تحول یا تاراج گمرک؟ کلید واگذاریهای پنهان رسما زده شد!
وزارت اقتصاد با هوشمندسازی و خصوصیسازی، به دنبال اصلاح ساختار گمرک و واگذاری عملیات با حفظ وظایف حاکمیتی است
مصوبه هیئت دولت مبنی بر اصلاح ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران و واگذاری رقابتی عملیات اجرایی آن رسماً آغاز شد. این تصمیم، با هدف تبدیل گمرک به نهادی سکومحور و دادهمحور اتخاذ شده است، اما ابعاد دقیق پیادهسازی این تغییرات، بهویژه در خصوص ماهیت وظایف حاکمیتی، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
آغاز رسمی اصلاح ساختار گمرک و واگذاری عملیات اجرایی
این اصلاحات بر اساس مصوبه بهمنماه شورای عالی اداری که در هفته اول اسفند ماه به تأیید هیئت دولت رسیده است، کلید خورده است. بر این اساس، سازمان گمرک با هدف تبدیل به نهادی سکومحور و دادهمحور، بازطراحی شده و عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی واگذار خواهد شد. این مصوبه در چارچوب سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده و توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.
پیشینه طرح تحول گمرکات
وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبانماه سال جاری، با اشاره به چالشهای موجود در فرآیندهای گمرکی، از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار وزارت اقتصاد خبر داده بود. وی در آن مقطع چهار محور اصلی این ساماندهی را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرکها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری عنوان کرد.
برنامه نوسازی نظام گمرکی که به عنوان یکی از ۶ ابرپروژه وزارت اقتصاد تعریف شده است، هفت محور اصلی شامل آمایش و اصلاح فرآیندها، توسعه منابع و تجهیز گمرکات، اصلاح ساختار سازمانی، بهبود فضای کسبوکار، مدیریت هماهنگ مرزی، توسعه سامانههای فناورانه و دادهمحور و توسعه تعاملات منطقهای را در بر میگیرد.
ابهامات پیرامون واگذاری وظایف حاکمیتی
یکی از نکات مورد توجه در اظهارات وزیر اقتصاد و مصوبه جدید، واگذاری بخشی از عملیات گمرکی به بخش خصوصی است. پرسش اساسی آن است که چگونه عملیات گمرکی با وجود ماهیت حاکمیتی آن، به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؟ بررسیها نشان میدهد بخشهای خدماتی گمرک مانند پلمب و توزین کالا از سالها قبل به بخش غیردولتی واگذار شده است. با این حال، آنچه در مصوبه جدید و اظهارات وزیر مورد تأکید قرار گرفته، چیزی فراتر از این واگذاریهای جاری است، به طوری که «عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی واگذار میشود».
بر اساس برخی روایتها، واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی میتواند از طریق سرمایهگذاری در زیرساختها و تجهیزات (مانند دستگاههای ایکسری) انجام شود، اما تشریفات حاکمیتی همچنان توسط گمرک انجام میپذیرد. این در حالی است که حتی بررسی تصاویر ایکسری نیز یک وظیفه نظارتی محسوب میشود و برای واگذاری بخشهای خدماتی جزئی در این سطح، نیاز به مصوبات کلان شورای عالی اداری و ستاد اقتصادی دولت نبود. این نکته ابهامات موجود را تشدید میکند.
ضرورت شفافسازی و گزارش پیشرفت طرح
با گذشت بیش از ۱۲۰ روز از ابلاغ اولیه این طرح در آبانماه، فعالان اقتصادی و رسانهها خواستار ارائه گزارشی شفاف و دقیق با جزئیات فنی از روند اجرایی «مگاپروژه گمرک» و میزان پیشرفت آن هستند. به نظر میرسد دستگاه اجرایی متولی باید در خصوص نحوه واگذاری رقابتی عملیات گمرکی و تفاوت آن با وضعیت موجود، شفافسازی کرده و روند پیشرفت برنامه اصلی مد نظر وزیر اقتصاد را روشن سازد. بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، وزارت اقتصاد موظف است ظرف حداکثر ۶ ماه، ساختار ستادی و استانی خود و سازمانهای تابعه را بازطراحی و برای تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند.