رسوایی 996 همتی در بودجه 1405: آیا پول زیرساخت به جیب مدیران میرود؟
کمیسیون تلفیق، بودجه ۱۴۰۵ را با محوریت افزایش منابع، توسعه زیرساخت و بهبود معیشت مردم بررسی میکند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از افزایش چشمگیر ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه سال ۱۴۰۵ در این کمیسیون خبر داد. این افزایش با هدف توسعه زیرساختها و بهبود معیشت مردم صورت گرفته است.
جزئیات رشد منابع و درآمدها
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم جاسک، رودان، سیریک و میناب در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد ۰.۵۳ درصدی نسبت به اعتبارات سال گذشته ارائه شده و مجموع اعتبارات بودجه جاری به پنج هزار و دویست و بیست و دو هزار میلیارد تومان رسیده است. وی افزود: در بررسیهای کمیسیون تلفیق، با پیشنهاد منابع جدید درآمدی از جمله تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی، اعتبارات فراتر از پیشنهاد دولت افزایش یافت.
این عضو کمیسیون تلفیق با تشریح جزئیات تغییرات، عنوان کرد که درآمدهای مالیاتی نسبت به لایحه دولت پانصد و هشتاد هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از سه هزار و چهارصد و یک هزار میلیارد تومان به سه هزار و نهصد و نوزده هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در بخش واگذاریهای دارایی مالی که شامل اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی میشود، چهارصد و هفتاد و هشت هزار میلیارد تومان افزایش ثبت شده است.
تأثیر تغییر نرخ ارز در بودجه
هاشمی نخل ابراهیمی در خصوص تغییر نرخ ارز توضیح داد: نرخ ارز در بودجه سال جاری حدود هشتاد و پنج هزار تومان بود که در بودجه سال آینده به صد و بیست و سه هزار تومان افزایش یافته است. مجموع این افزایشها در بودجه عمومی به حدود نهصد و نود و شش هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عمدهای از آن به تملک داراییهای سرمایهای برای توسعه زیرساختهای بزرگراهی، بندری و ریلی در مناطق شرق و غرب کشور اختصاص خواهد یافت.
تمرکز بر واردکنندگان کالاهای لوکس و حمایت از معیشت
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به انتقادات مطرح شده مبنی بر فشار مالیاتی بر مردم، تأکید کرد: افزایشهای مالیاتی پیشنهادی در کمیسیون تلفیق عمدتاً شامل واردکنندگان کالاهای لوکس و خودرو میشود و قشر ضعیف جامعه هدف قرار نگرفتهاند. وی با بیان اینکه کاهش شدید واردات و محدودیت درآمدهای نفتی از چالشهای موجود است، خاطرنشان کرد: هدف دولت و مجلس افزایش حقوق و دستمزد کارمندان تا ۴۳ درصد و تأمین یارانهها برای حمایت از معیشت مردم است.
توسعه زیرساختها و حفظ آمادگی دفاعی
عضو کمیسیون تلفیق در پایان تصریح کرد: با وجود چالشهای اقتصادی، تلاش میشود تا با مدیریت صحیح منابع، سطح آمادگی دفاعی کشور حفظ شده و توسعه زیرساختها با سرعت ادامه یابد تا شاهد پیشرفت و تعالی کشور در تمامی عرصهها باشیم.