بانک مرکزی شمشیر را از رو بست: دوران خوش بانکها به پایان رسید؟
بانک مرکزی برای کنترل تورم و حمایت از تولید، نظارت بر بانکهای ناتراز، مبارزه با پولشویی و رقابت ناسالم را تشدید میکند
بانک مرکزی با تأکید بر لزوم مهار رقابت ناسالم، مقابله با حسابهای اجارهای و ساماندهی بانکهای ناتراز، از تشدید نظارت بر شبکه بانکی کشور خبر داد. این تصمیمات در نشستی با حضور معاونان تنظیمگری و نظارت و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی اتخاذ شد.
تشدید نظارت و اصلاح مقررات برای رقابت سالم
در این نشست بر محورهایی نظیر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپردهها، جلوگیری از تشکیل حسابهای اجارهای و ارزیابی عملکرد شعب بانکها با معیار مبارزه با پولشویی تأکید شد. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، تنظیم مقررات را اولویت اصلی این نهاد دانست و تصریح کرد: در صورت نیاز به اصلاح قوانین، این مهم حتماً انجام خواهد شد، زیرا تلاش بانک مرکزی بر ایجاد نوآوری، رشد و رقابت سالم میان بانکها متمرکز است.
وی همچنین بر لزوم تعامل دوطرفه میان شبکه بانکی و بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: تنظیمگری و نظارت زمانی موفق خواهد بود که مانع تلقی نشود. بانک مرکزی ضمن تذکر به بانکهای متخلف، از عملکرد موفق بانکها در این زمینه تقدیر خواهد کرد.
قاطعیت در برخورد با بانکهای ناتراز و افزایش سرمایه باکیفیت
عضو هیئت عامل بانک مرکزی با قاطعیت اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ چشمپوشی در قبال بانکهای ناتراز نخواهد داشت و این بانکها باید تدابیر لازم برای رفع مشکلات خود را بیندیشند. وی بر لزوم تسریع در تهیه صورتهای مالی توسط بانکها تأکید کرد و گفت: مجمع بانکها باید پس از حسابرسی دقیق برگزار شود و بانک مرکزی تحت هیچ فشاری برای برگزاری مجمع زودتر از موعد مقرر قرار نخواهد گرفت.
این مقام مسئول همچنین بر افزایش سرمایه مالی بانکها بر اساس استانداردهای لازم تأکید کرد و افزود: به هیچ وجه اجازه افزایش سرمایه مالی بیکیفیت به شبکه بانکی داده نمیشود. رقابت میان بانکها در جذب سرمایه و سپردهها باید سالم و مبتنی بر رقابت صحیح باشد.
کنترل تورم و حمایت از تولید، محور سیاستهای پولی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، کنترل تورم را اولین و مهمترین مأموریت بانک مرکزی و ابزاری مهم برای تحقق عدالت برشمرد. وی با اشاره به تلاشهای بانک مرکزی برای مهار تورم، از کاهش جزئی در ریپوی هفتگی خبر داد و افزود: برآورد میشود تا پایان سال جاری بیش از 400 همت به توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی کشور افزوده شود و اولویت این تسهیلات باید حمایت از بخش تولید باشد.
ماجد همچنین به موضوع انتقال یارانه پرداختی دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن اشاره کرد و از شبکه بانکی خواست در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کامل داشته باشند. وی بر لزوم رعایت "بهداشت اعتباری" در شبکه بانکی تأکید کرد و دقت بانکها در ارسال پروندههای اعتباری به کمیسیونها را خواستار شد.
ارتقای حاکمیت شرکتی و صیانت از مشتریان
در این نشست همچنین بر لزوم تقویت حاکمیت شرکتی در بانکها، مبارزه با پولشویی، ارزیابی مستمر بانکها و مؤسسات، شفافیت اطلاعات، توجه به مسئولیتهای قانونی اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل، صیانت از مشتریان و ریسک شهرت شبکه بانکی تأکید شد. از دیگر محورهای مطرح شده میتوان به کاهش صف تسهیلات تکلیفی، لزوم تدوین سازوکار صیانت از مشتریان توسط شبکه بانکی و بررسی و آسیبشناسی شکایات مشتریان اشاره کرد.
