واردات خودرو: دلارهای تخصیصی چرا گروگان گرفته شد؟
عدم تعادل و افزایش قیمت در بازار خودرو با وجود تخصیص ارز و ورود خودروهای کارکرده، چالش اصلی وزارت صمت در زمینه واردات خودرو است.
با وجود رشد چشمگیر واردات خودرو به کشور در سال جاری، آمارهای رسمی و تحلیل کارشناسان نشان میدهد که بازار همچنان در وضعیت عدم تعادل پایدار قرار دارد و قیمتها در سطوح بالا حفظ شدهاند. دلیل اصلی این ناهماهنگی، عدم تخصیص منابع ارزی مصوب مجلس شورای اسلامی است که مانع از اثرگذاری کامل واردات بر تنظیم بازار شده است.
رشد بیسابقه واردات خودرو در سه سال اخیر
بر اساس گزارشهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. با احتساب خودروهایی که در حال حمل، موجود در گمرک و ترخیصشدههای تحویلنشده هستند، پیشبینی میشود مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به رقمی در حدود ۸۰ هزار دستگاه برسد. این آمار نشاندهنده یک جهش قابل توجه در واردات نسبت به سالهای گذشته است؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود.
چرا بازار با وجود افزایش واردات، همچنان نامتعادل است؟
پرسش اصلی اینجاست که با وجود افزایش تقریباً هفت برابری واردات در مقایسه با دو سال گذشته، چرا اثر محسوسی بر کاهش قیمتها و تنظیم بازار مشاهده نمیشود؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخشی از پاسخ به این سوال به «ترکیب واردات» و «سطح قیمتی خودروهای واردشده» بازمیگردد. عمده خودروهای وارداتی در بازههای قیمتی متوسط و بالاتر قرار دارند و سهم خودروهای اقتصادی و پرتقاضا در این میان بسیار محدود است، که در نتیجه اثرگذاری آنها بر بخش عمده بازار داخلی خودرو را کمرنگ میکند.
گره تخصیص ارز؛ مانع اصلی تحقق اهداف واردات
سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما بخش قابل توجهی از این ثبت سفارشها به واردات عملیاتی منجر نشده است. علت اصلی این امر، عدم تخصیص منابع ارزی پیشبینیشده در قانون بودجه سال جاری است. طبق بند «ر» قانون بودجه، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه ۱۰۰ درصد (به صورت میانگین) پیشبینی شده بود، اما طبق اعلام رسمی، تاکنون هیچ مبلغی از این ۲ میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص نیافته است.
لازم به ذکر است که آییننامه اجرایی واردات خودرو نیز پس از طی فرآیندی پرچالش شامل اختلافات بر سر نحوه اعمال تعرفه، ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد توسط دولت، نهایتاً در آبانماه قابلیت اجرا یافته است.
تناقض در تأمین منابع ارزی واردات
در شرایطی که ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس برای واردات خودرو تخصیص نیافته، خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع ارزی سال قبل تأمین شدهاند. به بیان دیگر، واردات انجام شده، اما نه از محل منابع جدید پیشبینیشده در بودجه. همزمان، اعلام شده که حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته است، اما این منابع صرف بخش تولید، مونتاژ، ماشینآلات و سایر حوزههای صنعتی شده و طبق تصریح قانون، امکان استفاده از آن برای واردات خودرو وجود نداشته است. این تفکیک ارزی، نشاندهنده محدودیتهای سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی و موانع قانونی در اجرای کامل برنامه واردات خودرو است.
واردات خودروهای کارکرده؛ وعدهای که محقق نشد
در کنار واردات خودروهای نو، واردات خودروهای کارکرده نیز با هدف تنظیم بازار و افزایش رقابت مطرح شد. با این حال، تاکنون تنها حدود هزار دستگاه خودروی کارکرده ثبت سفارش شده است؛ رقمی که در مقایسه با نیاز سالانه بازار و اهداف تعیینشده، بسیار ناچیز ارزیابی میشود. به نظر میرسد این بخش نیز به دلیل محدودیتهای ارزی و پیچیدگیهای آییننامهای، هنوز تا اثرگذاری واقعی بر بازار فاصله دارد.
عوامل کلیدی عدم تنظیم بازار خودرو
بررسی مجموع دادهها نشان میدهد که سه عامل اصلی مانع از اثرگذاری کامل واردات بر تنظیم بازار خودرو شدهاند:
- عدم تخصیص ارز مصوب مجلس شورای اسلامی
- تمرکز واردات بر خودروهایی در سطوح قیمتی متوسط و بالا
- فاصله قابل توجه میان تعداد ثبت سفارشها و واردات عملیاتی
در نتیجه، اگرچه از نظر آماری واردات افزایش یافته، اما نسبت آن به تقاضای سالانه بازار و سطح عمومی قیمتها هنوز به اندازهای نیست که بتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش قیمتها و ایجاد تعادل پایدار ایفا کند.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا با تخصیص واقعی منابع پیشبینیشده و تسهیل فرآیندهای اجرایی، واردات میتواند در سال آینده به ابزار مؤثرتری برای تنظیم بازار تبدیل شود، یا همچنان فاصله میان «مصوبه روی کاغذ» و «اجرا در عمل» باقی خواهد ماند.
