واردات موبایل نصف شد، اما قیمتها آرام! پشت پرده این «معجزه» چیست؟
ثبات بازار موبایل در گرو رفع ابهامات ارزی و تسهیل واردات تلفن همراه است.
با وجود نصف شدن ارزش واردات تلفن همراه در سالهای اخیر، بازار داخلی این کالا نه تنها با کمبود مواجه نشده، بلکه هیچگونه شوک قیمتی نیز تجربه نکرده است. این پدیده، پرسشهای جدی را درباره نحوه مصرف ارزهای تخصیصیافته در سالیان گذشته و عملکرد شرکتهای واردکننده مطرح میسازد.
کاهش چشمگیر واردات در عین ثبات بازار
بر اساس آمارهای رسمی گمرک، در ده ماهه نخست سال 1404، مجموعاً 7 میلیون و 498 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 1 میلیارد و 457 میلیون دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که در سال 1400، ارزش واردات تلفن همراه به حدود 4.29 میلیارد دلار میرسید. مقایسه این ارقام، از کاهش تقریبی 50 درصدی در ارزش واردات طی بازه زمانی چهارساله حکایت دارد.
نکته قابل توجه این است که این کاهش قابل ملاحظه در حجم واردات، با اختلال در عرضه یا نوسانات شدید قیمتی در بازار همراه نبوده است. بررسیهای میدانی و آمارها نشان میدهد که بازار تلفن همراه در محدوده واردات سالانه 1.5 تا 2 میلیارد دلار به تعادل نسبی دست یافته و نیازهای مصرفکنندگان را تأمین میکند.
ابهامات در تخصیص ارز و عملکرد واردکنندگان
این وضعیت، پرسش بنیادینی را مطرح میکند: "ارز مازادی که در سالهای گذشته (تا 3 میلیارد دلار) به بخش واردات تلفن همراه تزریق میشد، چه سرنوشتی پیدا میکرده است؟"
به گفته فعالان صنفی، در حال حاضر بخش قابل توجهی، معادل 35 تا 40 درصد، از نیاز بازار تلفن همراه توسط صادرکنندگانی تأمین میشود که برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام به واردات موبایل میکنند؛ فعالانی که لزوماً تخصص اصلی آنها در این حوزه نیست.
در این راستا، لزوم بررسی دقیق عملکرد شرکتهای واردکننده طی سالهای اخیر بیش از پیش احساس میشود. سامانههای تجاری و بانکهای اطلاعاتی میتوانند با رصد وضعیت رفع تعهدات ارزی شرکتها و میزان فعالسازی گوشیهای وارداتی در بازار، به سیاستگذار در سنجش سلامت و شفافیت فعالیت بازرگانان این حوزه کمک شایانی کنند.
