فوری: آیا ساعتها دوباره جلو میروند؟ لایحه جنجالی دولت در مجلس بهار!
کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه دولت درباره ساعت رسمی کشور را بررسی میکند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای فروردین ماه، اظهار داشت که بررسی این لایحه تا پایان سال جاری بعید به نظر میرسد. به گفته وی، مشغولیت کمیسیونهای مجلس با موضوع بودجه و همچنین فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، از دلایل اصلی عدم اتمام بررسی این طرح در سال جاری است.
مشغولیت کمیسیونها و چشمانداز بررسی لایحه
این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به حجم بالای کاری مجلس در ایام پایانی سال، تأکید کرد که تمرکز اصلی کمیسیونها در حال حاضر بر بررسی و تصویب بودجه سال آینده است. همزمانی این موضوع با ماه مبارک رمضان، فرصت کافی برای بررسی دقیق و کارشناسی لایحه تغییر ساعت رسمی را محدود کرده و احتمال به سرانجام رسیدن آن را تا پیش از سال جدید کاهش داده است.
سابقه بررسی طرحهای مشابه در مجلس
وی یادآور شد که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته نیز طرح مشابهی را مورد بررسی قرار داده بود. این طرح که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو تدوین شده بود، با هدف مدیریت مصرف انرژی و در راستای تغییر ساعت رسمی ارائه شده بود. با این حال، طرح مذکور در نهایت نتوانست آرای لازم را کسب کند و به تصویب نرسید.
انتظار برای جمعبندی نهایی دولت و مجلس
با توجه به عدم موفقیت طرح قبلی و چالشهای پیش روی لایحه فعلی، لازم است دید که در جریان بررسیهای آتی، دولت و مجلس شورای اسلامی به چه جمعبندی و نتیجهای دست خواهند یافت. سرنوشت تغییر ساعت رسمی کشور همچنان در گرو مذاکرات و بررسیهای آتی در نهاد قانونگذاری خواهد بود.
