شوک اقتصادی: تمدید عجیب مهلت ترخیص کالا تا 1405؛ آیا بحران بزرگ در راه است؟
مصوبات اقتصادی، حمایت از تولید و بخش خصوصی را با تسهیل ترخیص کالا، تامین ارز و تسهیلات بانکی کلید زد.
یکصد و سی و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان قوای سهگانه و بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، مصوبات مهمی در زمینه حمایت از تولید، تأمین ارز و تسهیلات مالی واحدهای اقتصادی تصویب گردید. از جمله مهمترین این مصوبات، تمدید مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا آبان ماه ۱۴۰۵ و افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
تسهیل ترخیص کالا و تامین ارز
در راستای شفافسازی و تسهیل فرآیندهای تجاری، نحوه تأمین ارز و ایفای تعهدات ارزی برای مشمولان ترخیص درصدی کالا که پیش از اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز اقدام کردهاند، به صورت شفاف تعیین و ابلاغ خواهد شد.
همچنین، مهلت مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای مشمول تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵ تمدید گردید. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی موظف شدند رویههای سهمیهبندی ثبت سفارش، تعیین سقف و محدودیت واردات مقابل صادرات در دوره ارز چندنرخی را متوقف کرده و نتایج اقدامات را به شورا ارائه دهند.
اجرای سیاست افزایش سقف ایفای تعهدات ارزی از ۶۰ به ۹۰ درصد برای صادرکنندگان خرد، به صورت پلکانی از اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ماه به تعویق افتاد تا امکان سازگاری تدریجی با شرایط جدید فراهم شود.
افزایش سقف تسهیلات تولیدی و تامین مالی
به منظور حمایت از بخش تولید، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف شدند تخصیص منابع به واحدهای اقتصادی را تسهیل کرده و فرآیند ارائه تسهیلات را شفاف کنند. در همین راستا، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال گذشته افزایش یافت تا توان مالی تولیدکنندگان تقویت شود.
رسیدگی به کالاهای اساسی و مطالبات فعالان اقتصادی
در این نشست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مکلف شدند بدهیها و سازوکار پرداخت آن برای تأمین کالاهای اساسی را تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ تعیین تکلیف کنند. همچنین، پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی از طریق روشهای متنوع شامل تسویه نقدی، تهاتر با نفت، بدهیها یا تسهیلات ارزی بلامانع اعلام شد.
این مصوبات با هدف کلان حمایت از تولید، ارتقای تابآوری کسبوکارها و صیانت از معیشت خانوارها در دوره گذار به نظام ارز تکنرخی تصویب شدهاند و دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای فوری آنها هستند.
