وعده مهار نقدینگی بانک مرکزی: دروغ یا راه نجات مردم؟
بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را با سیاست پولی و انضباط بودجهای ممکن میداند.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مهار نقدینگی در صورت رعایت انضباط بودجهای بهزودی در آمارها منعکس خواهد شد، از اقدامات این بانک برای کنترل رشد نقدینگی و چشمانداز آتی آن خبر داد. وی کنترل رشد نقدینگی را فرآیندی زمانبر دانست و پیشبینی کرد که با تداوم سیاستهای کنونی و رعایت ملاحظات بودجهای، آثار این اقدامات طی شش تا هفت ماه آینده بهطور ملموس در آمارهای پولی کشور نمایان شود.
اقدامات بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی را از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه برشمرد. وی همچنین به افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانکها در مهرماه سال جاری اشاره کرد که امکان کنترل مؤثرتر نقدینگی، بهویژه در بخش بانکی، را فراهم آورده است.
مهدیزاده در ادامه توضیح داد که آمارهای پایه پولی و نقدینگی با وقفهای حدود یک تا یک و نیم ماهه منتشر میشود. این تأخیر به دلیل ضرورت دریافت اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانکها با ترازنامه بانک مرکزی و انطباق آن با استانداردهای بینالمللی است.
نقش انضباط بودجهای و ماهیت تدریجی کنترل نقدینگی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد که تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی، مستلزم انضباط بودجهای دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. وی تاکید کرد که در صورت تحقق این شرط، بانک مرکزی قادر خواهد بود با استفاده از ابزارهای موجود، رشد نقدینگی را بهصورت پایدار مدیریت کند.
مهدیزاده با اشاره به ماهیت تدریجی کنترل نقدینگی، تاکید کرد که این فرآیند آنی نیست و نیازمند زمان است. وی همچنین به نقش ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله فکتورینگ، اوراق گام و کارتهای رفاهی متصل به اوراق اشاره کرد و گفت: این ابزارها، در صورت تسویه بهموقع، تأثیری بر رشد نقدینگی ندارند و میتوانند به تأمین مالی تولید و حفظ رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کنند و مکمل سیاستهای کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشند.
مروری بر سیاستگذاری پولی و تحولات نقدینگی
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با مرور روند تحولات پولی و سیاستگذاریهای این بانک افزود: از سال ۱۳۹۹ و با معرفی سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها»، رویکرد جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی و کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و از سال ۱۴۰۱ با جدیت بیشتری اجرا شد.
مهدیزاده ادامه داد: هدفگذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد بود که عملکرد تحققیافته نیز در محدوده قابلقبول ۳۱ درصد قرار گرفت. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدفگذاری ۲۵ درصدی دنبال شد و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که حتی پایینتر از رقم هدفگذاریشده بود و یک موفقیت قابلتوجه برای بانک مرکزی محسوب میشود.
عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی درباره تحولات سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در این سال عوامل جدیدی بر روند نقدینگی اثرگذار بود که مهمترین آنها، افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش قابلتوجهی از این اوراق توسط بانکها بود. حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت در سال ۱۴۰۳ توسط بانکها خریداری شد که این موضوع به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذینفعان، به رشد نقدینگی منجر شد. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانکها در این سال نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.
مهدیزاده افزود: از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ میتوان به آزادسازی بخشی از سپرده قانونی برخی بانکهای هدف برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، خرید طلا توسط بانک مرکزی که با وجود تأثیر معنادار در تقویت ذخایر این بانک، به دلیل انجام بخش عمده پرداختها با ریال واجد آثار پولی بود، و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهیهای ارزی سنوات گذشته دولت به بانکها بهصورت ریالی اشاره کرد که با سهمی کمتر در رشد نقدینگی اثرگذار بود.
مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور در مقاطعی از سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بروز شرایط ویژه از جمله جنگ تحمیلی دوازدهروزه و تعویق سهماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی دولت، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینههای دولت شد و شکاف موقتی میان منابع و مصارف بودجه ایجاد کرد. در این شرایط، بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود و با هدف مدیریت شرایط و با آگاهی از تبعات پولی، از طریق ابزارهایی نظیر تأمین تنخواهگردان به دولت مساعدت کرد که این موضوع نیز در ماههای بعد بر رشد نقدینگی اثرگذار بود.
وی در پایان تأکید کرد: رشد نقدینگی تنها به دوره پس از این شرایط محدود نمیشود و بخش عمدهای از آن ناشی از تداوم کسری بودجه دولت و تأمین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانکهاست؛ موضوعی که در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است.
