مدیر سابق افشا کرد: این ۳ ضلع پشت پرده گرانی سرسامآور خودرو!
قیمتگذاری دستوری، بلای جان صنعت خودرو و اقتصاد ایران
سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی کشور، سالهاست که بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری برای کنترل و تنظیم بازار مورد استفاده قرار میگیرد. این رویکرد، به ویژه با هر بار افزایش قیمت خودرو، مجدداً به کانون توجه بازمیگردد و بحثهای گستردهای را در میان صاحبنظران، کارشناسان و فعالان این حوزه برمیانگیزد.
قیمتگذاری دستوری: راهکاری دیرینه با چالشهای مستمر
این ابزار سیاستگذاری، در طول سالیان متمادی در تلاش برای مدیریت و مهار نوسانات قیمتی در بازار خودرو به کار گرفته شده است. با این حال، اثربخشی و تبعات بلندمدت آن همواره موضوعی بحثبرانگیز بوده و با هر دوره افزایش قیمت، پرسشهای جدی درباره کارایی و ضرورت آن در شرایط کنونی مطرح میشود.
دیدگاههای موافقان و منتقدان: مهار قیمت یا نشانهای از بحران؟
از یک سو، موافقان قیمتگذاری دستوری بر این باورند که این سیاست راهکاری ضروری برای مهار لجامگسیختگی قیمتها، حمایت از مصرفکنندگان در برابر نوسانات شدید بازار و جلوگیری از سوداگری است. آنها معتقدند که بدون این مداخلات، بازار خودرو با هرجومرج قیمتی روبرو خواهد شد و دسترسی به خودرو برای عموم مردم دشوارتر میشود.
از سوی دیگر، منتقدان این سیاست را نه یک راهحل پایدار، بلکه نشانهای از مشکلات و چالشهای عمیقتر و ساختاری در بازار خودرو میدانند. به اعتقاد آنها، قیمتگذاری دستوری بیش از آنکه به حل مشکلات اساسی بازار بپردازد، میتواند منجر به اختلال در مکانیزم عرضه و تقاضا، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این صنعت و در بلندمدت، به جای بهبود، پیچیدهتر شدن مسائل و کندی توسعه پایدار صنعت خودرو شود.
