تولید در بنبست: کابوس نااطمینانی، سرمایهگذاران در تله سرگردانی پول!
برای مقابله با رکود تورمی و خروج سرمایه، ثبات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در تولید و مسکن نیازمند نقش فعال دولت است.
فعالان و کارشناسان اقتصادی نسبت به تداوم موانع سرمایهگذاری در بخش تولید، پیامدهای رکود تورمی و خروج سرمایه از بخشهای مولد هشدار دادند. آنها با اشاره به چالشهای فزاینده، بر ضرورت بازتعریف نقش دولت و ایجاد بسترهای اعتماد برای جذب سرمایههای سرگردان تأکید کردند. قربان داهیم، فعال حوزه تولید و ناصر سراجی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگوهایی به تفصیل به بررسی وضعیت کنونی و آینده سرمایهگذاری در تولید پرداختند و راهکارهایی برای برونرفت از این وضعیت ارائه دادند.
چالشهای عمیق پیش روی تولید و سرمایهگذاری
به گفته قربان داهیم، تولیدکنندگان با وجود دانش و تجربه، با مشکلات عدیدهای از جمله عدم دسترسی کافی به منابع بانکی و چالش در جذب سرمایه از جامعه روبهرو هستند. وی تأکید کرد که تورم شدید نهادههای تولید در دو سال اخیر، خسارات قابل توجهی را به تولیدکنندگان، بهویژه در حوزه ساخت مسکن، وارد کرده است. افزایش هزینههای تمامشده ناشی از رشد قیمت مصالح و خدمات مهندسی در حالی است که به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه، امکان افزایش متناسب قیمت محصول نهایی وجود ندارد و این موضوع به کاهش استقبال از بخشهایی مانند مسکن منجر شده است.
ناصر سراجی، کارشناس اقتصادی، نیز ریشههای اصلی التهابات کنونی را در تداوم ناترازیهای اقتصادی و نبود ثبات پایدار جستوجو میکند که مستقیماً بر رفاه و آرامش روانی جامعه اثر گذاشته است. وی اظهار داشت که با وجود نامگذاری سال با محوریت «سرمایهگذاری»، بستر مناسبی برای هدایت سرمایهها به سمت تولید فراهم نشد و بخش عمدهای از منابع مالی به سمت فعالیتهای واسطهگری و غیرمولد سوق یافت.
نااطمینانی و سرگردانی سرمایهها در بازارهای غیرمولد
داهیم، نااطمینانی اقتصادی و عدم امنیت روانی ناشی از تحولات منطقهای را عامل اصلی فاصله گرفتن مردم از سرمایهگذاری مولد دانست. به اعتقاد وی، عدم ثبات اقتصادی که با رخدادهای اخیر تشدید شده، مردم را همچنان به سمت کسب سود از بازارهای طلا و ارز سوق داده است، زیرا هنوز به بازدهی پایدار سرمایهگذاری در تولید باور ندارند. وی با اشاره به رشد ۱۲۰ درصدی قیمت طلا در دوره اخیر، هشدار داد که پس از بازگشت ثبات، سرمایهداران به دنبال مقصدی امن برای سرمایهگذاری خواهند بود و تجربه تلخ گذشته در بازار سهام و فقدان تخصص، آنها را به سمت مسکن به عنوان سرمایهای ملموس و قابل اتکا سوق خواهد داد.
سراج نیز با تأکید بر گرایش فزاینده مردم به نگهداری طلا و سرمایهگذاری در صندوقهای مبتنی بر آن، این رفتار را ریشه در نیاز به امنیت روانی دانست. به گفته وی، طلا برای بسیاری از خانوارها نقش سپر تورمی را ایفا میکند، اما با ریسکهایی نظیر سرقت، نوسانات قیمتی و خروج سرمایه از بخشهای مولد همراه است.
بحران مسکن: کاهش تولید و پیامدهای تقاضای انباشته
داهیم با استناد به آمار افزایش قیمت مسکن، این رشد را نشانهای از کاهش شدید تولید مسکن در کشور دانست. وی هشدار داد که میزان تولید مسکن از سال ۱۳۸۲ به بعد روند نزولی داشته و با کوچکترین ثباتی، کشور با سیل عظیم تقاضا مواجه خواهد شد که تولیدکننده برای پاسخ به آن آمادگی ندارد.
عوامل کلیدی افزایش هزینه تمامشده تولید
این فعال اقتصادی سه عامل اصلی را در افزایش هزینه تمامشده تولید در بخشهایی مانند مسکن برشمرد:
- زمین و قوانین ناکارآمد: ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تمامشده مسکن مربوط به زمین است، اما قوانین موجود برای عرضه زمین ارزان به بخش خصوصی کارآمد نیست. بخش قابل توجهی از زمینهای مرغوب شهری در اختیار بخش غیردولتی است و خارج از چارچوب قوانین مصوب مجلس، قفلشده باقی مانده است.
