هشدار تکاندهنده: سیاستگذاری عددی مهریه، چطور زندگیها را به مرز بیعدالتی اجتماعی میکشاند!
مهریه زیر سایه فشار اقتصادی و طبقات اجتماعی، عدالت و بنیان خانواده را به چالش میکشد.
سیاستگذاری عددی در زمینه مهریه، بدون در نظر گرفتن تنوع بافتار طبقاتی و فرهنگی جامعه، میتواند به پیامدهای نامطلوب و بروز بیعدالتی اجتماعی منجر شود.
ضرورت توجه به ابعاد گوناگون اجتماعی و اقتصادی
رویکرد یکسانساز در تعیین مهریه، بدون توجه به تفاوتهای فاحش در توانمندیهای اقتصادی و موقعیتهای اجتماعی افراد، واقعیتهای معیشتی اقشار مختلف را نادیده میگیرد. به عنوان مثال، در حالی که چهارده سکه طلا برای یک خانواده از طبقه متوسط شهری ممکن است رقمی متعارف و قابل مدیریت تلقی شود، همین میزان برای یک خانواده کمدرآمد، میتواند باری سنگین و غیرقابل تحمل باشد. این تفاوت در نگاه و توانمندی، لزوم بازنگری در سیاستهای فعلی را آشکار میسازد.
پیامدهای سیاستگذاری یکسانساز در مهریه
اعمال یک معیار عددی واحد برای تمامی اقشار جامعه، به جای ایجاد تسهیل در امر ازدواج و حمایت از بنیان خانواده، میتواند به افزایش فشار اقتصادی بر قشر آسیبپذیر و دامن زدن به اختلافات و حتی ممانعت از تشکیل زندگی مشترک منجر شود. بیتوجهی به وضعیت معیشتی و فرهنگی هر فرد و خانواده، میتواند به تدریج به پدیدهای از بیعدالتی اجتماعی در این حوزه دامن زده و چالشهایی جدی در مسیر ازدواج جوانان ایجاد کند.
نیاز به سیاستگذاری منعطف و عادلانه
برای رفع این چالش، لازم است که سیاستگذاران به جای تمرکز صرف بر ارقام ثابت، به مولفههایی نظیر توان مالی زوجین، شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص هر منطقه و همچنین ارتقاء آگاهی عمومی درباره فلسفه و جایگاه واقعی مهریه توجه بیشتری مبذول دارند. ایجاد چارچوبهای انعطافپذیرتر که امکان تنظیم مهریه را بر اساس توافق طرفین و با در نظر گرفتن توانمندیها و شرایط واقعی فراهم آورد، میتواند گامی موثر در جهت عدالت اجتماعی و حمایت از استحکام خانوادهها باشد.
