ارز ترجیحی: بازی دو سر باخت یا جیب‌بری از ملت؟

سیاست تخصیص ارز ترجیحی که با هدف حمایت از معیشت عمومی و کنترل قیمت‌ها آغاز شد، نه تنها به اهداف اولیه خود دست نیافت، بلکه به ابزاری برای ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور تبدیل گردید.

تبدیل حمایت به رانت و فساد گسترده

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی به جای اینکه مستقیماً به سفره مردم برسد و قدرت خرید آنان را افزایش دهد، به رانتی بزرگ برای گروهی خاص از ذی‌نفعان تبدیل شد. این روند، امضای طلایی فسادزایی را در فرآیندهای اقتصادی کشور جاری ساخت و امکان سوءاستفاده‌های گسترده را برای عده‌ای محدود فراهم آورد و از مسیر اصلی خود منحرف گشت.

پیامدهای سیاست ارز ترجیحی؛ بازی دو سر باخت

کارشناسان اقتصادی این سیاست را یک "بازی دو سر باخت" توصیف می‌کنند. از یک سو، دولت با صرف منابع ارزی کلان، عملاً حمایت مؤثری از معیشت عموم جامعه نکرده است و بخش بزرگی از این منابع هدر رفته است. از سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان با عدم دسترسی عادلانه به منابع، تحت فشار قرار گرفته‌اند و در نهایت مصرف‌کنندگان نیز از نتایج مثبت آن بی‌بهره مانده‌اند، در حالی که بار تورمی و فساد ناشی از آن را متحمل شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها به نفع مردم نبوده، بلکه اقتصاد کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

این وضعیت، لزوم بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و اتخاذ رویکردهای شفاف‌تر و مؤثرتر برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از بروز فساد را بیش از پیش نمایان می‌سازد و بر ضرورت اصلاحات ساختاری در این زمینه تأکید می‌کند.