شوک ارزی در راه است؟ حذف ارز چندنرخی، تکلیف پنهان برنامه هفتم!
برنامه هفتم توسعه: اصلاحات اقتصادی برای حذف رانت، هدفمندسازی یارانهها و افزایش رقابتپذیری تولید داخلی
تهران، محمد سراج، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت سیاست هدفمندسازی یارانهها، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی) را زمینهساز رقابتپذیری و رونق تولید داخلی دانست. وی این اقدام را از جمله دستاوردهای مهم دولت چهاردهم در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برشمرد.
هدفمندسازی یارانهها و حذف رانت از تخصیص ارز
سراج در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی، به یکی از احکام کلیدی قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر موضوع هدفمندسازی یارانهها و ریشهکن کردن رانت و فساد از مسیر تخصیص ارز در کشور تمرکز دارد. وی توضیح داد که دولت مکلف بود تا با حذف تدریجی ارز با نرخهای متعدد و ترجیحی، یارانه را از ابتدای زنجیره واردات به مصرفکننده نهایی منتقل کند. هدف از این جابجایی، رساندن مستقیم یارانه به دست مردم و همزمان فراهم آوردن زمینه برای پیشرفت و رونق تولید ملی بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در کنترل ارز ترجیحی با چالشهای جدی مواجه بود، تصریح کرد: در گذشته، ارز ترجیحی به واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی تخصیص مییافت، اما نظارت مؤثر و کاملی بر این فرآیند وجود نداشت. این وضعیت منجر به بروز مواردی شد که ارز تخصیصیافته به طور کامل به واردات کالا منجر نمیشد یا کالای وارداتی با قیمت مناسب به دست تولیدکننده نمیرسید و در نتیجه بستر مناسبی برای ایجاد رانت فراهم میآمد.
وی افزود: اختلاف چشمگیر میان قیمت ارزهای چندنرخی و بازار آزاد، امکان نظارت کارآمد بر این چرخه را از بین برده بود و خطر گسترش رانت را به شدت افزایش میداد. بر همین اساس، تصمیم گرفته شد تا ارز ترجیحی حذف شده و یارانه مستقیماً در انتهای زنجیره به مصرفکننده پرداخت شود. سراج یادآور شد که رئیسجمهور نیز پیشتر به صورت رسمی خبر حذف ارز ترجیحی را اعلام کرده بود.
تقویت تولید داخلی و رقابتپذیری بازار
نماینده مردم تهران، مهمترین منفعت حاصل از حذف ارز ترجیحی را حمایت قاطع از تولید داخلی برشمرد و گفت: در گذشته، زمانی که واردات نهادههای دامی با ارز ارزان صورت میگرفت، تولیدکننده داخلی توان رقابت را از دست میداد. برای مثال، در حالی که هزینه تولید داخلی هر کیلو جو بین ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان تمام میشد، واردکننده آن را با ارز ترجیحی و قیمتی حدود ۱۰ هزار تومان عرضه میکرد که این امر انگیزه تولید داخلی را به شدت کاهش میداد.
وی ادامه داد: با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمتها، تولید داخلی از توجیه اقتصادی برخوردار میشود. این اقدام نه تنها به تقویت تولیدکنندگان داخلی میانجامد، بلکه وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و فضایی سالمتر و رقابتیتر در بازار ایجاد میکند.
سراج در پایان تاکید کرد: پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره، همواره امکان ایجاد رانت و تبعیض را به همراه دارد، اما انتقال آن به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به مصرفکننده، تولیدکنندگان را وادار میکند تا در یک فضای رقابتی و عادلانه فعالیت کنند. این رویکرد در بلندمدت، منجر به افزایش بهرهوری، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت تقویت بنیههای اقتصاد ملی خواهد شد.
