پول آزادراهها کجا میرود؟ معمای هولناک دخل و خرج
سرمایهگذاری خصوصی و عوارض آزادراهی، راهحل بحران مالی و نگهداری زیرساخت حملونقل است.
عدم پرداخت بهموقع عوارض آزادراهی و وصول کمتر از نیمی از آن در هر ماه، سرمایهگذاران بخش خصوصی را در مدیریت و توسعه آزادراهها با بحرانی جدی مواجه ساخته است. این چالش مالی، منجر به انباشت بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان عوارض پرداختنشده شده و نگرانیهایی را در خصوص پایداری و کیفیت زیرساختهای آزادراهی کشور برانگیخته است.
تاثیرات عدم وصول عوارض بر سرمایهگذاران
بر اساس گزارشهای موجود، نرخ وصول عوارض آزادراهها به کمتر از ۵۰ درصد در هر ماه رسیده است. این وضعیت، فشار مالی سنگینی را بر دوش شرکتهای خصوصی مجری طرحهای آزادراهی وارد آورده و توان آنها را برای انجام تعهدات مالی، نگهداری روزمره و برنامهریزی برای توسعه آتی به شدت تضعیف کرده است. بحران نقدینگی ناشی از این معوقات، فرآیند سرمایهگذاری جدید را نیز با دشواری روبهرو ساخته است.
بدهی انباشته و ناکافی بودن منابع
حجم عظیم عوارض پرداختنشده که اکنون بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود، سرمایه در گردش این پروژهها را به شدت کاهش داده است. کارشناسان حوزه حملونقل هشدار میدهند که حتی در صورت وصول کامل این مبلغ نیز، درآمدهای حاصله برای پوشش کامل هزینههای نگهداری و بهسازی آزادراهها کفایت نخواهد کرد. این موضوع نشاندهنده یک عدم تعادل ساختاری بین درآمدها و هزینههای عملیاتی و توسعهای در مدل فعلی مدیریت آزادراهها است.
ضرورت بازنگری در سازوکارهای مالی
ادامه این روند میتواند به کاهش استانداردهای نگهداری، کندی در توسعه زیرساختها و در نهایت کاهش کیفیت خدماتدهی در آزادراهها منجر شود. از این رو، بررسی و بازنگری در سازوکارهای جمعآوری عوارض و همچنین مدلهای تامین مالی و سرمایهگذاری در آزادراهها، به منظور تضمین پایداری مالی و توسعه متوازن این شریانهای حیاتی حملونقلی کشور، امری ضروری به نظر میرسد.
