بحران خاموش بازار موبایل: واردات سقوط کرد، اما قیمتها ثابت ماند! دستهای پشت پرده کیستند؟
کاهش واردات موبایل بر اثر چالشهای تامین ارز و سیاستهای وارداتی، ثبات بازار تلفن همراه ایران را تهدید میکند.
تهران، با وجود کاهش قابل توجه واردات تلفن همراه به کشور، بازار داخلی این کالا با شوک قیمتی یا کمبود عرضه مواجه نشده است. این پایداری در حالی است که آمارهای گمرک از کاهش حدود ۵۰ درصدی ارزش دلاری واردات نسبت به سالهای اوج حکایت دارد و تأمین ارز برای واردات موبایل نیز عمدتاً از محل ارز حاصل از صادرات (با نرخ آزاد) صورت میگیرد.
کاهش چشمگیر واردات تلفن همراه
بر اساس جدیدترین آمارهای گمرک، در ده ماهه نخست سال جاری (منتهی به دیماه ۱۴۰۴)، مجموعاً ۷ میلیون و ۴۹۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده است. این ارقام نشاندهنده کاهش ۱۵ درصدی در تعداد و ۲۱ درصدی در ارزش دلاری واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۳) است که در آن دوره حدود ۹ میلیون دستگاه به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار وارد شده بود.
روند کاهشی واردات تلفن همراه طی سالهای اخیر مشهود بوده است. در حالی که در سال ۱۴۰۰ اوج واردات با حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار ثبت شده بود، این رقم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳.۳ و ۳.۴ میلیارد دلار کاهش یافت. نکته قابل توجه این است که این آمارها شامل واردات مسافری و مدلهای لوکس آیفون نیز میشوند.
روند پایدار بازار با وجود تغییرات ارزی
با وجود کاهش حجم واردات و تغییر شیوه تأمین ارز، بازار موبایل ایران نه تنها دچار التهاب قیمتی نشده، بلکه فعالان صنفی نیز کمبود کالا در ویترین تکفروشها را تأیید نمیکنند. این شرایط در حالی رقم خورده است که از نیمه امسال، خصوصاً پس از تغییرات اقتصادی نیمه دیماه ۱۴۰۴، واردات گوشیهای موبایل زیر ۶۰۰ دلار که پیش از این از تالار اول ارزی تأمین میشدند، کاملاً وابسته به ارزهای صادراتی با نرخ بازار آزاد شدهاند.
این وضعیت، پرسشهای اساسی را مطرح میکند که چرا با وجود کاهش حجم واردات و حرکت به سمت تأمین ارز با نرخ آزاد، بازار نه تنها به تعادل رسیده، بلکه با شوکهای قیمتی که در بسیاری از کالاهای وابسته به تالار اول ارزی مشاهده شد، مواجه نشده است؟
تحلیل دلایل آرامش بازار و نیاز واقعی
تحلیل دادهها نشان میدهد که با وجود کاهش ۵۰ درصدی ارزش واردات نسبت به سال ۱۴۰۰، بازار با شوک ناشی از کمبود عرضه روبرو نشده است. این امر به این معناست که نیاز واقعی بازار در محدوده ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در سال تأمین میشود و ارقام بالاتر واردات در سالهای گذشته، عمدتاً به تقاضای کاذب، انباشت غیرموجه کالا یا احتمال خروج ارز از مسیر مصرفکننده نهایی (قاچاق معکوس) اختصاص داشته است.
نکته دوم و مهمتر، تأثیرپذیری بازار از فضای رقابتی و حرکت به سمت ارز تکنرخی است. به نظر میرسد با حذف تدریجی ارز ترجیحی و وابستگی تأمین ارز به منابع صادراتی با نرخ آزاد، تقاضای سوداگرانه و غیرواقعی از بازار خارج شده و ارزبری این بخش تا حد زیادی کنترل شده است. این دو عامل کلیدی باید مبنای هرگونه اصلاحات آتی در حوزه تخصیص سهمیه ارزی و تنظیم بازار موبایل قرار گیرد.
ضرورت اصلاح سیاستهای وارداتی
با توجه به مصوبات اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تفاهمات بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمان آن فرا رسیده است که کلیه موانع مصنوعی واردات در این بخش از جمله سقف، سابقه و بهینهسازی ارزی حذف شوند. این اقدام به بازار رقابتی تلفن همراه امکان خواهد داد تا با مکانیسم خوداصلاحی، مسیر بهینه خود را طی کند و تأمین ارز صرفاً معطوف به نیازهای واقعی مصرفکنندگان باشد و از هدررفت منابع ارزی و التهاب قیمتی در آینده جلوگیری به عمل آید.
