اختصاصی سرانه؛
پایان عصر انجماد مالی پس از دههها مسدودسازی
تعیین تکلیف منابع ارزی و داراییهای بلوکهشده در حسابهای خارجی، همواره به عنوان یکی از پیششرطهای راهبردی تهران برای ورود به هرگونه دور جدید از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است.
بر اساس اطلاعات واصله از فضای رسانهای مذاکرات، خبرگزاری رویترز در گزارشی فوری مدعی شد که ایالات متحده با آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران موافقت کرده است. در این چارچوب، سیاستگذاران در تهران این آزادسازی احتمالی را نه یک امتیاز، بلکه آزمونی برای سنجش حسن نیت و نشانهای ملموس در جهت دستیابی به یک توافق پایدار ارزیابی میکنند. اما کالبدشکافی این ثروت عظیم نشان میدهد که رسوب این داراییها در بازارهای جهانی چه ساختار پیچیدهای دارد و بازگشت آن چه ابعادی در اقتصاد کلان خلق خواهد کرد؟
ریشهیابی یک انجماد مالی؛ از ۱۹۷۹ تا تحریمهای جامع بانکی
انسداد داراییهای اقتصادی ایران در سیستم مالی بینالمللی، فرآیندی است که نقطه آغازین آن به بحران سال ۱۹۷۹ میلادی و مسدودسازی اموال ایران توسط ایالات متحده بازمیگردد. با این حال، معماری نوین این تحریمها در دهههای بعد و بهطور مشخص با تصویب قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و محرومیت ایران در سال ۲۰۱۰ شکل گرفت. این قوانین با هدف قرار دادن شریانهای بانکی و بخش انرژی، منجر به انباشت بیسابقه درآمدهای نفتی و گازی ایران در کشورهای واردکننده شد. تبعات این محدودیتها در متغیرهای کلان اقتصادی به حدی بود که طبق گزارش سازمان اوپک، درآمدهای نفتی کشور از ۱۱۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به رقم ۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد؛ شوکی که ساختار اقتصادی کشور را به سمت پیادهسازی راهبرد اقتصاد مقاومتی و استراتژی جایگزینی واردات سوق داد.
جغرافیای ارزی؛ رسوب سرمایههای ایران در بازارهای جهانی
بررسی نهادهای بینالمللی و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، نشان میدهد که حجم کل داراییهای بلوکهشده ایران در شبکههای مالی جهانی رقمی در بازه ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار با تاکید بر تخمین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلاری است. واکاوی پراکندگی این منابع نشان میدهد که اقتصادهای بزرگ آسیایی بیشترین سهم را در این انباشت ارزی دارند. طبق آمار سال ۲۰۲۲ صندوق بینالمللی پول، اقتصاد چین با در اختیار داشتن ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار، بزرگترین میزبان این داراییها محسوب میشود. پکن با تداوم خرید نفت در دوران تحریم، باعث انباشت این درآمدها در بانکهای خود شده و اکنون با ایجاد محدودیت در دسترسی به این وجوه، نقشی دوگانه و اهرمی در معادلات دیپلماتیک ایفا میکند.
در همسایگی غربی کشور، ساختار بدهیها شکل دیگری دارد. عراق به دلیل واردات مستمر انرژی (گاز و برق)، بدهی انباشتهای معادل ۶ تا ۱۶ میلیارد دلار به تهران دارد. محدودیتهای سیستم بانکی و مشکلات اقتصادی این کشور مانع از تسویه این مبالغ شده است؛ موضوعی که در سال ۲۰۲۰، تهران را ناگزیر به کاهش جریان صادرات گاز برای اعمال فشار اقتصادی ساخت. در شرق آسیا نیز، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب میزبان حدود ۷ میلیارد دلار و ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکهشده هستند. داراییهای سئول عمدتاً ریشه در فروش نفت پیش از لغو معافیتهای موقت تحریمی در سال ۲۰۱۹ دارد که با وجود درخواستهای مکرر و تهدیدهای حقوقی تهران، سالها در انجماد باقی ماند.
