شوک بزرگ: سرنوشت ساعت رسمی کشور مشخص شد!

علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که با توجه به مشغله کمیسیون‌ها در بررسی لایحه بودجه و ایام ماه مبارک رمضان، بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور تا پایان سال جاری بعید به نظر می‌رسد. وی افزود که این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اما تاکنون در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار نگرفته است.

تعویق در دستورکار کمیسیون اجتماعی

جعفری‌آذر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به لایحه تغییر ساعت رسمی کشور توضیح داد: لایحه مذکور از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، اما تا این لحظه به دلیل کثرت دستورکارها و اولویت‌بندی موضوعات، بررسی آن در کمیسیون اجتماعی صورت نگرفته است. وی یادآور شد که پیش‌تر در اوایل سال گذشته نیز، دولت لایحه‌ای با همین مضمون به مجلس ارائه کرده بود که موفق به کسب رأی موافق نمایندگان نشد. پیش‌بینی می‌شود با توجه به هم‌زمانی این طرح با بررسی لایحه بودجه سال آینده، این موضوع در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال در دستور کار صحن علنی قرار نگیرد.

ثبات ساعت رسمی و اختیارات دولت

این عضو کمیسیون اجتماعی به وضعیت موجود کشور در این زمینه اشاره کرد و گفت: کشور هم‌اکنون دارای مصوبه‌ای درباره کاهش ساعات اداری و تعیین روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه است که این مصوبه در حال طی مراحل خود است. وی وضعیت موجود کشور را از این جهت مطلوب دانست و اظهار داشت: ساعت رسمی کشور پس از ۲۰ سال تغییرات، از سال ۱۴۰۱ ثبات یافته و ثابت بوده و در شش ماهه‌های سال تغییر نمی‌کند. وی افزود که مجلس نیز به همین دلیل به تغییر ساعت رسمی کشور رأی نداده است.

جعفری‌آذر خاطرنشان کرد: دولت، طبق اختیارات قانونی خود، می‌تواند بدون تغییر در ساعت رسمی کشور، نسبت به تنظیم و تغییر ساعات آغاز و پایان کار ادارات دولتی اقدام کند. این موضوع در دو سال اخیر نیز اجرا شده و مشکلی ایجاد نکرده است. وی مثال زد که دولت می‌تواند طبق تشخیص خود در ماه‌های گرم سال، نظیر خرداد تا شهریور، ساعت آغاز به کار ادارات را جلوتر تنظیم کند، بدون آنکه ساعت رسمی کشور دچار تغییر شود؛ چراکه تغییر ساعت رسمی، نظم عمومی و نظام زندگی مردم را مختل می‌کند.

اولویت‌های کنونی کمیسیون اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر، لایحه جدید دولت درباره تغییر ساعت رسمی کشور هنوز در مرحله بررسی‌های اولیه است و تاکنون به صحن علنی مجلس نرسیده است. وی افزود که در جلسات کمیسیون اجتماعی، بیشتر تمرکز بر تعیین تکلیف موضوع کاهش ساعات کاری هفتگی به ۴۲/۵ ساعت بوده است و طبعاً دستگاه‌های خدمات‌رسان از این قاعده مستثنی خواهند بود.

چشم‌انداز نامعلوم لایحه در سال جاری

جعفری‌آذر در پایان تصریح کرد: با توجه به مشغولیت کمیسیون‌ها با موضوع بودجه و ماه رمضان، بعید است که بررسی این لایحه تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. مجلس در سال گذشته نیز طرح مشابهی را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو، در خصوص مصرف انرژی و تغییر ساعت رسمی بررسی کرده بود که در نهایت رأی نیاورد. باید دید در جریان بررسی‌های جدید، دولت و مجلس به چه جمع‌بندی و نتیجه‌ای خواهند رسید.