تغییر نام سازمان اموال تملیکی: آیا این آخرین شانس نجات است؟ توصیههای محرمانه برای سرنوشت میلیاردها!
وزارت اقتصاد با هدف مولدسازی داراییها، تغییر ساختار و اصلاح مدیریت اموال دولتی بهویژه سازمان اموال تملیکی را آغاز کرد.
پس از یک دهه پیگیری، ماهیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در راستای اصلاحات ساختاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیئت دولت تغییر یافته است. این اقدام با هدف تمرکز مدیریت اموال دولتی، فروش اموال مازاد و مولدسازی داراییهای دولت صورت پذیرفته است.
تحول ساختاری و اهداف جدید
امین دلیری، رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی، در یادداشتی به این تحول اشاره کرد و آن را خبری خوب توصیف کرد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نام این سازمان به «سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت» تغییر یافته است. این تغییر نام و ساختار با مصوبه شورای عالی اداری و هیئت دولت نهایی شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است ظرف حداکثر شش ماه، ساختار ستادی و استانی خود و سازمانها و شرکتهای وابسته را در چارچوب این مصوبه بازطراحی و برای تأیید نهایی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه کند.
نگرانیها پیرامون تغییر مأموریتها
با وجود اهداف مثبت این تغییر، نگرانیهایی نیز در خصوص دور شدن احتمالی از وظایف قانونی فعلی سازمان مطرح شده است. وظایفی نظیر تعیین تکلیف و فروش کالاهای متروکه، اموال غیرمنقول مصادرهای، وثایق و همچنین تعیین تکلیف کالاهای قاچاق اعم از امحاء یا فروش آنها، از وظایف اصلی و قانونی این سازمان تخصصی بوده که سالهاست به آن مبادرت دارد. لذا تأکید میشود مدیران سازمان باید توجه ویژهای به حفظ این مأموریتهای کلیدی داشته باشند.
توصیهها برای تدوین ساختار جدید
امین دلیری، ضمن اشاره به کارنامه قابل قبول سازمان طی سالیان متمادی، توصیهها و پیشنهاداتی را برای تهیه و تدوینکنندگان ساختار تشکیلاتی جدید مطرح کرده است:
لزوم حفظ وظایف قانونی اصلی
تغییر قانون تأسیس برای تعریف وظایف جدید، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. در هنگام جرح و تعدیل وظایف قانونی، نباید از وظایف و مأموریتهای مندرج در ماده ۱ قانون تأسیس کاسته شود، زیرا مواد قانونی بعدی از این ماده نشأت میگیرد و باید این وظایف برای تمرکز امور تخصصی حفظ گردند.
یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی
برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرکات، لازم است ورود کالا به بنادر کشور، سپس به گمرک برای ترخیص و در نهایت ورود کالاهای متروکه به سازمان، متضمن اطلاعات کالایی با مشخصات کامل و به صورت برخط در سامانههای سازمانهای ذیربط ضبط و تبادل گردد.
تأمین امکانات و نیروی انسانی
همراه با وظایف جدید بر اساس ساختار نو، باید امکانات فیزیکی، منابع مالی کافی و جذب نیروی انسانی مجرب و متخصص نیز پیشبینی و تأمین شود تا سازمان بتواند به نحو مطلوب به مأموریتهای جدید خود عمل کند.
