سرآمد انتخاب هوشمندانه

پشت پرده توزیع تسهیلات بانکی در ۷ سال گذشته؛ وام مسکن را نابود کردند؟!

توزیع تسهیلات و اعتبارات بانکی در بخش‌های صنعت، مسکن و کشاورزی آغاز شد.

شبکه بانکی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، رقمی بالغ بر ۷.۵ همت تسهیلات پرداخت کرده است که نشان‌دهنده نزدیکی این میزان به کل تسهیلات پرداختی در سال کامل ۱۴۰۳ است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در این دوره، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم را از اعتبارات بانکی به خود اختصاص داده، در حالی که تسهیلات مسکن همچنان در حاشیه قرار دارد و کشاورزی نیز سهمی تک‌رقمی دارد.

پرداخت ۷.۵ همت تسهیلات در ۹ ماهه ۱۴۰۴

بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم کل تسهیلات اعطایی از سوی شبکه بانکی در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ۷.۵ همت (هفت هزار و پانصد تریلیون ریال) بالغ گردیده است. این رقم قابل توجه، تنها فاصله اندکی با مجموع تسهیلات پرداختی در کل سال ۱۴۰۳ دارد و روند صعودی در حجم اعتبارات بانکی را منعکس می‌کند و نشان از پویایی در چرخه مالی کشور دارد.

صنعت و معدن، پیشتاز جذب اعتبارات بانکی

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت و معدن سهم غالب را در جذب تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی به سمت این بخش هدایت شده که بیانگر اولویت‌دهی به توسعه و فعالیت‌های صنعتی و معدنی در سیاست‌های اعتباری جاری کشور است. این تمرکز بر بخش مولد، می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال‌زایی در این حوزه‌ها باشد.

تسهیلات مسکن و کشاورزی در حاشیه

در مقابل رشد چشمگیر سهم صنعت، بخش‌های کشاورزی و مسکن سهمی تک‌رقمی و محدود از مجموع تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. به ویژه، تسهیلات حوزه مسکن همچنان در حاشیه قرار گرفته و نتوانسته است سهم قابل توجهی از اعتبارات بانکی را جذب کند. این امر نگرانی‌هایی را در خصوص تامین مالی این بخش‌های حیاتی و پرمتقاضی، به ویژه در زمینه تولید و عرضه مسکن و توسعه کشاورزی، ایجاد کرده است.

تغییر جهت‌گیری اعتبارات بانکی در هفت سال اخیر

بررسی روند توزیع تسهیلات بانکی در یک دوره هفت ساله اخیر، حاکی از تغییر محسوسی در جهت‌دهی اعتبارات است. این تحلیل نشان می‌دهد که سیاست‌های اعتباری در طول این سال‌ها به طور فزاینده‌ای به سمت حمایت از بخش‌های خاصی سوق پیدا کرده و منجر به تحولات ساختاری در سهم‌بری بخش‌های مختلف از تسهیلات شده است. این تغییر جهت‌گیری نیازمند ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای بلندمدت بر تعادل و توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد است.

ارسال نظر