پشت پرده گرانی خودرو: دولت با جیب مردم چه میکند؟ آیا 'اصلاح ساختار' فقط یک شعار بود؟
افزایش قیمت خودرو در ایران، اصلاح ساختار صنعت و سیاستگذاری اقتصادی برای نجات اقتصاد و حمل و نقل را ضروری ساخته است.
تصویب سیاست افزایش قیمت خودرو در شورای اقتصادی دولت، بار دیگر بحث دیرینه اما حلنشدهی نحوه مدیریت این صنعت و تاثیر آن بر اقتصاد ملی را به کانون توجه بازگردانده است. پرسش اصلی امروز اقتصاد ایران این نیست که آیا قیمت خودرو باید افزایش یابد یا خیر، بلکه این است که آیا افزایش قیمت، بدون اصلاح همزمان در حکمرانی صنعت خودرو و نظام حمل و نقل کشور، میتواند به سیاستی موثر و پایدار تبدیل شود؟ تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها یک بسته اصلاحی جامع میتواند به این چالش پاسخ دهد.
فشار اقتصادی و لزوم بازنگری در قیمتها
صنعت خودرو در سالهای اخیر با چالشهای عدیدهای نظیر تورم مزمن، افزایش نرخ ارز، رشد مداوم هزینههای نهادهها، دستمزد، تامین قطعات و محدودیتهای مالی مواجه بوده است. این عوامل به انباشت زیان و کاهش سرمایهگذاری در این بخش منجر شده است. تثبیت دستوری قیمتها در چنین شرایطی، عملاً بحران را از سطح قیمت به سطح کیفیت محصولات، بدهیهای معوق و کاهش توان تولید منتقل کرده است. از این منظر، اصل بازنگری در قیمتها از دیدگاه بنگاهداری و منطق اقتصادی قابل انکار نیست؛ چراکه هیچ صنعتی نمیتواند برای مدت طولانی با شکاف عمیق میان هزینه و قیمت به حیات خود ادامه دهد.
خودرو؛ فراتر از یک کالای مصرفی
چالش اصلی در این بحث زمانی آغاز میشود که خودرو در اقتصاد ایران صرفاً یک کالای مصرفی تلقی گردد. در واقعیت، خودرو بخش جداییناپذیری از زیرساختهای حمل و نقل، معیشت و تولید کشور محسوب میشود. میلیونها نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خودرو برای فعالیتهای اقتصادی خود استفاده میکنند؛ از جمله ناوگان حمل و نقل شهری و بینشهری، فرآیند توزیع کالا و لجستیک، و همچنین توسعه اقتصاد پلتفرمی و خدماتی. بنابراین، هرگونه افزایش قیمت خودرو، بدون تمهیدات مکمل و جبرانی، به طور مستقیم به افزایش هزینههای حمل و نقل، بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها و تشدید فشار معیشتی بر خانوارها منجر خواهد شد. تجربههای پیشین اصلاحات قیمتی در اقتصاد ایران نیز نشان داده است که اصلاح قیمت بدون سیاستهای جبرانی هدفمند، نه تنها ناکارآمد، بلکه بیثباتکننده است.
پیامدهای بخشی و تضاد با اهداف کلان
از منظر حمل و نقل و انرژی، افزایش قیمت خودرو پیامدهای منفی و قابلتوجهی در پی خواهد داشت. این سیاست میتواند به تعویق افتادن نوسازی ناوگان، تداوم استفاده از خودروهای فرسوده، افزایش مصرف سوخت و آلایندگی هوا، و کاهش ایمنی جادهای منجر شود. این پیامدها مستقیماً در تضاد با اهداف اعلام شده کشور در حوزههای کاهش مصرف انرژی، ارتقای ایمنی حمل و نقل و بهبود بهرهوری لجستیک قرار میگیرد. به بیان دیگر، سیاست قیمتگذاری خودرو اگر بدون در نظر گرفتن نگاه جامع و بخشی اجرا شود، میتواند سایر سیاستهای کلان کشور را خنثی کرده و اهداف ملی را با چالش مواجه سازد.
بستهای چندلایه برای اصلاح پایدار
دوگانه «افزایش قیمت یا تثبیت قیمت» یک دوگانه ناقص است که نمیتواند به تنهایی راهحلهای موثر ارائه دهد. سیاست عقلایی در این زمینه، طراحی یک بسته اصلاحی چندلایه است که شامل موارد زیر باشد:
- تفکیک روشن میان خودروهای مصرفی شخصی و خودروهای کاری و ناوگانی.
- پیشبینی تسهیلات پایدار، هدفمند و قابل دسترس برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و باری.
- همراهی اصلاح قیمت با اصلاح ساختار مالکیت، افزایش رقابتپذیری و شفافیت در صنعت خودرو.
- تقسیم متوازن هزینههای اصلاحات میان دولت، تولیدکننده و مصرفکننده، به گونهای که این بار صرفاً به مصرفکننده نهایی تحمیل نشود.
جمعبندی: اصلاح ساختار، پیششرط موفقیت
افزایش قیمت خودرو، اگر صرفاً به عنوان راهحلی برای کاهش زیان خودروسازان در نظر گرفته شود، ممکن است در کوتاهمدت اثری مسکنوار داشته باشد. اما در غیاب اصلاحات بنیادین در حکمرانی صنعت خودرو و تدوین سیاستهای مکمل حمل و نقل، این اقدام در میانمدت به افزایش تورم، کاهش دسترسی مردم به خودرو، تداوم فرسودگی ناوگان و در نهایت تضعیف بهرهوری اقتصادی کشور منجر خواهد شد. یک سیاست اقتصادی موفق، هیچگاه اصلاح قیمت را جایگزین اصلاح ساختار نمیکند، بلکه آن را مشروط و مکمل اصلاح ساختار میداند تا بتواند به اهداف بلندمدت اقتصادی دست یابد.