- ناکارایی تسهیلات بانکی: وام و تسهیلات بانکی از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ عملاً کارایی خود را از دست داده است. سقف وام مسکن پاسخگوی ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت یک واحد متوسط نیست و نرخ سود بانکی ۳۰ درصدی فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد میکند.
- رقابت دولت با بخش خصوصی: دولت به جای ایفای نقش تسهیلگری و تنظیمگری، خود به بزرگترین رقیب بخش خصوصی تبدیل شده و با وضع قوانین دستوپاگیر، هزینه تولید را افزایش میدهد. نمونه آن، عدم تمایل به مشارکت در پروژههای بزرگ مقیاس با قیمت مناسب و اصرار بر افزایش قیمتها برای کسب درآمد بیشتر است.
داهیم تأکید کرد که بزرگترین مشکل تولید در ایران، فراتر از مسائل مالی، فقدان اعتماد و ثبات است؛ تا زمانی که چشمانداز بلندمدت برای برنامهریزی وجود نداشته باشد، تولیدکننده قادر به مدیریت ریسک و توسعه فعالیت خود نخواهد بود.
ضرورت بازتعریف نقش دولت و ایجاد ثبات برای هدایت سرمایهها
این فعال اقتصادی راهکار اصلی را در چند محور کلیدی خلاصه کرد: ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری برای خروج سرمایهها از بازارهای سفتهبازانه (طلا و ارز) و بازگشت به چرخه تولید، بازتعریف نقش دولت از رقیب به تسهیلگر و حذف قوانین دستوپاگیر، و اصلاح نظام تأمین مالی و افزایش قابل توجه سقف تسهیلات متناسب با تورم. وی خاطرنشان کرد که کشور ۹۰ میلیونی ایران با تمام ظرفیتهای خود، در صورت ایجاد ثبات، میتواند شاهد رشد اقتصادی چشمگیری باشد، اما حلقه مفقوده، اعتماد و ثباتی است که سرمایهگذار برای برنامهریزی بلندمدت به آن نیاز دارد.
سراجی نیز پیشنهاد داد که دولت میتواند با راهاندازی تعاونیهای کارآمد، صندوقهای مشارکت سرمایهگذاری یا سازوکارهای تأمین مالی مردمی، سرمایههای سرگردان را به بخشهای پیشران اقتصاد هدایت کند. وی با اشاره به تجربه موفق کشورهایی مانند کرهجنوبی و ژاپن در جذب طلا و داراییهای مردم در قالب طرحهای تضمینشده برای تأمین مالی صنایع راهبردی، تأکید کرد که در ماههای ابتدایی سال، فرصت مناسبی برای ارائه یک طرح ملی جذب سرمایه وجود داشت، اما طرح مشخص، شفاف و اقناعکنندهای ارائه نشد.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد میکند صندوقهای سرمایهگذاری شهری با پشتوانه شبکه بانکی و داراییهای ملکی بانکها و نهادهای عمومی ایجاد شود؛ بهگونهای که زمین بهعنوان آورده نهادی و منابع مالی ساخت از سوی مردم تأمین شود و در مقابل، تضمینهای حقوقی شفاف ارائه گردد.
جمعبندی: بیعملی در سیاستگذاری سرمایهگذاری و پیامدهای آن
داهیم در جمعبندی بر لزوم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کشور تأکید کرد و اظهار داشت: دولت نباید در جایگاه رقیب بخش خصوصی ظاهر شود، بلکه وظیفه ذاتی آن تسهیلگری و ایجاد بستری امن و پایدار برای فعالیتهای اقتصادی است. وی ایجاد امنیت روانی، امنیت فکری و ثبات اقتصادی برای جامعه را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت که تورمهای بالا و تصمیمسازیهای شبانه و خلقالساعه، عامل اصلی فرار سرمایهها از بخشهای مولد شده است.
سراج نیز در پایان تأکید کرد که هزینه بیعملی در حوزه سیاستگذاری سرمایهگذاری، بهمراتب بیشتر از طراحی و اجرای بهموقع یک برنامه جامع تجهیز منابع مردمی است. به گفته وی، اگرچه تحقق این ایدهها نیازمند اراده اجرایی و اعتمادسازی گسترده است، اما حتی در شرایط فعلی نیز میتوان با تدوین برنامهای شفاف و قابل اتکا، بخشی از سرمایههای راکد را به مسیر تولید هدایت کرد و زمینه بهبود چشمانداز اقتصادی را فراهم ساخت.