فراتر از قاره آسیا، شبکههای مالی غربی نیز بخش مهمی از این پازل را تشکیل میدهند. لوکزامبورگ به عنوان یک قطب مالی در قلب اروپا، حدود ۱.۶ میلیارد دلار از وجوه ایران را به دلیل ساختار تحریمها مسدود کرده است. در ایالات متحده امریکا نیز، علاوه بر حدود ۲ میلیارد دلار دارایی مالی، املاک و مستغلاتی به ارزش ۵۰ میلیون دلار از سال ۱۹۷۹ در وضعیت توقیف قرار دارد. در این میان، امارات متحده عربی نیز به عنوان هاب مالی و تجاری منطقه، میزبان بخش نامشخص اما قابلتوجهی از این منابع ارزی در سیستم بانکی خود است.
کالبدشکافی اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلار در مقیاس کلان
درک ابعاد واقعی و قدرت خرید رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار، نیازمند تصویرسازی دقیق در مقیاس اقتصاد کلان است. از منظر فیزیکی، وزن این حجم از اسکناس بالغ بر ۱۰۰۰ تن برآورد میشود؛ رقمی معادل ظرفیت ۱۷ کانتینر باری کامل یا هموزن ۲۰۰ فیل افریقایی بالغ. اما از زاویه متغیرهای کلان اقتصادی، اهمیت این عدد بسیار فراتر از حجم فیزیکی آن است. با احتساب تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران که بر اساس دادههای بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده، این داراییهای مسدودشده معادل یکچهارم کل حجم اقتصاد ایران است.
برای درک بهتر ارزش ذاتی این منابع، مقایسه آن با ثروتهای جهانی شاخصی معنادار ارائه میدهد؛ این رقم معادل نیمی از ثروت ۲۰۰ میلیارد دلاری جف بزوس (بنیانگذار آمازون) در اوایل سال ۲۰۲۵ است. در مقیاس سرمایهگذاری و تجارت بینالملل، با این حجم از نقدینگی میتوان هزینه احداث حدود ۳۳۰۰۰ واحد مسکونی متوسط در ایالات متحده با نرخ میانگین ۳۰۰۰۰۰ دلار را تامین کرد، یا با سفارش ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ به ارزش هر دستگاه ۵۰۰ میلیون دلار، زیرساختهای یک ناوگان هوایی تجاری را به طور کامل دگرگون ساخت.
استراتژیهای آزادسازی و چشمانداز پیشرو
دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی ایران برای خروج از این بنبست ارزی، تاکنون ترکیبی از اهرمهای فشار و رویکردهای دیپلماتیک را به کار گرفتهاند. تجربه دیپلماسی در سالهای اخیر نشان داده است که در مواردی، توافقات مقطعی برای استفاده محدود از این وجوه جهت واردات اقلام بشردوستانه راهگشا بوده است؛ نظیر آنچه در سال ۲۰۲۳با انتقال ۶ میلیارد دلار از سئول به حسابهای محدود در قطر رخ داد. همچنین، سابقه توافق موقت سال ۲۰۱۵ که به آزادسازی حدود ۲۹ میلیارد دلار انجامید، نشاندهنده ظرفیت مذاکرات برای رفع انسداد مالی است. در موازات این اقدامات، توسعه سیستمهای مالی جایگزین از جمله استفاده از ارزهای دیجیتال و مکانیزمهای معاملات پایاپای، به عنوان ابزارهایی برای کاهش اثرگذاری تحریمها در دستور کار سیاستگذاران قرار داشته است.
سخن پایانی
آزادسازی داراییهای ارزی، فراتر از یک گشایش مقطعی، متغیری بنیادین در بازتنظیم معادلات اقتصاد کلان کشور است. ورود مدیریتشده منابعی در ابعاد ۱۰۰ میلیارد دلار، ظرفیت بالایی برای تثبیت شاخصهای ارزی، مهار انتظارات تورمی و تامین مالی پروژههای زیرساختی ایجاد میکند. با این حال، همانگونه که تهران در مواضع رسمی خود تاکید داشته، موافقت با آزادسازی این وجوه تنها گام نخست و آزمونی برای راستیآزمایی اراده سیاسی طرف مقابل است. اکنون باید دید آیا این سیگنالهای مثبت به یک جریان مالی پایدار منجر میشود یا صرفاً تاکتیکی گذرا در مسیر دیپلماسی خواهد بود.
