فوری: حذف ارز ترجیحی؛ آیا قیمتها افسار گسیخته میشوند؟ پاسخ قاطع دولت!
فساد اقتصادی ناشی از رانت و ارز ترجیحی، چالش اصلی مدیریت منابع ارزی و تحقق عدالت اقتصادی در شرایط تحریم است.
تهران، مجتبی زارعی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت حذف رانت از اقتصاد کشور، اظهار داشت: در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم قرار دارد و منابع ارزی با دشواری و فشار فراوان تامین میشود، اختصاص ارز ارزان به افراد محدود و ایجاد رانت، ظلم مضاعف به کشور و مردم است.
لزوم حذف رانت از اقتصاد در شرایط تحریم
زارعی بیان کرد: یکی از اقدامات مثبت دولت، حرکت بهسمت حذف رانت است. کشوری که در شرایط تحریم قرار دارد و منابع ارزی آن با مشقت و فشار تأمین میشود، نمیتواند این منابع محدود را در اختیار عدهای خاص قرار دهد که نهتنها به تعهدات خود عمل نمیکنند، بلکه در بزنگاهها نیز پاسخگو نیستند.
صیانت از منابع ارزی کشور با حساسیت دوران دفاع مقدس
وی با اشاره به خاطرهای از دوران دفاع مقدس افزود: در عملیاتهایی مانند کربلای ۴ و ۵، فرمانده حتی یک فشنگ را از زمین برمیداشت و با دقت نگهداری میکرد؛ چرا که منابع محدود بود. امروز نیز منابع ارزی کشور چنین وضعیتی دارد و باید با همان حساسیت از آن صیانت شود.
سوءاستفاده از ارز ترجیحی و آسیب به منابع ملی
این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی دریافتکنندگان ارز ترجیحی یا به اهداف تعیینشده عمل نکردند، یا تنها بخشی از تعهدات ارزی خود را انجام دادند و حتی از همان میزان نیز بخشی را عرضه نکردند و با نگهداری آن، از نوسانات بازار سود مضاعف بردند. این روند، هم به منابع ارزی کشور آسیب میزند و هم موجب شکلگیری رانت میشود.
عدالت در تخصیص ارز با هدفمندسازی در انتهای زنجیره
زارعی ادامه داد: اگر حمایتها به ابتدای زنجیره تخصیص داده شود و در میانه مسیر دچار انحراف گردد، نتیجه آن به سفره مردم نمیرسد، در حالی که اگر ارز ترجیحی بهصورت هدفمند و در انتهای زنجیره به مصرفکننده واقعی اختصاص یابد، عدالت بیشتری محقق خواهد شد؛ بهویژه در حوزههایی مانند بهداشت، درمان و معیشت.
وی تأکید کرد: اینکه ارز اختصاص پیدا کند اما مردم همچنان کالاهای اساسی مانند مرغ را با قیمتهای بسیار بالا تهیه کنند، ظلم مضاعف است؛ هم ظلم به منابع ارزی کشور در شرایط تحریم و هم ظلم به مردمی که این منابع به نام آنها تخصیص یافته اما به سفرهشان نرسیده است.
حذف ارز ترجیحی به معنای رهاسازی مردم نیست
زارعی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی بهمعنای رهاسازی مردم نیست، بلکه باید همزمان با مدیریت شناور نرخها و تکانههای بازار، اقلام اساسی از آثار تورمی مصون بمانند. هدفمند شدن ارز ترجیحی میتواند به شفافیت اقتصادی، کاهش رانت و توزیع عادلانهتر کمک کند.
