صیانت ۲: کابوس اینترنت ایران واقعی میشود؟
طرح صیانت ۲ و آینده مبهم اینترنت ایران: از فیلترینگ تا اقتصاد دیجیتال
با مطرح شدن مجدد طرحی با عنوان «طرح صیانت ۲»، بار دیگر موضوع سرنوشت اینترنت در ایران به یکی از مسائل اصلی و بحثبرانگیز جامعه بدل شده است. این طرح که بهطور رسمی با عنوان «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» شناخته میشود، در واقع نسخه بهروزرسانیشده و ادامه «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است که پیشتر در مجلس یازدهم مطرح شده بود. هدف اعلامی این طرح، تنظیمگری و کنترل محتوای صوتی و تصویری در پلتفرمهای مجازی مانند اینستاگرام، ایکس، یوتیوب و سایر موارد عنوان شده که با واکنشها و مخالفتهای گستردهای مواجه شده است.
پیشینه قانونگذاری فضای مجازی در ایران
ایده کنترل و تنظیمگری فضای مجازی در ایران ریشهای دیرینه دارد، اما طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به شکلی جدی از سال ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم مطرح شد. این طرح که توسط نمایندگان اصولگرا و اعضای جبهه پایداری پیشنهاد شده بود، با هدف حمایت از کاربران در برابر محتوای مضر، پشتیبانی از پلتفرمهای داخلی و مقابله با تهاجم فرهنگی ارائه شد. با این حال، طرح اولیه پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجلس و بهدلیل اعتراضات گسترده جامعه مدنی، کسبوکارها و برخی مسئولان دولتی، در اسفند ۱۴۰۰ متوقف شد. منتقدان، این طرح را به تلاش برای تبدیل اینترنت به اینترنت ملی و نابودی اقتصاد دیجیتال در کشور متهم میکردند.
پس از توقف طرح اولیه، بحثها در خصوص تنظیمگری فضای مجازی ادامه یافت. مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۹ نیز که برای تنظیمگری این حوزه تصویب شده بود، به بستری برای طرحهای بعدی تبدیل شد. در این میان، با وجود تلاش دولت سیزدهم برای کاهش حساسیتها با وعده توسعه اینترنت، فیلترینگ پلتفرمهایی نظیر اینستاگرام و واتساپ در جریان وقایع سال ۱۴۰۱، مجدداً مسئله اینترنت را به یک بحران عمومی تبدیل کرد. در پی تحولات اخیر و پس از جلساتی غیررسمی، در ماههای اخیر طرحی جدید با عنوان «طرح صیانت ۲» به منصه ظهور رسید که عمدتاً توسط همان جریان سیاسی پیشنهاد شده است.
جزئیات و اختیارات طرح صیانت ۲
بر اساس طرح صیانت ۲، اختیارات تنظیمگری و سیاستهای صیانتی در حوزه فضای مجازی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نهادهای دیگری از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستان کل کشور تفویض خواهد شد. همچنین، مطابق با مفاد این طرح، هرگونه تبلیغ کالا، خدمات و آثار هنری از طریق شبکهها، رسانهها و پلتفرمهای مجازی که "غیرمجاز" تلقی شوند، ممنوع اعلام شده است.
فهرست اسامی این شبکهها و رسانههای غیرمجاز بهصورت فصلی (هر سه ماه یکبار) توسط کارگروهی متشکل از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور اعلام خواهد شد. تخلف از این فرامین، متخلفان را مشمول مجازاتهای درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ قرار خواهد داد.
تبصرههای مهم طرح:
تبصره ۱: نحوه تشکیل و اداره جلسات کارگروه تخصصی ماهواره طبق آییننامهای خواهد بود که توسط این کارگروه تصویب میشود.
تبصره ۲: در صورت ارتکاب تخلف از سوی شرکتها یا نهادها، علاوه بر خود مجموعه، مدیران و مسئولان مربوطه نیز مسئول شناخته شده و مجازات میشوند.
تبصره ۳: تولیدکنندگان، واردکنندگان، صاحبان کالا و آثار هنری و ارائهدهندگان خدمات موظفاند در قراردادهای خود صراحتاً قید کنند که تبلیغ در شبکههای غیرمجاز ممنوع است. عدم ذکر این موضوع در قرارداد و پخش تبلیغ در شبکههای مذکور، منجر به محکومیت به حداقل مجازات تعیینشده خواهد شد.
تبصره ۴: اگر یک شبکه ماهوارهای غیرمجاز بدون اجازه صاحب کالا یا اثر، اقدام به پخش تبلیغ کند، صاحب کالا یا اثر موظف است به محض اطلاع یا اعلام مراجع ذیربط، از طریق دادگاه برای جلوگیری از ادامه پخش اقدام نماید. عدم اقدام در این خصوص، منجر به جریمه نقدی خواهد شد.
تبصره ۵: دادگاهها موظفاند علاوه بر محکوم کردن افراد ذکرشده در این ماده، مدیران و گردانندگان شبکههای ماهوارهای غیرمجاز را نیز به حداکثر مجازات تعیینشده محکوم کنند.
تبصره ۶: صدور حکم محکومیت مانع از آن نیست که اشخاص حقیقی یا حقوقی زیاندیده بتوانند جداگانه برای مطالبه خسارت شکایت و پیگیری نمایند.
تبصره ۷: هر شهروند ایرانی که به هر شکل، از مرحله نگارش تا تولید و پخش، با شبکهها یا رسانههای غیرمجاز همکاری کند، بسته به مورد به یکی از مجازاتهای درجه پنج تا هفت قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۸: متخلفان با توجه به میزان انتشار، نوع محتوا، مدت پخش، خسارت واردشده و تأثیر آن بر فرهنگ و امنیت جامعه، تحت پیگرد قرار گرفته و جریمه مالی خواهند شد.