بمب ۴۰ درصدی اخزا: سونامی در راه بورس!

میانگین بازدهی تا سررسید اوراق خزانه اسلامی (اخزا) که به عنوان نرخ بازدهی بدون ریسک در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، برای نخستین بار از مرز 40 درصد عبور کرد. این رخداد، زنگ خطری تازه برای بازار سرمایه و سایر بازارهای دارایی محسوب می‌شود و پیامدهای مهمی برای تأمین مالی تولید و فضای کلی اقتصاد به همراه خواهد داشت.

روند صعودی نرخ بازدهی اوراق خزانه

بررسی داده‌های معاملاتی بازار بدهی حاکی از آن است که نرخ بازدهی اوراق اخزا طی روزهای اخیر روندی صعودی به خود گرفته و میانگین موزون بازدهی تا سررسید این اوراق به بالاتر از 40 درصد رسیده است. این سطح از نرخ سود، در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده و به وضوح نشان‌دهنده افزایش هزینه تأمین مالی دولت در بازار بدهی است.

اخزا؛ معیار تعیین نرخ سود بدون ریسک

اوراق اخزا به دلیل تضمین بازپرداخت توسط دولت، به عنوان مبنای تعیین نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد تلقی می‌شوند. بر این اساس، افزایش بازدهی این اوراق نه تنها بر هزینه استقراض دولت اثر می‌گذارد، بلکه مبنای قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها از جمله سهام، اوراق شرکتی و حتی نرخ تسهیلات بانکی نیز قرار می‌گیرد. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند عبور نرخ سود بدون ریسک از مرز 40 درصد، عملاً کف انتظارات بازدهی در سایر بازارها را افزایش می‌دهد؛ به این معنا که سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک در بازارهایی نظیر بازار سهام، انتظار سودی به مراتب بالاتر از این سطح خواهند داشت.

پیامدهای افزایش نرخ سود بدون ریسک بر بازار سرمایه

یکی از پیامدهای مستقیم افزایش نرخ بازدهی اخزا، کاهش جذابیت بازار سرمایه است. زمانی که سرمایه‌گذار می‌تواند بدون پذیرش ریسک نوسان قیمت سهام، سودی در محدوده 40 درصد دریافت کند، تمایل به ورود به بازار سهام کاهش می‌یابد. این موضوع در هفته‌های اخیر نیز در روند معاملات بورس قابل مشاهده بوده و بخشی از خروج نقدینگی از بازار سرمایه به سمت ابزارهای با درآمد ثابت، ناشی از همین شکاف بازدهی ارزیابی می‌شود.

افزایش هزینه تأمین مالی تولید و اقتصاد

عبور بازدهی اوراق دولتی از این سطح، علاوه بر اثرگذاری بر بورس، هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، انتشار اوراق بدهی شرکتی باید با نرخ‌هایی بالاتر از اوراق دولتی صورت گیرد که می‌تواند فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند. به اعتقاد تحلیلگران، تداوم این روند می‌تواند به تشدید رکود در بخش واقعی اقتصاد نیز منجر شود؛ چرا که هم هزینه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و هم تقاضای مؤثر تحت تأثیر نرخ‌های بالای سود قرار می‌گیرد.