خط و نشان بانک مرکزی برای بانکها: شمشیر نظارت بر فراز گردن متخلفان!
نظارت بانک مرکزی بر بانکهای ناتراز و حسابهای اجارهای برای کنترل تورم و حکمرانی ریال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تقویت نظارت بر شبکه بانکی کشور و مهار رقابتهای ناسالم، از تشدید اقدامات نظارتی و تنظیمگری خود خبر داد. این تصمیم در نشستی با حضور معاونین تنظیمگری و نظارت و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی اتخاذ شد و بر ضرورت حکمرانی ریال، جلوگیری از حسابهای اجارهای و رسیدگی به وضعیت بانکهای ناتراز تاکید گردید.
تشدید نظارت و تنظیمگری بر شبکه بانکی
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در این نشست که در شورای هماهنگی بانکها برگزار شد، اولویت بانک مرکزی را تنظیم مقررات راهگشا عنوان کرد و اظهار داشت: در صورت نیاز، قوانین مرتبط اصلاح خواهند شد تا زمینه برای «نوآوری»، «رشد» و «رقابت سالم» میان بانکها فراهم آید. وی بر لزوم تعامل دوسویه میان شبکه بانکی و بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: تنظیمگری و نظارت زمانی موفق خواهد بود که مانعی برای فعالیت بانکها تلقی نشود. همچنین اعلام شد که با بانکهای متخلف برخورد و بانکهای موفق در این زمینه تشویق خواهند شد.
اولویتهای کلان در حوزه پولی و مالی
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، مهمترین ماموریت این نهاد را «کنترل تورم» و ابزار مهمی برای تحقق عدالت دانست. وی افزود که کنترل تورم همواره در تمام سیاستگذاریهای پولی و بانکی مدنظر قرار خواهد گرفت. وی به کاهش جزئی ریپوی هفتگی و افزایش توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی تا پایان سال جاری به بیش از ۴۰۰ همت اشاره کرد و تاکید کرد که اولویت تسهیلاتدهی باید حمایت از بخش «تولید» باشد. همچنین، مسئولیت انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن به بانک مرکزی واگذار شده و انتظار همکاری از شبکه بانکی در این زمینه وجود دارد.
تدابیر ویژه برای بانکهای ناتراز و حسابهای اجارهای
بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ چشمپوشی در قبال «بانکهای ناتراز» نخواهد داشت و این بانکها باید هرچه سریعتر تدابیر لازم را برای رفع مشکلات خود اتخاذ کنند. همچنین، بر لزوم جلوگیری از ایجاد «حسابهای اجارهای» در شبکه بانکی تاکید شد. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی تصریح کرد که بانکها باید در اسرع وقت نسبت به تهیه صورتهای مالی خود اقدام کنند و بانک مرکزی تحت هیچ فشاری برای برگزاری مجامع قرار نخواهد گرفت. مجامع باید پس از «حسابرسی دقیق» و بدون هیچ گونه انحرافی برگزار شوند.
تقویت کفایت سرمایه و رقابت سالم
عضو هیات عامل بانک مرکزی بر لزوم افزایش سرمایه مالی بانکها بر اساس «استانداردهای لازم» تاکید کرد. وی گفت که به هیچ وجه اجازه افزایش «سرمایه مالی بیکیفیت» به شبکه بانکی داده نخواهد شد و باید مراقبتهای لازم در این زمینه انجام شود. همچنین، رقابت میان بانکها در زمینه جذب سرمایه و سپردههای بانکی باید «سالم» و بر اساس «رقابت درست و صحیح» باشد و از ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپردهها جلوگیری شود.
صیانت از مشتریان و بهبود حکمرانی شرکتی
در این نشست بر اهمیت «بهداشت اعتباری» در شبکه بانکی و دقت لازم در بررسی پروندههای اعتباری پیش از ارسال به بانک مرکزی تاکید شد. همچنین لزوم تدوین سازوکار صیانت از مشتریان، بررسی شکایات و آسیبشناسی آنها، نظرسنجی از مشتریان، تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مشتریان شبکه بانکی مورد توجه قرار گرفت. موضوعات دیگری نظیر گزارش حاکمیت شرکتی، مبارزه با پولشویی، شفافیت اطلاعات، ارزیابی مستمر بانکها، توجه به مسئولیتهای قانونی اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها و صیانت از ریسک شهرت و خوشنامی شبکه بانکی نیز از موارد مطرح شده در این نشست بود.
ساماندهی تسهیلات تکلیفی و توسعه زیرساختها
بانک مرکزی اعلام کرد که با وجود انجام بیش از ۱۰۰ درصدی تسهیلات تکلیفی توسط شبکه بانکی، کاهش صف متقاضیان این تسهیلات از اولویتهای اصلی است و مدیران عامل بانکها باید برنامهریزیهای لازم را در این خصوص داشته باشند. همچنین، موضوعاتی نظیر مدیریت سپردههای قرض الحسنه تعهدی، اعطای تسهیلات مشارکتی به طرحهای سودده و قابل حسابرسی ویژه، و رعایت قوانین مربوط به ضمانتهای تسهیلات تکلیفی مورد بحث قرار گرفت. افزایش سرمایه بانکها، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، و بهروزرسانی دستورالعمل ناظر بر تخلفات اشخاص تحت نظارت از دیگر محورهای مهم این نشست بود.
