساز کاهش عوارض گمرکی ـ مانند کاهش گزارش‌شده از ۶۰٪ به ۲۷٪ برای اقلام کشاورزی کلیدی نظیر میوه‌ها شده و همزمان مشوق‌های اقتصادی ملموسی برای برخی از بازرگانان و شاید شماری از کشاورزان افغان فراهم می‌کند، اما توصیف این توافق به‌عنوان «تحولی خوشایند» و بی‌قیدوشرط، واقعیتی پیچیده و عمیقا مسئله‌دار را در خود جای داده است.
توافقی نامتوازن
به نوشته مدرن دیپلماسی این توافق صرفا با هدف اجرای اصلاحات فنی در موانع تجاری حاصل نشده، بلکه گامی معنادار در مسیر عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی اقتصادی به بازیگری افراطی و فاقد شناسایی بین‌المللی است؛ گروهی که سابقه‌ای جدی در نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه علیه زنان و دختران دارد و همچنان با شبکه‌های تروریستی فراملی در ارتباط است.
پذیرش روایت ارائه‌شده از سوی دو طرف بدون تامل، نوعی ساده‌انگاری خطرناک است که مصالح اخلاقی بنیادین و مخاطرات راهبردی بلندمدت را نادیده می‌گیرد. علاوه بر این، ادعای اینکه این توافق می‌تواند «الگویی برای گسترش تجارت‌های آتی» باشد و «مشارکت اقتصادی سودمند دوجانبه» ایجاد کند، پرسش کلیدی را نادیده می‌گیرد: پاکستان حقیقتا با چه گروهی شریک می‌شود؟
تعامل با وزارت به‌اصطلاح تجارت طالبان به‌عنوان یک نهاد حکومتی مشروع، به‌طور ضمنی درجه‌ای از به‌رسمیت‌شناسی را القا می‌کند که جامعه جهانی ـ بر پایه اصول حقوق بشر و مبارزه با تروریسم ـ تاکنون از آن خودداری کرده است. این راهبرد عادی‌سازی از طریق تجارت که پاکستان ظاهرا با هدف ثبات اقتصادی و نفوذ در کابل دنبال می‌کند، به تضعیف اجماع جهانی برای انزوای طالبان منجر می‌شود؛ اجماعی که به منظور وادار ساختن طالبان به رعایت حداقل‌های حکمرانی مسئولانه و حقوق بشر شکل گرفته است.
همزمان چنین توافقی این پیام را به طالبان ارسال می‌کند که می‌توان بدون پرداخت هزینه واقعی اقتصادی، جامعه مدنی را سرکوب، نیمی از جمعیت را حدف و به گروه‌هایی چون تحریک طالبان پاکستان (TTP) و القاعده پناه داد. بنابراین، «منافع متقابل» در این توافق به‌شدت نامتوازن است: طالبان مشروعیت به دست می‌آورد؛ پاکستان در قبال آن، امتیازاتی حاشیه‌ای در تجارت دریافت می‌کند.
محاسبات راهبردی اسلام‌آباد
تاکید بر «تقویت خوداتکایی اقتصادی و ارتباطات مردمی» از طریق کشاورزی، اگرچه ظاهر عملگرایانه‌ای دارد، اما عملا نقابی بر واقعیت می‌کشد. در حکومتی که زنان را از آموزش و اشتغال منع می‌کند، سخن گفتن از خوداتکایی اقتصادی پوچ است؛ چرا که نیمی از سرمایه انسانی کشور از چرخه تولید خارج شده‌اند. همچنین، ارتباطات مردمی زمانی ممکن است که آزادی‌های بنیادین در هر دو سوی مرز محترم شمرده شود.
در حالی که طالبان حکومت را در انحصار دارند، سود ناشی از کاهش تعرفه‌ها به احتمال زیاد به جیب بازرگانان نزدیک به این گروه می‌رود، نه کشاورزان مستقل یا اقشار گسترده جامعه. این گزاره که کاهش تعرفه میوه‌ها به سود «تولیدکنندگان» خواهد بود، سازوکارهای درونی شبکه‌های پاداش‌محور طالبان و احتمال برداشت مالیاتی آن‌ها از زنجیره تامین را نادیده می‌گیرد.
تصویرسازی از پاکستان به‌عنوان «شریک تجاری ثبات‌آفرین» که از طریق این توافق «همکاری منطقه‌ای را جایگزین منازعه می‌کند»، به‌شدت گمراه‌کننده و تا حدی شبیه به گفتار دوپهلو و متناقض است. رویکرد پاکستان، که ناشی از ضرورت‌های اقتصادی، فشارهای داخلی و تمایل به نفوذ در کابل است، نظم منطقه‌ای و بین‌المللی مبتنی بر اصول حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را تضعیف می‌کند. این توافق به ساختاری پاداش می‌دهد که خود از عوامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه است. این تعامل نه‌تنها جایگزین تعارض با همکاری نیست، بلکه تنها شکل میدان نبرد را تغییر می‌دهد: منافع اقتصادی را به جای اصول امنیتی و ارزشی می‌نشاند و در نهایت، به طالبان این پیام را منتقل می‌کند که سرکوب داخلی هزینه‌ای ندارد.
پاکستان خودزنی کرد؟
منطقی که پشت تصمیم پاکستان نهفته احتمالا برآمده از محاسبات کوتاه‌مدت اقتصادی، فشارهای سیاسی داخلی و تلاش برای افزایش نفوذ در افغانستان است. اما این محاسبه، از منظر راهبردی اشتباه است. کاهش تعرفه‌ها، اگرچه اصطکاک‌های فوری تجاری را کاهش می‌دهد، اما هیچ کمکی به حل موانع ساختاری توسعه پایدار اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نمی‌کند.
بدتر آن‌که، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، تعهد به حقوق بشر، و مبارزه با افراط‌گرایی را قربانی منافع موقت خواهد کرد. این توافق، تلاش‌های جامعه جهانی برای وادار ساختن طالبان به تعدیل رفتاری و پاسخگویی را خنثی می‌سازد. از همه مهم‌تر، امنیت خود پاکستان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد؛ زیرا با تقویت اقتصاد طالبان، بازیگری قدرت می گیرد که به گروه‌های تهدیدآمیز همچون تحریک طالبان پاکستان پناه می‌دهد؛ گروهی که بارها امنیت داخلی اسلام آباد را هدف قرار داده است.
این توافق، نمادی از دیپلماسی آگاهانه نیست؛ بلکه مثالی هشداردهنده از پیامدهای ترجیح منافع ملی محدود و عقلانیت اقتصادی کوتاه‌مدت بر اصول اخلاقی و امنیت منطقه‌ای بلندمدت است. در نهایت باید به جمله دانته آلیگیری استناد کرد، او جایی گفته بود: «داغ‌ترین جای دوزخ برای کسانی است که در دوران بحران‌های اخلاقی بزرگ، بی‌طرف می‌مانند.»
