شوک به بازار وام‌های ۱۰ میلیاردی: شرط جنجالی بانک مرکزی افشا شد!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای افزایش شفافیت مالی و مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی کشور، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل را برای تمامی تسهیلات و تعهدات بانکی بالای ۱۰ میلیارد تومان الزامی اعلام کرد. این تصمیم مهم، خط قرمزی تازه برای پرداخت وام‌های کلان ترسیم کرده و دریافت اینگونه تسهیلات را به ارائه مدارک مالی شفاف و دقیق منوط می‌سازد.

جزئیات مصوبه جدید بانک مرکزی

این مصوبه در پنجاه‌وچهارمین نشست هیئت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است و به منزله اصلاحیه‌ای بر بخشنامه سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی محسوب می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌موجب قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، اخذ صورت‌های مالی حسابرسی‌شده الزامی است. بر این اساس، پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بیش از ۱۰ میلیارد تومان در هر سال شمسی و در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تنها در صورت ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل امکان‌پذیر خواهد بود.

دامنه شمول و قاعده تجمیع

نکته حائز اهمیت این است که الزام ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تنها به درخواست‌های جدید تسهیلات محدود نمی‌شود. در صورتی که مبلغ تسهیلات جدید کمتر از ۱۰ میلیارد تومان باشد، اما مجموع تسهیلات و تعهدات قبلی متقاضی به همراه درخواست جدید از سقف ۱۰ میلیارد تومان عبور کند، باز هم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده الزامی خواهد بود.

همچنین، بانک مرکزی این اختیار را به هیئت عامل خود داده است که حدنصاب ۱۰ میلیارد تومان را به‌صورت سالانه و متناسب با نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تعدیل کند؛ موضوعی که می‌تواند در سال‌های آتی، دامنه شمول این الزام را گسترده‌تر کند.

نظارت و تأثیرات آتی

بانک مرکزی با تأکید بر ابلاغ این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر نظارت دقیق بر اجرای آن پافشاری کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تصمیم می‌تواند مسیر دریافت وام‌های کلان را شفاف‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از گذشته کند و گامی مؤثر در جهت کاهش ریسک اعتباری و افزایش سلامت نظام بانکی کشور باشد.